في تقرير أصدرته الحكومة، اعتبر الجندي الصومالي شخصية عام (2015) وذلك لدوره في الدفاع عن وطنه وتحقيق أمن البلاد واستقراره.
وذكر التقرير أن الجندي الصومالي استحق اللقب لمساهماته اللامحدودة في الانجازات التي حققتها الحكومة خلال عام 2015 وخصوصا في مجال الأمن والاستقرار وإلحاق الهزيمة بالمجموعات التي تقف ضد تحقيق الأمن وتنمية البلاد ورخائه، مشيرا إلى تصريحات الرئيس حسن شيخ محمود القائد العام للقوات المسلحة الذي أوضح آخر يوم من عام 2015م أن شعار القوات الأمنية لعام 2016م سيكون: (معًا لنستولي على أمن البلاد بالكامل)، وأنه لا ينبغي التعويل على القوات الأجنبية إلى الأبد، وضرورة تأهيل الجيش، الذي يضحي بنفسه من أجل الوطن.
وكشف التقرير أن معدَّل العمليات التي كانت تنفذها حركة الشباب في العاصمة مقديشو قد انخفضت بنسبة %60، وهبطت معدَّل استخدامها للسيارات في وضح النهار لتنفيذ الاغتيالات المستهدفة ضد موظفي الدولة بنسبة 70% ، نتيجة تنفيذ قوات الأمن الصومالية عمليات أمنية خاصة داخل حركة الشباب المتطرفة خلال النصف الأول من عام 2015م لردعها ونقل المعركة داخل صفوفها، بحسب تقرير المخابرات.
وقال التقرير إنه من خلال جهود الجندي الصومالي الباسل تم تفكيك وتدمير 11 شبكة أمنية تابعة للحركة الإرهابية وإفشال 121 عملية وصفها بالإرهابية تشمل سيارات مفخخة، وهجمات استهدفت بعض أطراف أحياء العاصمة، واغتيالات ، وهجمات بقنابل يدوية، وزرع ألغام في الشوارع العامة.
وأضاف التقرير أن 201 شخص من بينهم قيادات وعناصر منتمية لحركة الشباب المرتبطة لتنظيم القاعدة قد ألقي القبض عليهم وصدرت بحق بعضهم أحكاما قضائية، بينما تجري التحقيقات حول البقية، وسيتم إصدار الأحكام عقب اكتمال الإجراءات القانونية.
وكذلك أشار التقرير إلى تصفية 7 من قيادات حركة الشباب عبر تنفيذ هجمات نوعية استهدفت أوكارهم من بينهم مسؤول الأمنيات للحركة، وضبط الأجهزة المختصة على 206 قطعة سلاح في مقديشو العاصمة والتي تشمل الألغام وبنادق الكلاشنكوف والقنابل اليدوية، ومواد صنع المتفجرات، حيث تم ضبط وفقا لتقرير المخابرات حاوية عقب وصولها إلى ميناء مقديشو الدولي مليئة بأربعين طن من المتفجرات والزي العسكري وسلمها الجهاز الأمني إلى الشرطة الصومالية.
وأعلن التقرير لأول مرة عن عدد عناصر الشباب الذي استسلموا للحكومة؛ حيث أكد التقرير استسلام 1376 عنصرا من الحركة إلى السلطات الصومالية استجابة للعفو العام الذي أصدره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ومن بينهم سبعة من قيادات الحركة.
وأخيرا امتدح التقرير الجندي الصومالي لدوره في انحسار رقعة سيطرة الحركة، وتراجع نفوذها الميداني في جنوب ووسط الصومال بسبب زحف الجيش الصومالي المدعوم من قوات حفظ السلام الإفريقية نحو معاقل الحركة بغية تحريرها وطردها من عناصر الحركة، حيث قدر التقرير المناطق المحررة 98% من مجمل المدن الرئيسية الواقعة جنوب وسط البلاد.
