صدى الأسبوع: المنتدى التشاوري الوطني بين تحديات الواقع وسيناريوهات المستقبل

لتحميل الصدى على  صيغة pdf لمنتدى التشاوري الوطني بين تحديات الواقع وسيناريوهات المستقبل

مقدمة:

في يوليو/ تموز الماضي أعلنت الدولة الفيدرالية في فشل إجراء الانتخابات العامة كما تم اتفاقها في مؤتمر جرووي 1 و 2 الذي كان ينص الانتقال من نظام المحاصصة القبيلية 4.5 إلى نظام تعدد الأحزاب واستكمال تأسيس إدارات فيدرالية جديدة، مما يُمهد الطريق إلى تحقيق نظام الانتخابات العامة،وقد وجدت الدولة الفيدرالية فرصة سانحة لإنجاحه، ولكن انشغالها بالخلافات الداخلية بين الرئيس و رئيس وزرائه في أكثر من مرّةأدىإلى ضياع الأهداف العليا للدولة ، وأدت الى ولوج الدولة في بمرحلةحرجة حيّرت المحللين الصومالين.

وففي الفترة الماضية أقامت الدولة منتديات تشاورية على مستوى الأقاليم الفدرالية  لأجل الوصول إلى صيغة توافقية لانتخابات 2016م،وقد حدثت بينهم تجادبات واختلافات حادة مما أدى إلى تدخل الأمم المتحدة للتقريب بين وجهات النظر .

وسنركز في هذه الورقة ” المنتدى التشاوري الوطني بين تحديات الواقع وسيناريوهات المستقبل ” عن أسباب الخلاف وأبعادة المختلفة ورؤية الإدارات الفيدرالية في المنتدي التشاوري الأخير مع استشراف مستقبل الدولة الفيدرلية.

فشل الحكومة في إجراء الانتخابات العامة:

بعد انتخاب حكومة حسن الشيخ محمود في نهاية 2012م وانتهاء الحكومة الانتقاليّة في الصومال ووصولرئيس ” مدني ” إلى سدة الحكم، علّق الشعب الصومايل آماله بالرئيس حسن شيخ محمود، و قد تعهد الرئيس فور وصوله الرئاسة في تنفيذ رؤية سمّاها ” رؤية الأركان الست ” وبصورة عامة كان من أكبر الأجندات التى يجب أن تحققها حكومته كانت تتمحمور في ثلاث نقاط رئيسية:

• مراجعة الدستور.
• استكمال تشكيل الإدارات الفيدرالية.
• ترسيخ العملية الديمقراطية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات عامة في عام 2016م.

ولكن بعد أن شارفت فترته الرئاسية بالانتهاء،أعلن الرئيس حسن شيخ محمود فشل حكومته في تحقيق الانتخابات العامة عبر نظام “تعدد الأحزاب” وكذلك عدم تحقيقه لرؤيته المعروفة ” برؤية الأركان الست ” مما مهد الساحة السياسة في الوطن إلى بروز عدد منالاحتمالات تدفعها الإداريات  الاقليمية الحالية وهم ينطلقون من مصالحهم الخاصة، مما أدى إلى عقد جلسات طويلة لتحديد مصير الدولة الحالية وكيفية إجراء الانتخابات 2016م بعد فشل الدولة في إدارتها على النحو المنتظر.

وقد توقع كثير من المحللين السياسين في الشأن الصومالي بفشل الحكومة وإقبال الدولة الصومالية على فترة من التخبط السياسي . وفعلا ، وقد حدث هذ الأمر كما نرى في أروقة المنتديات التشاورية وما يتمخض عنها من صيغ توافقية قد  تقلب المشهد السياسي رأسا على عقب.

ردود الأفعال المختلفة على كافة الاصعدة:

فور إعلان حكومة الصومالية عن عدم امكانية تنظيم انتخابات عامة في يوليو العام الجاري،أثارت ردود أفعال متباينة في مستوى الإادارات الفيدرالية والمجتمع الدولي، وقد حمّل الشعب الصومالي ما جرى من فشل على دولة الرئيس حسن شيخ محمود التى تباطأت في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

ولم تتمكن الدولة من إقامة علاقات جيّدة مع بعض إداراتالولايات الفيدرلية كإدراة ولاية بونت لاند وإدارة جوبا لاند التى اتسمت في فترة الرئيس حسن  شيخ محمود بالفتور والانقطاع، ولكن نحج وكيل الأم المتحدة نيكولاس كي في تقريب وجهات النظر  بعد ردود الأفعال القوية التى ولّدت إعلان الحكومة في فشل انتخابات العامة للبلد.

مصالح مختلفة ومواقف متباينة

ولعل من أبرز مايثير الخلاف في هذا الشأن هو اختلاف المصالح بين القيادات السياسية المختلفة،ونتج عن اختلاف المصالح ذلكبتباين شديد في المواقف،فكل زعيم يبني رؤيته بما يتوافق مع طموحاته ويحقق له القدر الكافي من مصالحه الشخصية،ومصالح المنطقة التي يمثلها تأتي في المرتبة الثانية،أما المصالح العليا للبلاد فلا ذكر لها في القاموس السياسي في هذه الأيام،وكل هذه الرؤى المتنباينة مردها اختلاف المصالح بين المكونات السياسية،فكل زعيم يريد فرض رؤيته السياسية على الآخرين وهذا ما لا يمكن فعله في هذه المرحلة.

