أخبارمقالات

يوري موسفني … وحصاد ثلاثين عاما من الحكم

قبل ثلاثين عاما من اليوم أدى الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسفني القسم الدستورية ليكون رئيس جمهورية أوغندا، وذاك كان في االتاسع والعشرين من شهر يناير عام 1986م.

ووعد الرئيس موسفني في ذاك الحين ان يتولى الحكم أربع سنوات فقط ، وقال قولته المشهورة (مشكلة الافارقة ليست في قلة الموارد بل بالزعماء الذين لا يريدون ترك السلطة)، موضحا انه على استعداد تام لمغادرة الكرسي بعد انتهائه ولايته المحددة بأربع سنوات بيد أن الرئيس موسفني طلب من البرلمان عام 1989م تمديد فترة حكمه باربع سنوات من اجل الإعداد لدستور جديد لاوغندا.

وفي عام 1995م صدر دستور جديد لاوغندا يحدد مدة الرئاسة لفترتين فقط ، مما مكن للرئيس موسفني في ذاك الزمن الترشح للانتخابات.

وفي انتخابات 1996م فاز الرئيس موسفني في أول انتخابات عقدت بعد إصدار الدستور الجديد للبلد.

وعقدت انتخابات أخرى في عام 2001م فاز فيها ايضا الرئيس موسفني مرة اخرى.

وفي عام 2005م ألغى من الدستور البند الذي كان يحدد عدد مرات الترشح للرئاسة، وألغيت هذه المدة وأصبح يحق لأي شخص الترشح لأكثر من مرتين.

وحدثت انتخابات 2006 و2011 بعد هذه التعديلات التي أدخلت على الدستور وترشح فيها الرئيس موسفني وفاز فيها أيضاً.

وستشهد أوغندا في الثامن عشر من شهر فبراير القادم انتخابات رئاسية وبرلمانية أعلن فيها الرئيس موسفني ترشحه للانتخابات في ظل توقع الكثيرين لنجاح الرئيس موسفني بالفوز واستمرار حكمه لأكثر من ثلاثين عاما.

وفي السادس والعشرين من هذا الشهر احتفل البلد بمرور ثلاثين عام على حكم حزب الرئيس موسفني حركة المقاومة الوطنية (MRN) واُعلن ان هذا اليوم هو عطلة رسمية للبلد.

ورغم هذه الاحتفالات الكبيرة لحكم الرئيس موسفني يبرز سؤال رئيسي دار في الصحف والمجلات والمواقع والتلفزيونات الاوغندية التي كانت تحلل وتقوم إنجازات واخفاقات الرئيس موسفني خلال هذه العقود الثلاثة وتطلعه لمزيد من الاستمرارية في الحكم والترشح للانتخابات القادمة، واستضافت هذه الصحف والتلفزيونات عشرات المحللين والضيوف من أجل تحليل هذه الأمور.

واذا نظرنا جليا إلى هذه العقود الثلاثة الماضية من حكم الرئيس موسفني فإن كثيرا من المحللين يتفقون على قيام الرئيس موسفني بإنجازات ملموسة خلال هذه الفترة الطويلة، حيث جاء الى حكم البلد ، والوطن لم يكن مستقرا داخليا حيث كانت الحروب الداخلية بين الاوغنديين مستمرة في ذاك الزمن ، وكان الوضع الاقتصادي للبلد هشا وضعيفا ، وكانت اوغندا محصورة بأزماتها الداخلية.

لذا قام الرئيس موسفيين بخطوات جلية من أجل اعادة الاستقرار والأمن للبلد ، حيث تمكن من القضاء على معظم الحركات المتمردة في البلد  وإضعافها الى حد كبير ، حيث كانت جبهة جيش الرب للمقاومة آخر هذه الحركات التي استطاع الجيش الاوغندي اضعافها وطردها من معظم المدن الاوغندية التي كانت تقاتل فيها ، ولجوء اعضاء هذه الحركة الى الدول المجاورة من أجل الاختباء فيها ، لذا اصبحت اوغندا والى حد كبير دولة آمنة من الحروب الداخلية خلال حكم الرئيس موسفني.

وفي الجانب الاقتصادي تمكن الاقتصاد الاوغندي خلال حكم الرئيس موسفني من الانتعاش والنمو وتحقيق معدلات نمو واضحة في الاقتصاد الاوغندي.

الا انه رغم هذا الانتعاش فإن الفقر والبطالة مازالتا منتشرتين بين اوساط الشباب والشعب الاوغندي،وان كانت هذه المخاوف لا تمنع حدوث طفرة ايجابية في الاقتصاد الاوغندي.

وفيما يتعلق بالديمقراطية وتعدد الاحزاب فإن كثيرا من السياسيين والاحزاب المعارضة للرئيس موسفني وبعض المحللين تتهم موسفني باستيلائه على حكم البلد عن طريق انقلاب عسكري ومازال يحكمها بقبضة عسكرية ، حيث يرون ان وغندا لم تشهد الكثير من الحرية والديمقراطية خلال حكم الرئيس موسفيي ، وانه اخلف وعده في بداية حكمه عام 1986م بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من أربع سنوات، حيث انه مدد حكمه لاربع سنوات أخرى وفاز في المنافسة لفترتين متتاليتين بعد هذا التمديد ، كما تتهمه أيضا بتغييره لدستور البلاد من أجل مصلحته للترشح لانتخابات جديدة وان حكمه مازال مستمرا لأكثر من ثلاثة عقود .

ويرى الكثير منهم ان الرئيس موسفني ضيق على أحزاب المعارضة إلى حد كبير ولم يسمح لها بالحرية الكاملة، حيث إن الرئيس موسفني ضيق على المرشحين للانتخابات الحالية ومن بينهم رئيس وزرائه السابق اماما امبزازي والذي تعرض لكثير من المضايقات خلال حملته الانتخابية خلال الشهور القليلة الماضية.

الا ان أنصار الرئيس موسفني يرون أن أوغندا بلد ينعم الى حد كبير بالديمقراطية وتعدد الاحزاب وأن الحكومة الجديدة ترحب بالاحزاب المعارضة ، مستشهدين التسهيلات التي توفرها الحكومة الاوغندية للمرشحين المعارضين للرئيس خلال الانتخابات الحالية وافساح المجال لهم لإجراء الدعاية الانتخابية ، ويرون أن تكرار  فوز الرئيس موسفني في الانتخابات يدل على ترحيب الناس ببرامج الحزب الحاكم للبلد ، وان البلد خلال حكم الحزب أصبح متطورا الى حد كبير.

وفي جانب العلاقات الاقليمية والدولية شهدت أوغندا حراكا دبلوماسيا كبيرا من جانب الحكومة الاوغندية خلال حكم الرئيس موسفني ،حيث تمكنت أوغندا من إنشاء شبكة من العلاقات القوية مع الدول الاقليمية والعالمية.

وأصبحت أوغندا دولة لها تأثيرها الواضح على السياسات الإقليمية ، وخاصة دول الايغاد والاتحاد الافريقي، حيث أسهمت بعمليات قوات حفظ السلام في عدد من الدول الافريقية من بينها الصومال وجنوب السودان والكونغو.

وأيضا تمكنت أوغندا من إقامة علاقات قوية مع دول العالم ، حيث أبرمت اتفاقيات اقتصادية مع دول الصين واليابان من أجل دعم الاقتصاد الاوغندي ، وأصبح لأوغندا دور كبير  في المشاركة في محارية الإرهاب التي تتبناها أمريكا والدول الغربية.

ويتطلع الرئيس موسفني للترشح للانتخابات القادمة في شهر فبراير من هذا العام ، والتي بينت استطلاعات الرأي قرب الرئيس موسفني من الفوز بفارق كبير عن المرشحين الآخرين.

عبدالله عبدالقادر آدم

كاتب وباحث صومالي، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة افريقيا العالمية، حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة الزعيم الازهري

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات