أخبار

الأمم المتحدة: تدابير مكافحة الإرهاب تهدد تحويلات الصوماليين إلى ذويهم

جاروى( مركز مقديشو للدراسات) أعلن خبراء في الأمم المتحدة أن التدفق الحيوي للتحويلات المالية من دول المهجر الى الصومال مهدد بالخطر نتيجة تدابير وقائية تهدف إلى مكافحة الإرهاب ، ورغم أن الخبراء يعتقدون أن تلك التدابير ضرورية ؛لكنها في الوقت نفسه مليئة بالعيوب والثغرات وتنضوي على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان .

وقد حذر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن صرامة هذه التدابير ستؤثر سلبا على حقوق الإنسان للشعب الصومالي بشدة، وحثت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا والصومال لضمان تدفق التحويلات.

وقد توفرت العديد من التقارير مؤخرا من المهجر الصومالي تؤكد أن الجاليات الصومالية تواجه صعوبات جمة في إرسال التحويلات المالية إلى الوطن ،ويرجع ذلك إلى إغلاق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأمول الصومالية في البنوك التجارية في البلدان المرسلة  استجابة للوائح المحلية والدولية الملزمة بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الفقر المدقع فيليب الستون ” إن التحويلات هي شريان الحياة الأساسي بالنسبة للصوماليين وإغلاق  حسابات البنوك يسهم في زيادة المخاطر والمعاناة للسكان “.

وقد اعتاد الصوماليون في المهجر استخدام شركات خاصة تتعهد بتحويل الأموال في غياب نظام مصرفي رسمي في الصومال.

الصومال لديها نسبة كبير من الشتات يعيشون خارج بلادهم الأصلية بعد عقود من الفوضى والحرب الأهلية في البلاد. ويقدر ما يرسله الصوماليون في المهجر ما لا يقل عن  1.2 مليار دولار سنويا لأفراد أسرهم والأصدقاء داخل الصومال .

وفي العامين الماضيين حدث انخفاض شديد في التحويلات إلى الصومال مما قديؤثر بشدة على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون داخل البلاد ،وقال السيد الستون إن تلك التحويلات تمثل 20٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأكثر من المبلغ الإجمالي للمساعدات الخارجية التي يتلقاها الصومال مشيرا إلى أن معظم الأموال يستخدم من قبل الأسر لتغطية النفقات المنزلية الأساسية، مثل الغذاء والملبس والتعليم، والرعاية الطبية، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وأضاف إن “حق الإنسان في الحصول على الغذاء الكافي ،والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وحتى الحق في الحياة يمكن أن تكون على المحك بسبب انخفاض التحويلات المالية”.

الجدير بالإشارة أن الولايات المتحدة ودولا أخرى عززت من لوائحها بعد هجمات 11/9، بغية مكافحة غسيل الأموال والإرهاب. ورغم أن هذه اللوائح ضرورية حسب خبراء الأمم المتحدة إلا أنه نتج عنها رفض البنوك التجارية المختلفة القيام بأعمال تجارية مع شركات تحويل الأموال الصومالية استجابة لهذه القوانين التنظيمية.

المصدر: ReliefWeb

مركز مقديشو للبحوث والدراسات – مكتب جارووي

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات