اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / بحث مصغّر حول حكم مسألة “تكلم واكسب” (Hadal oo Hel)

بحث مصغّر حول حكم مسألة “تكلم واكسب” (Hadal oo Hel)

محتوى الورقة البحثة

التسلسل العنوان الصفحة
1 محتوى الورقة البحثية 1
2 تمهيد وتعريف 2
3 صورة المسألة. 2
4 قصة- بين الدليل والاستدلال 3
5 منهجية البحث. 4
6 الخلاصة والنتيجة. 5
7 الردّ على بعض الإشكالات 7
8 نصائح عامة للشركة صومتل خاصة والشركات التجارية عموما. 8
9 مصدر البحث. 9
10 الباحث. 9

حكم مسألة “تكلم واكسب”     (Hadal oo Hel)

  • تمهيد وتعريف

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً ، نسال الله بفضله ومنّه وكرمه ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأفعال والاقوال، ويهدينا الى الحق والصواب فيما نقوله ونعتقد به، إنه سميع مجيب الدعوات.

برنامج تكلم واكسب (Hadal oo Hel)، هو برنامج تسويقي ترويجي تستخدمه شركة الاتصالات الهاتفية صومتل (Somtel)،  بغرض جذب العملاء، حيث تقوم الشركة بدفع جوائز نقدية وعينية بالاقتراع الالكتروني بعد توفر شروط دخول المسابقة على العميل.

وقد واجهت الشركة انتقادات من قبل بعض المشائخ حول مشروعية هذه المسابقة ومدى انسجامها ومطابقتها للأحكام الشرعية التجارية.

ولقد سئلت عن هذه المسألة أكثر من مرّة ومن جهات متعددة، كما عرضت عليّ مؤخراً إدارة شركة صومتل، حيث أخبرتهم أن المسألة تحتاج الى بحث معمق، وعلمت أنهم عرضوا على فضيلة الشيخ محمد عمر درر- حفظه الله-، فاحتفظ عن الاجابة ووجههم الى ان يعرضوا المسألة على اللجنة الشرعية لبنك ذهب شيل – علمت ذلك من الشيخ نفسه.

عزمت بعد ذلك من محض إرادتي بحث حكم المسألة والبتّ فيها مستعيناً بالله تعالى، فأقول:

صورة المسألة:

بما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو مقرر عند أهل العلم، وجب تصوير المسالة قبل الحكم عليها بالنقاط التالية:

  1. يتم اعلان البرنامج التسويقي- المذكور- من خلال ارسال رسائل عبر الهواتف المنقولة بصفة دورية شبه يومية.
  2. تدفع الشركة لعملائها كل يوم مليون شلن، كما تدفع أشياء ثمينة مثل السيارات أو تأثيث متكامل لبيت العميل في نهاية المدة المحددة للبرنامج وهي شهر او شهران.
  3. تشترط الشركة للدخول في القرعة أن يشترى العميل خلال الشهر المحدد ولو مرة واحدة وحدات مكالمة ويستخدمها بعد شحنه في هاتفه لكي يتأهل للدخول في قرعة الجائزة.
  4. يعتبر هذا التصرّف نوعاً من الدعايات التسويقية ويقال لها الحوافز او الهدايا الترويجية والترغيبية، وهي من الأساليب المعاصرة التي تتبعها الشركات التجارية لجذب العملاء ولتعظيم مبيعاتها.
  5. إن الشركة لا تستفيد من العملية غير توسيع خدماتها وجني الأرباح مقابل بيع خدمات المكالمة بأسعارها الحقيقية.
  6. تحصل الجائزة بشرطين :
  • إستعمال خدمة الشركة بالصفة المذكورة في العرض وهي شراء وحدات مكالمة لا تقل عن0.25 دولار.
  • وقوع القرعة على رقم الفائز من خلال الاختيار الألكتروني.
  1. المشاركة عامة سواء قصد العميل عند شراء الوحدات تجربة حظه في المسابقة او لم يقصد ذلك.

قصة – بين الدليل والاستدلال :

إتّصل – بعد اطلاعه على هذا البحث – وقال بكل عنفٍ: كيف تقول في المسالة الفلانية أن حكمها كذا وكذا؟، وقد أفتى شيخ فلان بخلاف ما تقول؟

قلت له: هل كل ما أفتى به شيخ فلان حق لا تجوز مخالفته بحال من الأحوال، كما هو الحال في النصوص الثابتة في الكتاب والسنة؟.

قال: وقد هدأ قليلاً، كيف تستطيع أنت ان تثبت أن فتوى الشيخ ليست صحيحة؟.

قلت ” أعلم – أخي الفاضل- أنّ قوة الفتوى تعتمد بقوة دليلها، فإن كان الدّليل نصّاً او اجماعاً، فقد تكون الفتوى صحيحة قويّة، وقد تكون ضعيفة مغلوطة  مجانبة للصواب!، مع وجود النصّ الصحيح في ثبوته، الصريح في دلالته في صلب الفتوى!، وذلك أن الخطأ قد يعتري على الفتوى من جهة الاستدلال لها، واقحام النصّ في غير ما وضع له الشارع، لا من جهة الدليل نفسه، لا حظ الفرق بين الدليل والاستدلال.

أمّا إذا كان دليل الفتوى مبنيّاً على رؤية المفتي وتقديره الشخصي للمصالح والمفاسد ومآلآت الأمور وحسب تصوره للمسالة، فإن الخطأ قد يعتريها من جهة تقديره وتصوُّره ورؤيته، وفي الحالين – الأخيرين- لا يلزم أخذ قوله في المسالة!، بل لا يجوز لمن تبيّن له خطأه ان يقلّده، حتّى وإن رأى الشيخُ ومقلّدوه أن فتواه عين الحقّ. فسكتُّ لأنظر ردّه، فلم يقل كلمة واحدة، وبعدها بقليل انقطع الاتصال!- أرجوا أن رسالة نقل هذه المحادثة وصلت !

منهجية البحث:

إن المسائل الحلال والحرام في باب المعاملات بين “الأصالة والاستدلال”، فالأصل في المعاملات الحلّ وإنما يستدلّ على التحريم، وهذا يعنى أن نُبقى المعاملة على أصالتها إلا ما نقله الدّليل تنصيصا أو فهماً من ذلك الأصل، هذه مسألة في غاية الأهميّة والدقة في الفهم.

  • ينبغى على الباحث في مثل هذه المسائل أن ينتهج في بحثه منهج التيسير والتخفيف إنطلاقاً من قوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}([1])ٍ وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم حين (يسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا تنفّرا) ([2])، وكذلك قول الإمام سفيان الثوري:”إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل واحد”([3])، وهذا المعنى هو الذي يلزم للناظر في المستجدات أن يصطحبه، وليس معنى ذلك ليّ أعناق النصوص والحكم بإباحة ما كان مشتملاً على علل المنع كالربا والغرر بدعوى الحاجة والتيسير على الناس، وإنما المراد انّ مراعات المصالح وحمل الناس على التيسير أولى من حملهم على التشديد والتنفير”([4]).
  • هناك قواعد ثابتة في باب المعاملات عموماَ والمالية منها خصوصاً، من هذه القواعد القاعدة المشهورة “”الأصل في الأشياء والعقود والشروط الحل والإباحة” أو ” الأصل في المعاملات الإباحة”، وهذا يدلّ على أن كل المعاملات باقية على أصل الإباحة إلّا ما جاء تحريمها بنصّ صحيح من الكتاب او السنة أو جاء بالاجماع الثابت أو القياس المعتبر.

بعد الاستقراء وتتتبع أدلة التحريم ثبت أن العلماءُ يرُجعون أصول التحريم في المعاملات المالية الإسلامية إلى:

  • الربا – لوجود الظلم فيها.
  • القمار والميسر– لتحقق الغنم لأحد الطرفين والغرم للطرف الآخر.
  • الغرر والجهالة – لإحتمال الخسارة، لكون الأمر مستور العاقبة.
  • مسالة الحوافز التسويقية من المسائل المعاصرة، ولا شك ان العلماء يختلفون في تكييف كثير منها، وإنما ينبغى ان يُعتمد على قوة الفتوى، ومدى انسجامها للقواعد الشرعية المعتبرة، وكذلك أصول الحكم على المسائل المعاصرة الشار اليها في النقاط السابقة.

الخلاصة والنتيجة:

  • إن العملية تكلم واكسب لا يظهر فيها ما يستدلّ على حرمتها، لا بالنص ولا بالقياس، وليس فيها شيء من العلل التي يُرجع اليها العلماءُ أصول التحريم من الظلم والربا والقمار والغرر والجهالة، وبالتالي فهي باقية على أصل إباحة المعاملات حتى يثبت ضدّها، وقد عُرض مسائل مشابهة على اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء – وهي لجنة دائمة متفرّعة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية – منها هذا السؤال التالي: “رأت شركة بترومين لزيوت التشحيم (بترولوب) مؤخراً، وبإيعاز وتوصية من إدارة التسويق، وتنفيذ من إدارة الإنتاج بالتنسيق مع إدارة العقود بعمل (كوبونات) تلصق بالكراتين عن طريق عمال الإنتاج وتكون موجودة أصلا في الكرتون حتى إذا ما أتم العميل جمع عدد معين من هذه (الكوبونات) حصل على جائزة معينة بحسب عدد (الكوبونات) التي جمعها والسؤال هنا : ما حكم هذا العمل؟ وهل هو من القمار والميسر؟، فجاء في رد اللجنة:” بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: “بأن الأصل في المعاملات الجواز ولم يظهر لنا ما يوجب منع هذه المعاملة المسؤول عنها”ا.ه
  • كما ذهب الى جواز الهدايا التسويقية والتجارية – مثل هذه- الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله : وذكر لها ضابطاً فقهيّاً في غاية الأهمية – وإن سماه قاعدة – وذلك إجابة عن السؤال التالي: “يوجد لدينا بنشر ومغسلة طبعنا كروتا كتب عليها اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجانا، هل في عملنا هذا شيء محذور ؟ ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟”
    فأجاب – رحمه الله: “أقول: ليس في هذا محذور ما دامت القيمة لم تزد عن الجائزة من أجل الجائزة والقاعدة هي : “أن العقد إذا كان الإنسان فيه سالماً أو غانماً فهذا لا بأس به، أما إذا كان إما غانما وإما غارما فإن هذا لا يجوز، هذه القاعدة ….ا.هـ.
  • نقل الدكتور خالد المصلح في كتابه الحوافز التجارية، أن آخر قولي العلامة محمد ابن صالح العثيمين جواز المسابقات التي يشترط الدخول فيها بشراء سلعة معينة، واشترط بعدم رفع الثمن لأجل المسابقة، وأن لا تشترى لأجلها، وبه قال الدكتور يوسف القرضاوي واللجنة الشرعية في بيت تمويل الكويتي وهيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي ([5])
  • ثم إن المشارك في عملية تكلم واكسب من شركة صومتل وكذلك البرنامج المشابه الذي تستخدمه شركة المشروبات الغازية (SBI) لا يخسر شيئا حتى وإن لم يحصل الجائزة وفهو إما غانم – بحصوله الجائزة – او سالم- بكونه لم يخسر شيئاً حيث يستخدم ما اشتراه لحاجته الخاصة، وبالتالي ليس في العملية ما يصنّفها من ضمن المعاملات الميسر والقمار التي يكون المشارك فيها إما غانما وإما غارماً ، وليس فيها شبهة اخرى تدخلها في المعاملات المحرمة.
  • الرد على بعض الاشكالات
  • إن إختلاف الأراء في المسائل الاحتهادية -كهذه أمر وارد وهي مما لا ينبغي أن ينكر على أحد حسب القواعد المقررة عند اهل العلم، علماً بأن فضية الترجيح بين الآراء الإجتهادية تتاثر بمؤثرات عديدة، منها:
    1. التصور الحقيقي للمسألة.
    2. منهحية الباحث من التيسير والتشديد.
    3. مدى التوسع المفتى في قاعدة سد الذرائع من عدمه
    4. النظر في مألات الأمور.
    5. وغيرها من المؤثرات.
  • قد يرى بعض أهل العلم أن هذا النوع من التسويق يحمّل الناس على شراء كروت مكالمة أكثر مما يحتاجون، وبهذا تحصل الشركة أموالا كثيرة، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وبالتالي فإن هذا النوع من التسويق حرام وسحت. قلت: مما لا شكّ فيه، أن الشركة تريد تحفيز الناس وتشجيعهم بالشراء، وهو المقصود من التسويق، واتمام عملية البيع والشراء بعد ذلك تحقيق لنفع مشترك، حيث تستفيد الشركة من استخدام الخدمة وكذلك العميل ينتفع ما اشتراه لإستخدامه في أغراضه الخاصة به، ولا مُكره عليه، فأين المحظور في ذلك؟ وكيف يكون أكلاً لأموال الناس بالباطل؟- فتشجيع الناس بشراء البضاعة او الخدمة كيف يدخل عليه الطلم إلا إذا تمّ تدليس الناس بمواصفات ليست في السلعة أو الخدمة او تمّ التغرير بهم؟.
  • وقد يقال إن الفتاوي التي نقلتها للاستدلال بها لهذه المسألة جاءت ردّاً على استفسارات تختلف عن موضوع شركة الاتصالات صومتل، لأن تلك الجوائز التي استُفسِر بها العلماءُ وأجازوها يفوز بها كل مشترٍ إذا بلغت مشترياته الى حدٍّ معين من المبالغ أو إلى عدد معين من البضائع، وهذا استدراك وجيه، إلا انني أرى أن لا فرق بين حقيقة المسائل في الحكم، فكل يريد ان يكثر عملاءه ومبيعاته، بل ما أجاب العلماء فيه بالجواز ابعد عن عمل شركة صومتل وذلك ان جائزة صومتل يمكن للعميل ان تحصل له بملغ بسيط وشراء كارت مكالمة واحدة، بينما في تلك المسألة لا يحصل المشتري الجائزة الّا إذا اشترى كمية محددة من البضائع او الخدمات، وفي كل حال، ليس في أيّ منهم مقامرة – في الراجح عندي-، لان المقامرة تردد بين الخسارة والربح، والعميل مهما اشترى لا يخسر شيئا، فهو إما غانم وإما سالم، لأن الأول يستحق الجائزة ببلوغ الحدّ المذكور ويستحق الثاني – عند صومتل- الجائزة بالقرعة فقط.
  • كما ذهب بعض أهل العلم في مسائل مشابهة الى حرمة التسويق السلع والخدمات بالجوائز الترغيبيّة، واستدلّوا بذلك أن في هذا العمل إضرار بالتجّار الآخرين إلّا إذا فعلوا مثل ذلك، فربطوا الجواز بفعلهم والتحريم بعدم فعلهم !، وقد رُدّ عليهم أن الارزاق بيد الله سبحانه، فقد يسوقها إلى من لا يستعمل هذه المسابقات الترغيبيّة ويمنعها من يستعملها، وعلى هذا، فالانسان حرّ في أسلوب تسويق بضائعه وخدماته حسب ما يناسبه، ولا يمنع من ذلك بحجة إنفراده بتلك الطريقة، إذ الأصل في المعاملات الإباحة والجواز، كما أن في هذا منع للإبتكار والإبداع وحجر للقدرات العقلية للإنسان.
  • ملاحظة : قد يقدم العميل على استخدام الخدمة أكثر من حاجته فيشتري وحدات ويستعملها لأجل حصول الجائزة، أو يشتري المشروبات من غير الحاجة، وهذا لا شك فيه إسراف وتبذير، وهو فعل مذموم شرعاً، وهو فعل محصور على العميل ونيته، ولا يؤثر فعله هذا على مشروعية العملية من قبل الشركة، بل يكون الاثم محصوراً عليه بسبب اسرافه وتبذيره.

