مقترح الأحزاب السياسية في الصومال:الأنموذج الشامل لانتخابات عام 2016م

جمهورية الصومال الفيدرالية

مقترح الأحزاب السياسية في الصومال

الأنموذج الشامل لانتخابات عام 2016م

برزت إلي السطح عدة نماذج لإنتخابات عام 2016م ، وهي نماذج ليست شاملة ويبدوا أنها ستنتهي بمزيد من الخلافات، وهذه النماذج لا تعبر عن  هموم الشعب الصومالي فيما يخص التقدم السياسي الرامي إلى تطبيق مبادئ الدستور الذي يحقق العدل لجميع أفراد المجتمع الصومالي.

نحن نعتقد ونؤمن بأن هذا المقترح يتيح لجميع الأطراف السياسة الصومالية أن يكون لها صوت وتأثير معقول، والأهم من ذلك أن من شأن هذا المقترح توجيه العملية السياسية نحو  الديمقراطية المنشودة .

ومميزات هذا النموذج المقترح من قبل الأحزاب السياسية الصومالية :

أنه يحتفظ بالنظام  المحاصصة القبيلية  القائم  وهو 4.5 (أربعة قبائل كبيرة ومجموع القبائل الصفيرة تأخذ نسبة نصف ما تحصل عليه قبيلة كبيرة)

يعطي حصة للولايات الأعضاء في الحكومة الاتحادية.

يوفر حصة خاصة بالعاصمة القومية (مقديشو) للحصول على التمثيل في النظام الفيدرالي.

يمنح  شيوخ العشائر أن يلعبوا دورا هاما في تشكيل النظام البرلماني القادم.

يتيح الفرصة للمواطن العادي بالتصويت للمرة الأولي منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن.

يخلق للأحزاب السياسية فرصة الظهور في المسرح السياسي في الصومال وفي طل هذا النموذج ستتنافس بطريقة ديمقراطية مما سيؤدي إلى ممارسة سياسية أساسها النظام الديمقراطي.

هذا النموذج يقلل بشكل كبير إمكانية حدوث الفساد السياسي عن طريق المال أثناء العملية الانتخابية، ويوفر فرص التمثيل العادل، ويحقق الشفافية بصورة مقبولة

إذا ما تم انتخاب أعضاء البرلمان بنظام الأحزاب فإن النواب سينتخبون رئيس الجمهورية.

يعطي هذا النموج أكبر الأحزاب السياسية أو ائتلاف الأحزاب حق ترشيح رئيس الوزراء ما يقود الصومال إلى استقرار سياسي مقارنة بالفترة السابقة.

وأخيرا هذا النموذج شامل بحيث أنه يوفر مساحات سياسية لكل فئات المجتمع مثل العشائر ، والنساء والشباب، والعلماء، والمثقفيين والسياسين الخ.

دور شيوخ االعشائر في هذا النموذج:

واعترافا بشرعية شيوخ العشائر كما كانت في انتخابات عام2012، فان شيوخ القبائل هذه المرة لا يشاركون في انتخاب أعضاء البرلمان، ولكنهم يختارون “حاملي أصوات القبيلة” حيث إن شيوخ القبائل  سيختارون 40 شخصا من قبيلة كل نائب(40 حامل صوت مقابل عضو في البرلمان الحالي) موزعة على الشرائح التالية:

رؤساء العشائر وعددهم 7 أعضاء

النساء وعددهم 8 أعضاء

الشباب وعددهم 8 أعضاء

المثقفون وعددهم 5 أعضاء

علماء الدين وعددهم 5 أعضاء

السياسيين وعددهم 7 أعضاء

يبلع مجموع عدد “حاملي الصوت” الاعضاء في المؤتمر  الوطني التأسيس المختار من قبل شيوخ العشائر الصومالية 11,000 حامل صوت (275 عدد أعضاء البرلمان  X40) والذي يمثلون جزءا من  التأسيسة والتي من شأنها انتخاب نواب البرلمان.

دور  الولايات الفدرالية في هذا النموذج:

تلعب الولايات الفدرالية دورا في اختيار بعض أعضاء المؤتمر التأسيس.

