نيروبي( مركزمقديشو) وقعت حكومتا الصومال وكينيا اتفاقية تعاون تشمل العديد من المجالات ،ومن المرتقب أن تمهد دخول الاستثمارات الكينية في البلاد بما فيها أن تغامر المصارف الكينية بفتح فروع لها في الصومال في أعقاب التوقيع على اتفاق ثنائي مع مقديشو على التعاون في تنظيم المالية والاستثمارات والأمن.
ووصفت كينيا -حسب صحيفة دايلي نيشين الكينية – الاتفاقية بأنها خطة طموحة من شأنها القضاء على أي أخطاء في السياسة الخارجية يمكن قد ارتكبتها عند التعامل مع مقديشو. ففي الأسبوع الماضي وقع وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر ونظيره الكيني أمينة محمد تشكيل لجنة مشتركة لتسيق التعاون ،وهو الاتفاق الذي يسعى إلى معالجة الثغرات في الهجرة، والأمن، والخدمات المصرفية والتجارية وغيرها من المجالات.
وقال السفير الصومالي لدى نيروبي السيد جمال حسن حسب صحيفة صنداي نيشن الجمعة إن ” كينيا والصومال حليفتان وشريكتان، ومن صلاحية اللجنة التخطيط وتنفيذ برامج ثنائية للتعاون بين البلدين الشقيقين ” وهذه هي المرة الأولى التي تدخل اتفاقية كهذه حيز التنفيذ بين الصومال وكينيا، رغم وجود من توقيع اتفاقيات على عدد محدود من القضايا خلال الحكومة الانتقالية في عام 2005.
وقالت السيدة آمنة محمد بعد لقاء مع نظيرها الصومالي :” إن الاتفاقية تأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة بين البلدين، حيث انتهت الحكومة الاتحادية الانتقالية في عام 2012، وزيادة خطر حركة الشباب والحاجة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية ” وأضافت ” إن الاتفاق يكون منبرا لتعزيز التعاون بين البلدين؛ لأنها تغطي مجموعة واسعة من القضايا..”. ويؤكد الاتفاق على ضرورة وضع سياسات منسقة حول الأمن والتجارة والاستثمار والمالية والهجرة والصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية. وأضاف دبلوماسي كيني حضر المداولات ” الاتفاقية تعطي للحكومات المعنية وضع جدول زمني للبدء في العمل على هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء كان ذلك في السيطرة على الحدود ووضع اللوائح على الأعمال المالية أو حتى الموارد الطبيعية، كما يعطي كلا الجانبين ثلاثة أشهر للتخطيط لتنفيذه”.
وتدعم الاتفاقية حرية الحركة بين البلدين ولكن تدعوإلى إقامة نظام آمن لإدارته.
وعلى الرغم من أن الصومال حافظت على سفارتها في نيروبي منذ تشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية في عام 2005، إلا أن كينيا افتتحت سفارتها في مقديشو في يوليو 2015
في عام 2014 أطلقت عملية ” مراقبة من أجل الأمن ” Usalama Watch لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين اعتبرتهم كينيا متعاطفين مع الإرهاب. وقد أدت العملية إلى ترحيل آلاف الأسر الصومالية من كينيا واعتقال الكثير من الصومالية في ظروف سيئة، وقد لقيت العملية إدانة واسعة من قبل نشطاء حقوق الانسان الذين رأوا أنها استهدفت أعضاء من الجالية الصومالية.
كما أن الصومال قد رفعت دعوى ضد كينيا في محكمة العدل الدولية على الحدود البحرية بين البلدين.
المصدر: مركز مقديشو للبحوث والدراسات + دايلي نيشن الكينية