 توصيات ونصائح عامة للشركة صومتل خاصة والشركات التجارية عموماً:

  • أرجو من إدارات الشركات ان يتقوا الله في اعمالهم وان يتحرّو الصدق والأمانة عند البيع والشراء وعند تقديم الخدمات الى المجتمع.
  • التحري بما يساهم في النفع العام للمجتمع والتنافس فيه لكسب ودّ العملاء والزبائن والمجتمع.
  • التأكّد من جدوى مثل هذه الدعايات الملكفة والبحث عن البدائل المناسبة ذات النفع العام المشترك.
  • التخلق بالأخلاق الاسلامية والانضباط بالأحكام الشرعية في جميع تصرفات الشركة.
  • التأكد من موافقة الشريعة قبل الدخول الى أيّ عملية جديدة او اتفاقية او خدمة ونحوها.
  • الابتعاد عن المحظورات والمنهيات الشرعية مثل تقديم البرامج الدعائية بالأغاني والموسيقى ونحوه.
  • مصدر البحث:
  • بحثت المسالة من كتب التراث الفقهي الاسلامي وقواعده، وركزّت بحث المسالة من مظانّها الفقهية المعاصرة، فوجدت ضالتى المنشودة من كتاب “الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الاسلامي” لدكتور خالد ابن عبد الله المصلح – حفظه الله- حيث وفّى وجمع شتات المسائل المتعلقة في الباب كما يظهر من اسم الكتاب، ومن الكتب المهمة التي اعتمدت عليها عند بحثي للمسالة كتاب: “القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية” لفواز محمد على القحطاني، والكتابان من ضمن مكبتي الخاصة.

كما اطلعت على شتات من البحوث والمقالات ذات الصلة ومن مصادر مختلفة.

عرضت هذا البحث الى عدد من العلماء في داخل الصومال وخارجها، فأثنوا على البحث ورحّبوا بنتبجته، ومن منهم تحفظ من بعض النقاط وأبدى أن لديه إشكالبة لم تتضح عنده حتى الأن.

هذا، فما أصبت فيها الحق فهي منّة من الله وحده وله فيها الفضل، وما أخطأت فيها فهي من نفسي الأمّارة بالسوء، وأسأل الله ان يعفو عنّي وأن يبصّرني الحق حيث كان.

  • الباحث:

الشيخ/ عبد الغني حسين محمد – بدر

دكتوراة في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي.

معهد بدر للبحث والتنمية – هرحيسا

Beder Institute for Research and Development (Bird) -Hargeysa

6 جمادي الأول 1437 ه، الموافق 15 فبراير 2016 م.

Email: bedercenter@gmail.com .

[1]  – الحج آية: (78)

[2]  – صحيح البخاري مع فتح الباري، أحمد بن علي،ابن حجر العسقلاني ص: 10/632 ، رقم الحديث: 6124 من حديث أبي موسى الأشعري

[3]  – هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أيو عبد الله ، كان إماماً في الحديث الفقه، اجمع الناس على دينه وورعه وزهده، وثقته في الرواية، وكان من أهل الاجتهاد، رفض أن يلي القضاء لمنصور، خرج من الكوفة سنة 144هـ ، وسكن مكة والمدينة، ثم طلبه المهدي ، فتواري حتى مات في البصرة سنة 161 وقيل 162هـ. شذرات الذهب،لابن العماد الحنبلي ص :1/250، المكتب التجاري-بيروت-الطبعة بدون تاريخ، بدون ترقيم

[4]  – أحكام الصرف والحوالات المصرفية المعاصرة، للباحث، ص: 11

[5]  – الجوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الاسلامي، ص: 147

تعليق واحد

  1. قمار والميسر بغير اسمه

    المقدمة

    ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيءات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لاإله الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله صلي الله عليه وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد
    فإن خيرالكلام كلام الله. وخير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وعلي اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل في النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا جميعا
    لا خفاء علي داني وقاصي أن بعض الشركات حينما عجزت توليد الفائدة المرجو من قبل مؤسسيها أو مدرائها بطريق حلال المحض لجؤا إلي وجوه اخري من شق الجيوب واحتيال ونصب في أموال المساكين الضعاف، ولهذا تكلم العلماء المسلمين بخطورة هذا الفعل وحذرو الناس عنه ايمانا بهم أنهم حملة الرسالة الخالدة، ينفون تأويل الغالين وقياس اللعب، ولقد بلغني بعض العلماء الصومال وخاصة في هرجيسا انه يوجد من يفتي بجواز عملية يانصيب أو بعبارة لغتهم تكلم واكتسب، وقد سلكت منهج بحثي بجمع المادة ورجوع الي الأصول واستنباط فحو المالة ثم مقارنة أقوال وترجيح الراجح بدون تعصب وتحيز وإني أتبرؤ الي الله من حيف وجور الي أحد أو جماعة وإنما بغيتي اظاهر الحق وازالة الباطل والله من وراء القصد وما التوفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب. الأخ عول حسن
    مشكلة البحث
    هذه رسالة الي كل من يتورع الحرام والمشتبهات المعاصرة التي وفدت الي بلدان المسلمين من طرق الشتي مع تريج من يثق الناس بقوله ومظهره(Hadal oo Hel)
    أصل الأحكام المسابقة في الشريعة
    روي أربعة في سننهم وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه واله وسلم :” لا سبق إلا في خف أو نصلٍ أو حافرٍ”
    قال الخطابي رحهمه الله : ( الرواية الصحيحة هي”لا سَبَقَ” – بفتح الباء) والمراد هنا العوض لأنه نكرة في سياق النفي فتعم كل سبق
    (لا) frown emoticon نافية للجنس والنفي أبلغ في النهي من صيغة النهي (
    فيكون معنى الحديث: لا يجوز بذل العِوض من المتسابقين إلا في الإبل والسهام والخيل والذي يجمع هذه الثلاثة هو أنها آلات للجهاد في سبيل الله
    فيكون معنى الحديث: أنه لا يجوز بذل العِوض إلا في آلات الجهاد ووسائله
    الفرق بين كل من : المسابقة، القمار: في اللغة العربية
    قِمَار ، مُقامرة ، كلّ لعب فيه مُراهنة
    المَيْسِرُ : قِمَار ، مُقامرة ، كلّ لعب فيه مُراهنة
    مُسَابَقَةٌ : مُبَارَاةٌ يَتَبَارَى فِيهَا وَيَتَسَابَقُ عَدَدٌ مِنَ الْمُتَسَابِقِينَ
    وفي اصطلاح العلماء : تردد بين الغنم والغرم، ومعظم العلماء لا يفرقون بين الميسر والقمار لأن مآله سواء وهو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم ولا يدري فيها المتعامل هل يكون غانما أو غارما والغانم يفوز علي حساب الاخرين مع دفع شيئ يسير جدا نسبيا، إلا أن المسابقة ليس لذاتها محرمة ولكن قد يجري فيها أحكام الخمس نظرا ملابساتها
    اهمية البحث
    بناء علي ما سبق هذه الرسالة لها اهمية الخاصة من عدة الجوانب
    رفع الوعي المسلم علي فهم بين مسابقة وقمار والميسر
    التحذر من المغريات المشبوة والإعلانات المخدوعة في الشركات الدعاية والإعلان
    دراسات السابقة
    قال الشيخ الدكتور: سعيد الختلان

    تأصيل أحكام المسابقات في الشريعة
    الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم:” لا سبق إلا في خف أو نصلٍ أو حافرٍ” رواه الأربعة وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
    وهو من جوامع الكلم، فمن هذا الحديث ينطلق الفقهاء للحديث عن أحكام السبق
    وقد رُوي هذا الحديث بلفظ:”لا سَبْقَ” ورُوِي بلفظ:” لا سَبَقَ”
    قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: ( الرواية الصحيحة هي”لا سَبَقَ” – بفتح الباء – )
    والمراد بالسبق هنا : العِوض. و(سبَق) نكرة في سياق النفي فتعم كل سبق
    (لا) : نافية للجنس والنفي أبلغ في النهي من صيغة النهي
    ( خفٍ) المراد بالخف هنا: الإبل
    (نصل) : السهام
    والحديث صحيح من حيث السند( حافر): الخيل
    فيكون معنى الحديث: لا يجوز بذل العِوض من المتسابقين إلا في الإبل والسهام والخيل والذي يجمع هذه الثلاثة هو أنها آلات للجهاد في سبيل الله
    فيكون معنى الحديث: أنه لا يجوز بذل العِوض إلا في آلات الجهاد ووسائله
    أقســـــام المسابقات والمغالبات:
    قسّم أهل العلم المسابقات إلى ثلاثة أقسام:
    القسم الأول: ما يجوز بعِوض وبدون عوض
    وتجوز في الإبل والسهام والخيل وغيرها من آلات الجهاد، فهذه تجوز مطلقاً بالعِوض وبدونه وما كان فيه إعلاء الدين وبراهينه
    قال ابن القيم رحمه الله: ( اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الإبل والخيل والسهام في الجملة)
    القسم الثاني: ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقاً بعوض أو بدون عوض
    وهو كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم
    القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض ولا تجوز بعوض
    وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة كالمسابقة على الأقدام
    وأضاف شيخ الإسلام وابن القيم إلى القسم الأول: ما كان فيه إظهارا لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه واستدلا لذلك بقصة مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقريش على غلبة الروم للفرس، فإنه لما نزل قول الله تعالى: ( الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون) وكان المسلمون يُحبون انتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب وكان مشركو قريش يحبون انتصار الفرس وكانت فارس آنذاك أقوى من الروم. فلما قرأ أبو بكر هذه الآيات وسمعته قريش رهنته فقبل لقوة يقينه بما جاء في القرآن فقالت قريش: نجعل البضع ( وهو ما بين الثلاثة والتسعة) ست سنين وسطا بيننا وبينك، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: هلا أحطت وجعلت البضع تسع سنين، فمرت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فأخذوا من أبي بكر الرهان ولكن أبا بكر كان عنده يقين بوعد الله فطالب منهم أن يُراهنوه مرة أخرى إلى التسع فردوا إليه رهانه، وفي السنة السابعة تحقق وعد الله بغلبة الروم فأسترجع أبو بكر رهانه. والقصة رواها الترمذي وقال ابن القيم: إنها على شرط الصحيح
    قال ابن القيّم رحمه الله: الرهان في هذه الحال أولى بالجواز من الرهان في النضال والخيل وأثره في الدين أقوى لأن الدين قام بالحجة والبرهان والسيف والسنان والمقصد الأول إنما إقامته بالحجة والسيف إنما هو منفذ…
    فيكون هذا الحالة رابعة تُضاف إلى القسم الأول