يمنخ هذا النموذج أن تعين كل ولاية من الولايات الفدرالية 372 عضوا للمؤتمر الوطني التأسيسي وسيتم اختيارهم وفق التوزيع الجغرافي للمناطق الصومالية بناء على قانون 1990م.

إذا ما فرضنا أن عدد الولايات الفيدرالية ستكون 6 إدارات (ولاية بونتلاند ، ولاية حوبالاند ، ولاية جنوب الصومال ولاية جلمدغ وولاية ستشكل قريبا من محافظتي هيران وشبيلي الوسطي واعتبار العاصمة القومية محافظة فدرالية) فإنه يصل مجموع ما تعينه جميع الولايات  2,232 حامل صوت.

يمنح النموذج مدينة مقديشو (العاصمة) عدد 200 شخصا  إضافي في المؤتمر التاسيسي حيث  يتم اختيارهم وفق نظام المحاصصة القبلية المعروفة ب4.5.

يمنح النموذج المناطق الشمالية (أرض الصومال حاليا ) 500 حامل الصوت  في المؤتمر الوطني التأسيسي كبادرة للمصالحة   و لمّ  الشمل، وسيتم اختيارهم وفق التوزيع الجغرافي في المحافظات (المديرات) الواقعة في المناطق الشمالية بناء على قانون 1990م عن طريق شيوخ القبائل.

معايير اختيار حاملي الأصوات في العاصمة والمناطق الشمالية هي نفس المعايير السابقة في توزيع الشرائح التالية: النساء والشباب والشيوخ العشائر والمثقفون والسياسيين.

دور المؤتمر التأسيسي واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

ووفقا لهذا النموذج، فان المؤتمرالوطني التأسيسي تتكون من 13,932 حامل صوت يختارهم شيوخ العشائر والولايات الفدرالية.

المؤتمر الوطني التأسيسي (حاملي أصوات الشعب) يمثلون كافة اقبائل الصومالية ومناطقها وكذلك شرائح المجتمع المختلفة.

تجتمع هذه الجمعية الوطنية التأسيسية في العاصمة مقديشو ومراكز الولايات الفيدرالية.

ستقوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتسجيل جميع أعضاء المؤتمر الوطني التأسيسي وتخرج لهم بطاقة الناخب ذكية(الكترونية).

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستقوم  بتوعية وتدريب جميع أعضاء المؤتمر الوطني التأسيسي في غضون ثلاثين يوما.

وستسجل الاحزاب القومية المؤهلة للانتخابات وفق  قانون الأحزاب الذي من المفترض إجازته خلال الأشهر القليلة القادمة عبر البرلمان الحالي.

معايير اختيار الأحزاب السياسية

الأحزاب القومية هي التي تم تسجيلها حسب  الشروط والمواصفات المقررة في قانون الأحزاب.

على الأحزاب السياسية القومية أن تكون لديها رؤية سياسية واضحة، وبرنامج سياسي متكامل كما لابد وأن يكون عندها وعيا سياسيا.

يعطي لكل حزب من الأحزاب السياسية يوما وحدا لعرض برنامجه السياسي والسيرة الذاتية  المقتضبة لأعضائه المرشحين في مجلس النواب (البرلمان).

على كل حزب أن يتقدم  بقائمة أسماء عددها 275 عضوا  مرشحا لمجلس النواب الفيدرالي (البرلمان).

يجب أن تكون القائمة 275 مبنية على النظام السياسي القائم بالمحاصصة 4.5 (أربعة قبائل وكبيرة و قبيلة صغيرة).

يجب أن يكون تسلسل القائمة مبنية على قاعدة 4.5 بحيث تتضمن كل خمس أرقام من القائمة تمثيل شامل لكل القبائل وأن تكون واحد من  الأرقام الخمسة على الأقل من النساء.

يجب أن تتضمن قائمة كل حزب عدد من الشباب.

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستحدد رسوم مالية يجب أن يدفعها كل من يترشح لمجلس النواب وذلك من أجل تغطية التكاليف المالية للانتخابات.

اجراء الانتخابات وانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان)

ستتأكد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مدى استيفاء كل عضو مرشح لمجلس النواب الشروط والمتطلبات المطلوبة لأن يصبح عضوا في البرلمان الفيدرالي.

ستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القوائم الحزبية قبل موعد الانتخابات.

بطاقات التصويت ستكتب فقط أسماء الأحزاب لا القوائم الحزبية.

أعضاء المؤتمر الوطني التأسيسي (حاملوا الأصوات) سينتخبون الأحزاب السياسية حسب بطاقة التصويت وليس أفراد مرشحين للبرلمان.

أي حزب يحصل  أقل من 10% من أعضاء المؤتمر  الوطني التأسيسي أي أقل من 1393 سيتلاشى ولا يعتبر حزبا سياسيا وسيتم توزيع أصواته إلى الأحزاب الفائزة  بالنسبة المئوية.

الأحزاب السياسية الحائزة نسبة 10% أو أكثر ستشكل مجلس النواب وسيتم تقاسم كراسي البرلمان  كل حزب حسب عدد الأصوات التي فاز بها.

الحزب الذي يفوز بــ أكبر عدد من أصوات المؤتمر الوطني التأسيسي سيباشر بإختيار الأعضاء الممثلين له في البرلمان بناء على تسلسل القائمة التي تقدم بها، وأيضا وفق المحاصصة القبلية 4.5، ويليه في الاختيار ثاني أكبر الأحزاب وهكذا.

وبغض النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات (اغلبية حزب واحد أو ائتلاف أحزاب) فإن مجموع أعضاء مجلس النواب من الأحزاب أو مجموعة الأحزاب ينبغي أن تتم وفق قاعدة 4.5

إدارة الانتخابات

تدار الانتخابات بواسطة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ممثلوا الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات سيكون لهم تمثيل في مواقع الانتخابات.

التصويت يتم بالشفافية ويتم تغطيته مباشرا عبر محطات تلفزة ووسائل الإعلام الأخرى (تغطية مباشرة).

يبدأ الفرز مباشرة فور إدلاء آخر شخص بصوته.

يعلن النتيجة فور الانتهاء من فرز الأصوات.

نتيجة التصويت في كل موقع سيتم توقيعها بواسطة ممثلين من اللجنة الوطنية للانتخابات وممثلين من الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

يعلن النتيجة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أو من ينوب عنه.

انتخاب الرئيس وتعيين رئيس الوزراء

أول خطوة للبرلمان الجديد يجب أن تكون اختيار رئاسة البرلمان وبعدها يتجه نحو انتخاب رئيس الجمهورية.

ووفقا للماد 89 من الدستور فان الرئيس ينتخب من قبل البرلمان بأغلبية مطلقة.

يتم تعين المرشحيين للرئاسة الوزراء من قبل قيادة الأحزاب، وإذا ماحصل حزب واحد أغليبة50+1  من المقاعد في مجلس النواب فان له الحق الكامل في ترشيح رئيس الوزارء.

يشجع النموذج على نظام سياسي مبني على الاستقرار وعلى تقاسم السلطة .

مزايا هذا النموذج

هذه العملية غير مكلف ماليا  وسهلة الإدارة

تعترف بالدور المهم لجميع المهتميين (أصحاب المصالح) في العملية السياسية في الصومال

تنقل البلاد من السياسة المبنية على نظام العشائرية إلى نظام الأحزاب السياسية المتعددة

تقود البلاد نحو أجندات سياسية غير مبنية على أسس القبلية والجهوية والمحاباة.

يقدم النموذج علية سياسة مبنية على منافسة نزيهة وشفافة.

يعزز هذا النموذج النظام الديمقراطي، ويخطوا خطوات مهمة نحو التغيير المنشود  والذي يعتمد على نظام الانتخابات العامة بحيث يدلي كل فرد بصوته حرا نزيها.

يحد وبشكل كبير من فرص الرشوة والفساد لتحديد النتيجة.

هذا النموذج  يشجع على ظهور شخصيات قيادية وطنية ذات كفاءة عالية.

وأخير ا تطبيق هذا النموذج سيعزز إلى حد كبير التمثيل الشرعيي للحكومة.

في المرفق : أسماء الأحزاب السياسية التي وقعت على النموذج

زر الذهاب إلى الأعلى