اخبار جديدة
الرئيسية / مقالات / هل تنجح إجراءات الوزارة المالية الجديدة في التقليل من الفساد ؟

هل تنجح إجراءات الوزارة المالية الجديدة في التقليل من الفساد ؟

أعلن وزير المالية محمد آدم إبراهيم ( fargeeto) في مقابلة مع التلفزيون الحكومي عن وقف جميع الضرائب التي كانت تؤخذ يوميا بشكل عشوائي من الأكشاك والحافلات وجميع المواصلات الشعبية الأخرى في مقديشو، فبدلا من ذلك ذكر الوزير  انشاء دوائر مالية خاصة تقوم بمهام جمع الضرائب من جميع سيارات النقل العام والعربات الخاصة، مشيرا إلى أن أي ضريبة بدون إيصال  لا تقبل بها الوزارة.

وأوضح الوزير أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار حزمة اصلاحات مالية تقوم بها الوزارة وتستهدف إلى تحسين أداء النظام المالي ومواجهة الفساد، وتجفيف منابعه، ولتصحيح طرق  جمع الضرائب البرية التي شابها الفساد الإداري ،  ومواجهة ظاهرة انتشار الرشى  في هذا القطاع.

وأشار إبراهيم إلي أبلاغ جميع العامليين في قطاع الضرائب قرار الوزارة حول منع  جمع الضرائب بالطرق السابقة التي وصفها الوزير بالعشوائية، مؤكدا فتح مكاتب مالية مخصصة لجمع الضرائب من السيارات العامة والخاصة في مقديشو، وقد أفتتح أول  هذه المكاتب قبالة مجمع (إكس فيوري) ، وأنه سيكون بداية لنظام إداري أحسن من ذي قبل، يضمن ثقة الشعب ، ويبدد مخاوف المواطنين من دخول عائدات الضرائب إلى جيوب المسئولين بطريقة غير شرعية ، وعدم استخدامها في تحسين أوضاع الشعب ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

الفساد في الصومال متجذر، وبلغ حدا يصعب مواجهته بسياسات بدائية لا تمت للواقع بأي صلة وبالتالي يتطلب الأمر بإرادة حقيقية واصلاحات شاملة في السياسات المالية والإدارية للدولة  لإقلاع  جذور الفساد من الأساس.

لا يمكن أن يصلح حال النظام المالي في الصومال في وقت لا يزال المسؤولون المتهمون بالتربح غير المشروع ونهب أموال طائلة لسنوات قليلة على رأس القطاعات المالية  ومراكز صنع القرار.

لا نبالغ إذا قلنا أن المال العام للدولة يقع في أيدي أشخاص  لأ يؤمن على مصاريف أسرتهم ناهيك عن الأموال العامة، ومعظمهم من حاملي الجوازات الأجنبية، والمحاسب العام ذكر ذلك في إحدى تصريحاته الصحفية، وأكد أن شخصيات من النظام القائم حاليا يتصرفون أموال الدولة بصفة غير شرعية ، وأن ملايين من الدولارات من المساعدات الخارجية وعائد الضرائب تقع في حساباتهم الخاصة، مع أنهم جاءوا إلى الوزارات وليس عندهم شيء ، ومن أبرز مظاهر الفساد لدى هؤلاء المسؤولين، شراء الأملاك العامة مثل الأراضي التابعة للوزارات ، وبعض الوكالات الحكومية.

ويبدو أن عمدة مقديشو الجديد  يوسف جمعالي، جاء بخطة جديدة تختلف عن الخطط السابقة تجاه جمع الضرائب ، وعمل على تخفيض نسبة الضرائب، مثل الضرائب التي تفرض على المواصلات الشعبية (بجاج) التي كانت في السابق يؤخذ منها دولارا واحدا يوميا،  والآن صارت نصف دولار، يعني 15 دولار في الشهر، وهذه الأموال رقم قلتها مقارنة بالأوضاع المالية في البلاد الا أنها ستلعب دورا هاما -إذا وقعت في إيدي أمينة-   في  تحقيق رقي وتقدم اجتماعي وإعادة البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي الختام يحق لنا أن نتسائل: هل ستنجح الإجراءات والاصلاحات  المالية والإدارية الجديدة التي  تقوم بها الوزارة المالية  في التقليل من الفساد المعشعش في الدوائر الرسمية ؟ وهل يكتب لها الاستمرارية والدوام ، أم انها  تكون من باب ذر الرماد في العيون ، فتصبح كسابقاتها تذهب أدراج الرياح ، ولا يبقى لها أثر في حياة الناس.

الأيام القادمة كفيلة بالاجابة عن هذه الأسئلة .

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن صالح علي محمود

صالح علي محمود
• حصل الشهادة الجامعية من جامعة مقديشو كلية التربية قسم العلوم الاجتماعية عام 2011 م. • حصل الدبلوم العالي في العلاقات الدولية بأكاديمية السودان للعلوم عام 2014م • الآن يحضر درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة سنار في السودان بعنوان" الطرق الصوفية ودورها في الدعوة والثقافة الإسلامية في جنوب الصومال 1889-1960م دراسة تاريخية حضارية " • حصل الشهادة الثانوية من معهد محمد بن نصر المروزي في مقديشوعام 2006م

اترك رد