    2- الميـــــسر:
    القاعدة في الميسر هي: التردد بين الغنم والغرم
    الميسر لغةً: اللعب بالقِداح
    واصطلاحاً: هو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبيْن كالمراهنة ونحوها
    الفرق بين الميسر والقمار:
    بعض العلماء لا يُفرق بينهما
    ومن العلماء من جعل القمار خاصا لما فيه عوض والميسر عاما لما فيه عوض وما ليس فيه عوض
    وقد روي عن الإمام مالك: الميسر ميسران: ميسر لهو وميسر قمار
    وبناءً على هذا نقول: كل قمار ميسر ولا عكس.
    علـــــــة الميسر:
    لماذا نهى الله عز وجل عن الميسر هل العلة لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمّنة لأكل المال بالباطل أو هي اشتماله على المفسدة المذكورة في الآية ( إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أن يوقع بينكم ويصدكم.. ).؟ الصحيح عند المحققين من أهل العلم كابن القيم أن العلة هي ما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة في الآيات.
    وبناءً عليه لو وجدت إحدى هذه المفاسد في معاملة ما وليس فيها مخاطرة بالمال فهي محرمة
    قال ابن القيم: هذا المأخذ الأخير – التعليل بالمفسدة- أصح نصاً وقياسا وأصول الشريعة تشهد لها بالاعتبار
    وجه اقتران الخمر بالميسر:
    قال العلماء : الميسر فيه شبه بالخمر من جهة أن من يدخل الخمر يورث له إدمان وهكذا الميسر
    وأيضا الخمر قليله يدعو إلى كثيره
    إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله
    قال ابن تيمية رحمه الله : الميسر مشتمل على مفسدتين:
    مفسدة في المال وهي أكله بالباطل
    ومفسدة في العمل وهي ما فيه فساد القلب والعقل وذات البين
    وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي أي: إذا وُجد أكل المال بالباطل وجد الحكم وإذا وجد أحد المفاسد أو كلها كان منهياً عنه، فإذا اجتمعت هاتان العلتان عظم التحريم
    قاعـــــــدة الميــــــسر:
    فضابط المسابقات المحرمة: كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة دخل فيها الإنسان فيها –غير الثلاثة المذكورات في الحديث- وهو متردد بين الغنم والغرم فهي ميسر
    فلو دخلها وهو إما غنم أو سالم فليس من الميسر ومعني أنه لم يدفع شيئا

    تطبيقــــات معاصرة للقاعدة:
    1- المسابقات التجارية: إذا بذل المتسابق فيها عوض ولو يسيرا كانت من الميسر مثل: شراء قسيمة المسابقة بريال أو رياليْن
    ويدخل في هذا أيضاً ما لو اشترطت المحلات التجارية فاتورة تجارية فالدخول فيها في الحقيقة ليس مجانا إنما هو بعوض متضمن في الفاتورة
    2- المسابقات الهاتفية: يكون الاشتراك فيها عن طريق رقم معين مثل:700 والاتصال به مكلف فهي من الميسر
    وقد يقول قائل: إن قيمة ليست مكلفة ؟
    نقول: هي ليست مكلفة بالنسبة للفرد لكن هي مكلفة بالنسبة للمجموع، ونسبة الفوز فيها قليلة. فكل مسابقة تتم عن طريق هاتف مسعر فهي من الميسر وقد أحسنت شركة الاتصالات السعودية عندما منعت المسابقات عن طريق هذا الرقم بناءً على فتوى أهل العلم
    3- المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال: ترسل الجواب عبر رسالة الهاتف ةتربح سيارة .. وهذه من الميسر، والمنظمون لهذه المسابقات يجنون أموال كبيرة
    4- مسابقات الصحف: إذا قصد المتسابق من شراء الصحيفة الدخول في المسابقة. أما إذا لم يقصد الدخول في المسابقة أو أعطيت له مجاناً فليست من الميسر ، وبه أفتى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله . وقد ذكر أحد أعضاء الهيئة أن أحد رؤساء تحرير الصحف أنه حدثه فقال: إن الصحيفة التي يرأس تحريرها كان يُطبع منها 40.000 نسخة ويُسترجع منها 1000 نسخة يومياً، فلما وضعنا المسابقة أصبح يُطبع منها 300.000 نسخة ولا يُسترجع منها شيء. ومعناه أن أكثر المشترين غرضه الفوز بالمسابقة
    5- المسابقات الثقافية التي يشترط في الدخول فيهل العوض فهي من الميسر حتى الدينية على الصحيح ، لقوله صلى الله عليه وسلم:” لا سبق”
    نكرة في سياق النفي فتعم كل المسابقات إلا ما استثناه النص .
    6- بطاقات الفنادق والطيران والشركات إذا كان المتسابق يبذل فيها عوض فلا تجوز، فبعض شركات الطيران مثلاً تحتسب لمن يقطع التذاكر عن طريقها نقاط فإذا جمع عدد من النقاط أعطوه تحفيزات فهذه من الميسر كما قرره المجمع لبفقهي.
    7- ألعاب الأطفال التي يُشترط للدخول فيها العوض فهي من الميسر أما إذا يبذلت جهة خارجية عوض فهي من الجَعَالة وهي جائزة

