اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / تحليل: إستجواب الوزراء الأمنيين إهتمام بالأمن أم انتقام؟

تحليل: إستجواب الوزراء الأمنيين إهتمام بالأمن أم انتقام؟

بعد الخطاب الشهير الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب في السابع من شهر فبراير الجاري، والذي طالب فيه أعضاء مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتسهيل أداء مهمتهم في تأمين المرفق الحيوية بما فيها مطار آدم عدى الدولي،  والإلتزام بالقرارات الجديدة  بشأن تفتش أعضاء مجلس النواب عند مغادرتهم ودخولهم  مقر البرلمان والمواقع الخاضعة للإجراءات الأمنية المشددة. وهذه الإجراءات آثارت موجة من الغضب عارمة لدى النواب، واتهم البعض منهم رئيس الجمهورية بالاعتداء على القوانين وانتهاك بعض بنود الدستور، في حين ذهب آخرون الي ماهو أبعد من ذلك فقد تقدموا الي رئاسة البرلمان مذكرة سحب الثقة من الرئيس، إحتجاجا على خطابه أمام البرلمان.

تصعيد خارج التوقيت:

في خطوة غير مسبوقة استدعي البرلمان عدد من أعضاء الوزراء من بينهم وزير الأمن الداخلي عبد الرزاق عمر محمد وو زير الدفاع عبد القادر شيخ علي دينى اضافة الى رئيس جهاز الأمن والإستخبارات وقائد القوات المسلحة،لكن الأسئلة كانت موجهة الي وزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز الإستخبارات بصورة خاصة،وقد طالب بعض النواب منهما الإستقالة من منصبيهما،بعد فشلهما بأدارة ملف الأمن حسب تعبير بعض النواب.

كما استدعى البرلمان وزير الخارجية للمثول أمام البرلمان في موعد أقصاه يوم السبت المقبل للإستفسار في إغلاق قاعة كبار الزوار في مطار آدم عدى الدولي

من جانبه نفى وزير الأمن الداخلي تلك الإتهامات بشكل قاطع،كما نفى مسؤليته عن اوامر تفتيش النواب،وكانت تلك محالة بائسة من الوزير لإسترضاء أعضاء مجلس النواب،والسؤال الأهم هنا هو لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت بالذات؟ إثارة مثل هذه المواضيع في مثل هذا الوقت الذي لم يتبق من عمر المؤسسات الدولة بما فيها البرلمان الا  خمسة أشهر لا يحقق أي نتائج يذكر،بل بالعكس توتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

صحيح من حق البرلمان محاسبة الحكومة،الا ان ملابسات هذا الحادث يثر شكوكا حول جدية البرلمان فيما يقوم به هذا التوقيت من إجراءت الاستدعاء والتركيز على قضايا الأمن بصورة التي لم نعد نراه من ذي قبل لها أسباب معظمها ان لم يكن كلها سياسية

الأسباب الكامنة وراء الاستدعاء:

هناك سببين رئيسيين تقف وراء هذا الإستدعاء ومن أهمها مايلى:

1- احتجاج وتعبير عن حالة الغضب

يريد أعضاء مجلس النواب من خلال استدعائهم لبعض وزراء الحكومة إرسال رسالة الي الرئيس مفادها أننا غير راضين عن الإجرارت الأمنية التي تتخذها سلطات المطار ضدنا،كما أرادو لفت انتباه المسؤولين الي أمكانية نظر الذين يحاولون تخفيض صلاحياتهم بأن لديهم من الصلاحيات ما تمكنهم من استجواب أعلى المسؤؤلين والمثول أمامهم كي يفتشوا أيضا دورهم أمام البرلمان لكن هذا تفتيش يستند الي شرعية الدستور ,وذاك غير شرعي /دستوري وينتهك الحصانة البرلمانية للنواب .وهذه الرسالة وصلت بالفعل وان لم نكن متأكدين  الى مدى تأثيرها في الرئيس عندما بأتي الحديث عن الأمن

2– ممارسة الضغط على الرئيس ليتنازل عن أوامره القاضية بتفتش كل المسؤولين في الدولة بما فيهم نواب البرلمان،وقد فعلوا كل ما بوسعهم في هذا الإتجاه كان آخرها استدعاء الوزراء بهدف زعزعتهم وتخويفهم،وهذه الخطوة التصعيدية تأتي في هذا السياق،لكنها بكل تأكيد لن تجدى نفعا، طالماء ان القضية تتعلق بالأمن الوطني

عن التحرير

التحرير

اترك رد