    انتهي– قوله
    قال الشيخ عبدالصمد بن محمد بلحاجي
    في درر السنية:
    …….جميع أجزاء المجلة بما في ذلك ورقة الأسئلة والمكان المخصص للإجابة، فالمتسابق عندما يشترك في هذه المسابقة يكون قد دفع ثمناً لهذه القسيمة، فإذا خسر يكون قد خسر هذه القيمة وإن كانت ضئيلة، وإذا فاز فإنه يكون قد دفع مالاً قليلاً ليربح مالاً كثيراً، فهو إذن متردد بين الغنم والغرم وهذا هو حد القمار- انتهي قوله
    قالت:
    لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
    ما حكم المسابقات التي تتم عن طريق الجهاز الخلوي، والاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة (sms) تكون قيمة الرسالة أكثر من الرسائل العادية، ويتم صرف الجائزة إلى أحد المشاركين فقط، ولا يحصل المشارك على أي منفعة مادية؟
    الجواب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
    المسابقات التي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية، ربح الجائزة أو خسارة تكلفة الرسالة: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعده العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90-91.
    فالشريعة الإسلامية تحرم كل صور المعاملات القائمة على الميسر، سواء اقترنت بمسابقة أو لعبة أو غيرها، فتحريم القمار واحد من أهم أركان فقه المعاملات الإسلامية، لأنه سبيل لحفظ أموال الناس من العبث والأكل بالباطل، وسبيل لاستغلالها فيما ينفع الأمة والمجتمعات من طرق الربح الحلال، وأما صور الميسر المعاصرة فهي واحدة من أكثر طرق إفساد المجتمعات وإهلاك ثرواتها
    انتهي
    الصورة الخامسة: اليانصيب الهاتفي
    ويُطلِق عليه بعض الباحثين بالميسر الهاتفي أو القمار الهاتفي، وهي أحدث صورة للقمار في عصرنا الحالي، حيث يُعلَن عنه في الفضائيات والجرائد وكل وسيلة تخاطب الناس، بحيث يمكن القول أنَّ القمار في هذا العصر أصبح يُعلَن عنه جهاراً في كل بيت مسلم بأيسر صورة وإلى الله المشتكى، حيث إنه بمجرد رفع سماعة الهاتف والاتصال بالجهات التي تُروِّج لهذا الميسر، يصبح الإنسان مقامراً.

    وحقيقة اليانصيب الهاتفي هو أن يتم الاتصال برقم معين هو رقم الجهة المُعلِنة للجوائز عليه أجرة الاتصال أضعاف الأجرة العادية، ومن خلال هذا الاتصال تُطرَح بعضُ الأسئلة التافهة على المتصلين للإجابة عنها، ثم تُعطَى الجوائز للفائزين إما من خلال السحب أو من خلال من يأتي بالإجابة الصحيحة.

    فيظهر مما سبق أنَّ الفرق بين اليانصيب الهاتفي واليانصيب التجاري صوري وشكلي، لأنَّ الأجرة الزائدة للاتصال التي يدفعها المشارك إنما هي بمثابة كوبون اليانصيب، ولكن في صورة جديدة

    فالنتيجة أنَّ حكم اليانصيب الهاتفي حرام، وينبغي على المسلم أن يحذر هذه الحيل التي أخذت بالانتشار، وأن يُنكِر على مُروِّجيها حسب استطاعته – والله أعلم –

    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/7079/#ixzz40u3Va09d
    وشرط الأساسي لهذه هي أن يكون مع المتسابق شريحة شركة صمتيل. وقصد الشركة هي أن تجني من
    خلاله زيادة مبيعاتها الذي يتولد منه زيادة هامش الربح في الشركة
    اهداف البحث
    بصيرة في المعاملات المالية
    عدم الأخد أقوال الشاذة
    صوم وصون اللسان عما لا يعنيه
    وأعود الي المسألة وتحرير محل النزاع، الشركة تنظم عددا من الجوائز ومنه الثقافة العامة، ومنه التاريج ، ومنه أعلام وشخصيات البارزة.
    ثم ترسل رسالة قصيرة الي جميع المشاركين أو معظمهم ، تسأل عنهم أسئلة اليوم، وقد يجيب 1500 شخص علي سبيل المثال،ما هي تكلفة هذه العملية؟
    1500 × .025 = 375 دولار
    1500 ×2 = 3000 دولار ، قيمة الشريحة
    المجموع = 3375 دولار
    ما يأخذه الفائز = 150 دولار تقريبا
    هامش الربح للشركة = 3225 دولار
    رد علي اعتراضات المعترض
    اصل في المعاملات الحل
    الجواب : كلمة الحق يراد الباطل، الحل انما يكون في الأشاء مباحة اصلا، أما تغيير الاسم القمار الي عملية المباحة فلا. لأن عبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، مع ان هذه المسألة لها أصل في الشرع وهو الحديث السابق الذي بني العلماء بمقتضاه جميع المسابقات إما تنصيصا أو الحاقا.
    رد اعتراضات المعترض وهو قوله زيادة القيمة المشاركة
    الجواب : زيادة قيمة المشاركة عما كانت عليه لا أثر له في العملية
    رد الشبهة نية المشارك : هذه من ويلات كيف فهموا العملية، إما نية المسابقة أو غيرها فلأولي قمار ويتفق معي أو غيرها وهو لا يقول، فبطليت دندنة حول النية المتسابق

    رد المعترض ان بعض العلماء اجازو
    الجواب: اجمع الجل العلماء المسلمين أنه قمار وميسر لا فرق ، قال الدكتور صالح بن عمربن عمر ‘‘ أقوال الفقهاء في المسألة: عدم الجواز المسابقات التلفزونية —– واليه ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلا بعض الصحفيين والمدراء بعض الشركات : قلت وهاءلاء ليسوا بالعلماء – راجع أحكام المسابقات التلفزونية ومقاصدها – ص 30 وقد اشار نقل الشبكة الاسلامية الاجماع

    رد القول القوا المعترض عن عما نقل من سفيان الثوري ، وليته لو نقل كل الكلام الثوري ما دخل في حيص بيص، لكن من عادة من لا يريد الحق البتر بأقوال العلماء وتتبع الرخص واليك رد هذا الكلام قام به غيري من قبلي : بسم الله الرحمن الرحيم
    إنما العلم أن تسمع بالرخصة عن ثقة
    فأما التشدد فيحسنه كل أحد
    ========================
    قرر بعضهم أصل: (التيسير في الفتوى)؟!، وجعلوا ذلك قاعدة “مطردة”، مستدلين بآيات وأحاديث وجملة من الآثار، ومنها ما أثِر عن سفيان الثوري – رحمه الله – قال: “إنما العلم أن تسمع بالرخصة عن ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحد” جامع بيان العلم ص: 255، وصفة الفتوى لابن حمدان – رحمه الله -، وشرح السنة للبغوي – رحمه الله – 1/290، وآداب الفتوى للنووي – رحمه الله- ص: 37
    فنقول بيانا لبطلان هذا الذي قرروه: أن ما استدل به من الآيات والأحاديث مثل قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر)، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: “بعثت بالحنيفية السمحة” لا يدل إلا على أن الشريعة في (ذاتها)؟! – بعقائدها وأحكامها ومقاصدها وحدودها وتعزيراتها – (هي يسر)؟!، ولا يلزم من ذلك تقرير (أصل التيسير في الفتوى)؟! لما يؤدي إليه ذلك من تتبع زلل العلماء(؟!)، والأخذ بالرخص غير المشروعة(؟!)، وإسقاط التكاليف(؟!)، واتباع هوى النفوس(؟!)، مع أن “المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن (داعية هواه) حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا” الموافقات 2/128.
    قال الإمام ابن حزم – رحمه الله – رادا على من قرر ذلك: “فإن احتج بقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر) فقد علمنا أن كل ما ألزم الله تعالى فهو يسر بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)” الأحكام 869.
    إذن فمن الخطأ البين الاستدلال بـ (يسر) الشريعة على (التيسير في الفتوى مطلقا)؟!، ولغة العرب تؤكد لنا هذا الأمر حيث “اليسر” صفة لازمة للشريعة(؟!)، ومقصد من مقاصدها التشريعية(؟!)، و”التيسير” يُباينه فهو فعل من البشر فتأمل وبالعلم تجمل (!!)..
    وأما قول عائشة – رضي الله عنها – كما في الصحيحين: “ما خُيّر النبي – صلى الله عليه وسلم – بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه “.
    فنقول: إن (التخيير) المذكور في الحديث حمل على أمور الدنيا لا الدين..
    قال الحافظ -رحمه الله – في الفتح 6/713: “قوله: بين أمرين أي: من أمور الدنيا لأن أمور الدين لا إثم فيها…ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح، وأما من قبل الله ففيه إشكال، لأن التخيير إنما يكون بين جائزين “.
    والكلام نفسه ذكره العلامة العيني -رحمه الله – في عمدة القاري عند شرحه لهذا الحديث
    وعلى القول بأن الحديث يشمل أمور الدين والدنيا كما جنح إليه محمد سعيد الباني في كتابه “عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق” متعقبا ابن حجر والعيني – رحمهما الله -، انظر الصفحة 159-160.
    فنقول على ذلك: إن (الاختيار) في أمر الدين واقع منه – صلى الله عليه وسلم – فيما خير فيه(؟!) -كما هو ظاهر الحديث- وليس في كل ما أوحي إليه أو كُلف به هو وأمته، ومثال ذلك الاختلاف في صيغ الأذان والتشهد، ونحو ذلك مما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
    أو نقول: أن هذا (التخيير) مقيد – كما في الحديث – بما لم يكن إثما، كأن يكون الأخذ بـ”الأيسر من أمور الدين مفضيا إلى الإثم إما بالتهاون عن الأداء بتاتا، وإما بالأداء على وجه غير صحيح بتخلل بطلان أو فساد، وإما بالأداء على وجه ناقص بتخلل ما يقتضي كراهة التحريم من إتيان أو ترك”. عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص:160.
    وبناء على ما سبق فإن لفظة (الرخصة) في كلام سفيان الثوري – رحمه الله – السالف الذكر ليس القصد منها الرخص المشروعة كقصر الصلاة في السفر، والإفطار فيه ونحو ذلك، لأن أمثالها: (يُسر) من الله تعالى، وليست (تيسيرا) من المفتي فتأمل، فإن كلام سفيان – رحمه الله – على الأمر الثاني لا الأول.
    كما أنه – رحمه الله – لا يقصد بذلك (أهون) أقوال العلماء في مسائل الخلاف، لأن تتبع ذلك منهي عنه (إجماعا) كما حكاه غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر – رحمه الله – في جامعه 2/91-92.
    ومن ثم فقصد سفيان الثوري – رحمه الله – من (الرخصة) في كلامه ما قاله الإمام السبكي – رحمه الله – مُعرِّفا إياها: “الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي كأكل الميتة للمضطر” رفع الحاجب 2/26.
    وعليه فكلام الإمام سفيان الثوري – رحمه الله – مجاله أن يكون (التيسير) الذي حُكم به قد قرره إمام أو عالم مجتهد يصلح الاجتهاد من مثله بتطبيق أصول وقواعد الشرع ومنها قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، أو (الضرر يُزال)، أو نحو ذلك من القواعد، فإذا كان الحكم اليسير جاء على اجتهاد صحيح على قواعد رفع الحرج فإن هذا يكون من الدين الذي هو أحب إلى الله جل وعلا من التشديد حيث ترْك الأخذ بالرخصة المأذون فيها – عند الحرج والعذر أو الضرورة – تشديد، و(التشديد) يحسنه كل أحد.
    قال الإمام النووي – رحمه الله -: “وأما من صح قصده، فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها، لتخليص من ورطة يَمِين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد) ” آداب الفتوى 37.
    ولذلك كان من آداب المفتي أن لا يسد الطريق – ما استطاع – على المستفتي في التنفيذ في الحال الذي جعل الله له فيها (مخرجا= مخرج شرعي جائز مناسب).
    وهذا الذي قصده الناظم بقوله في معرض الكلام عن آداب المفتي:
    عاشِرُها إرشاد ســــائل إلى ** مُناسب له يكون بــــــــدلا
    فقد أتى قوله جل وعلا ** (فاضرب به) دفعا لحنث نزل
    التحفة الرضية 3/653 مع شرحها
    ويقول الإمام ابن القيم – رحمه الله -: “لا يجوز للمفتي تتبع الحيلة المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق، وحَرُم استفتاؤه، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب، وقد أرشد الله تعالى نبيَّه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة، وأرشد النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم، أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – من الحق اللازم” إعلام الموقعين 4/222.
    وفي سياق ذلك قال أبو بكر بن العربي – رحمه الله -: “إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له (مخلصا ) فيها فلا تسألوه عن شيء، وإن لم تجدوا له مخلصا فحينئذ اسألوه عن تصرف أحواله وأقواله ونيته، عسى أن يكون له مخلص” أحكام القرآن 4/163.
    كتبه:
    أبو أويس رشيد بن أحمد الإدريسي الحسني
    عامله الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي

    خاتمة
    بناء علي سبق واستناد علي هذه العملية 1400 خسروا مرتين، في شراء الشريحة أولا وتكلفة
    الاتصلات ثانيا، وقد يخسر اكثر من ذالك الذي ركب الشريحة حوالي 1 دولار.يعني 4 مرات
    ويتضح أنه قمار، وأنه الميسر، واكل أموال الناس بدون مقابل، وأنه احتيال وهو ابشع من قمار المعروف لذا هذه العملية حرام ولا يجوز التعامل بها ، وننصح ادارة الشركة الترك وتوبة، لأن راجح ما قاله المانعون
    وصلي الله وبارك علي محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين

    المراجع
    http://www.dorar.net/lib/book_end/102751-
    2-
    ـــــــــــــــــــــ ولعل من أشهر هذه المسابقات هي مسابقة من سيربح المليون، حيث لاقت رواجاً بين المشاهدين في كل الدول العربية، بل إن بعض الدول الأجنبية أخذت فكرة هذا البرنامج وأجرتها باللغة التي تتحدث بها، ولكن ثمة محاذير شرعية تشتمل عليها هذه المسابقة، حيث إنها تعتمد على مضاعفة أسعار المكالمات التلفونية التي يجريها الجمهور مع إدارة البرنامج، فكأن كل واحد من المتصلين اشترى بطاقة يانصيب للدخول في القرعة التي يتم بموجبها اختيار المرشح للمسابقة الذي يكون واحداً أو آحاداً معدودين من بين آلاف أو ملايين المتصلين الذين يخسرون ما دفعوه، ومن ثمَّ تربح هذه المحطة التلفزيونية التي تذيع هذه المسابقة وشركة الاتصال التي اتفقت معها بهذا الشأن، وهذه المسابقة وما شابهها لا شك في
    حرمتها كونها صورة مستحدثة من صور القمارم
    الذهبي”، انظر: مشكاة المصابيح للتبريزي، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، (1/81). انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، (5/435). نقلاً عن: آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (10/64). ابن حجر، فتح الباري، (10/407). انظر: فتوى الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، نقلاً عن: شبير، محمد عثمان، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، (بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة عشر، 11/1-16/1/2003م)، فتوى بعنوان: (حكم جوائز البنوك الإسلامية)، برقم (3720) من مركز الفتوى بإشراف: د. عبد الله الفقيه، الشبكة الإسلامية (موقع الكتروني)،WWW.ISLAMWEB.COM. انظر: فتوى لجنة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي المكوَّنة من: د. يوسف القرضاوي، د. علي المحمدي، د.علي السالوس، د. عبد القادر العماري، الشيخ وليد بن هادي، نقلاً عن: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص31. انظر: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص30.
    انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/837).
    انظر: فتوى المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني، وجاء ضمن الفتوى: “أما توزيع الجوائز على أصحاب الحسابات الجارية فقد أُرجئ البت فيه لوجود شبهة قرض جر نفعاً”، نقلاً عن: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص31.
    المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ص589، وحمَّاد، حقيقة بطاقة الائتمان وتكييفها الفقهي، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، عام 1421هـ-2000م، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13/499). من قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والعشرين، مصدر سابق. انظر على سبيل المثال: عباس، د.بشير وربابعة، أ.علي، الترويج والإعلان التجاري، وناصر، د.حمد، الأصول التسويقية في إدارة المحلات والمؤسسات التجارية، والشباني، د. محمد عبد الله، الجوائز والترويج السلعي من المنظور الإسلامي، مجلة البيان، العدد (105).
    انظر: فتاوى علماء البلد الحرام ص404 ،441.
    انظر: فتاوى مصطفى الزرقا، اعتني بها: مجد مكي، فتوى بعنوان : (حكم الجوائز التي يعطيها التجار للمشترين) ص513، وفتاوى التجار ورجال الأعمال، فتوى لابن عثيمين ص38.
    انظر: فتاوى علماء البلد الحرام ص 456.
    القرضاوي، فتاوى معاصرة (2/419).
    انظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (7/2501)، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، عام 1982م.
    انظر: فتاوى علماء البلد الحرام ص 404، 441. انظر: فتاوى التجار ورجال الأعمال، فتوى لابن عيثمين ص38.
    انظر: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص30.

    انظر: فتاوى مصطفى الزرقا، فتوى بعنوان: (حكم الجوائز التي يعطيها التجار للمشترين) ص513. المصدر السابق ص514.
    وقد سُئل الدكتور علي محيي الدين القُرة داغي (رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة قطر) سؤالاً مطابقاً لهذه الصورة، فأجاب بعدم الجواز، الفتوى على شبكة الإنترنت، موقع الإسلام أون لاين، http://WWW.ISLAMONLINE.NET.
    انظر: فتاوى مصطفى الزرقا ص511، القرضاوي، فتاوى معاصرة (2/42).
    من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، رقم الفتوى (8/12)، الدورة الثانية عشرة، دبلن، مأخوذة من شبكة الإنترنت من موقع الدكتور القرضاوي، .www.qaradawi.net
    انظر: فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (2/780).
    القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام ص294.
    النوكى أي: الحمقى. انظر: القضاعي، أبو عبدالله محمد بن سلامة، دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم ص152.
    ذكر د. أحمد شلبي بعض القائلين بهذا الرأي في كتابه: الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص385.
    وهي مشهورة بلفظ: الغاية تبرر الوسيلة، وهي مخالفة لمبادئ الإسلام.
    الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا ص568.

    على سبيل المثال: الاتصالات التي تبدأ بالرقم (700)، أو ما تُعرف باسم “إمارات كول” أو “بحرين كول” أو “لبنان كول” وما شابهها.
    كمن سيفوز في المباراة الفلانية ؟ أو من ترشح لأن تكون ملكة الجمال ؟ وغيرها من الأسئلة الهابطة التي لا قيمة لها…
    “وقد أكد كثيرون أنَّ فواتير الهواتف الخاصة بهم قد تجاوزت الآلاف من الدنانير في شهر واحد، وصارت نوعاً من الإدمان الذي سماه بعض الباحثين (إدمان الميسر الهاتفي)، ومع هذا الإدمان تأتي المآسي من تضييع للصلوات ممن كان حريصاً عليها، إلى طلاق بعض الزوجات اللاتي أدمنّ على الاتصال بعد انكشاف الأمر مع أول فاتورة وينتهي الأمر بالانفصال، وتتحول حياة الأطفال إلى جحيم”. نقلاً عن موقع الإسـلام سؤال وجواب للشيخ محمد صـالح المنجد: http://www.islam-qa.com

    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/7079/#ixzz40u3t1QQT

اترك رد