رؤية الدولة في انتخابات 2016م :

تحتضن الدولة النقاشات الحادة التى تجري في العاصمة مقديشو، وتسوق نفسها على أنها محايدة في كيفية اختيار  نظام الانتخابات في عام 2016م، والحقيقة أن الدولة وكبار مسئؤليها يفضلون نظام المحاصصة القبلية المعروف بـ ـ4.5 ، ولهذا تضغظ المشاركين في المؤتمر التشاوري الأخير  في العاصمة مقديشو على اختيار رؤيتها للانتخابات القادمة، ويتفق مع  الدولة رؤية الادارتين جلمدغ وجنوب غرب الصومال في هذا الأساس، ولكن لم تفصح الدولة بصورة قاطعة عن رؤيتها في الإنتخابات المزمع عقدها في العام القادم، ولكن المتابع لدهاليز السياسة الصومالية  يفهم بشكل واضح رؤية الدولة من الأطراف التى تساند الدولة.

رؤية الولايات الفيدرالية في انتخابات 2016 م:

بعد انتهاء المؤتمر الشتاوري في شهر أكتوبر  على مستوى الأقاليم و الدولة والمجتمع الدولي قد صدر  قرار  بضرورة إقامة مؤتمرات تشاورية في الأقاليم الفيدرالية لكي تتسنى لهم المعرفة في ما يجول في خاطر المجتمع الصومالي، وقد بدأت ادارات الاقاليم في إقامة هذه  المؤتمرات ، وسوف نستعرض رؤيتهم  في انتخابات 2016م.

وكان النقاش يدور حول أربعة أسئلة :

• أن تكون انتخابات 2016م على مستوى الوطن.
• أن تكون الانتخابات على نظام الأقاليم المحليّة.
• أن تكون الانتخابات على أساس مناطق الوطن.
• أن تبنى الانتخابات على أساس المحاصصة القبلية المعروف بـ 4.5
• رؤية ادارة بونت لاند في الانتخابات:

أقامت إدارة بونت لاند المؤتمر التشاوري لرؤية الانتخابات 2016م في ست مدن مختلفة، وقدّمت المقترحات  الأربعة للمجتمع، وقد شارك في المؤتمر التشاوري  600 مشارك،وبعد نقاشات دامت يومين شاكت فيهاكافة فئات المجتمع ، أصدرت في يوم 21 من نوفيمبر عن رؤيتها في الانتخابات ، وقد اتفق جميع المشاركين في أن تكون الانتخابات على نظام الأقاليم المحليّة.

• رؤية إدارة جوبا لاند في الانتخابات:

وقدمت إدراة جوبا لاند بالبنود الأربعة ليم نقاشها  في المؤتمرات التشاورية بحاضرتها كسمايو ،وقد تمخض عن ذلك المؤتمر الموافقة في البند الذي ينص على أن تكون الانتخابات على مستوى الأقاليم المحليّة ، وحصل بهذا توافق بين إدارة جوبا لاند وإدارة بونت لاند.

• رؤية إدارة جلمدغ في الانتخابات:

واُقيم في مدينة عدادو –العاصمة مؤقته لإدارة جلمدغ – مؤتمر ا تشاوريا لرؤية 2016م ،وقد قدمت الإدارة للمجتمع البنو د الأربعة التى تم اختيارها في المؤتمر التشاوري في مقديشو، وقد شارك في المؤتمر  200 مشارك، واتفق مالشاركون بأن تكون الانتخابات القادمة في 2016م على أساس المحاصصة القبلية المعروفة بـ 4.5

• رؤية إدارة جنوب غرب الصومال في الإنتخابات:

وكدلك أقيم في مدينة بيدوا حاضرة إدارة جنوب غرب الصومال مؤتمر ا تشاوريا شارك فيه ممثلون من كافة مكونات الشعب ، وبعد نقاش أصدرت الإدارة رؤيتها تجاه الانتخابات في عام 2016م،  واختار المجتمع الجنوب الغربي بأن تكون الانتخابات على أساس المحاصصة القبلية المعروفة بـ4.5  على غرار  إدارة جلمدغ.

رؤية الأحزاب السياسية في انتخابات 2016م:

قدمت الأحزاب السياسية مقترحا عن رؤيتهم حول انتخابات 2016 م وما سموها بـ ” الانموذج الشامل لانتخابات 2016م” ومن مميزات هذا المقترح (حسب قولهم):

• أنه يحتفظ بنظام  المحاصصة القبيلية  القائم  وهو 4.5 (أربعة قبائل كبيرة ومجموع القبائل الصفيرة تأخذ نسبة نصف مما تحصل عليه القبيلة كبيرة)
• يعطي حصة للولايات الأعضاء في الحكومة الاتحادية.
• يوفر حصة خاصة للعاصمة القومية (مقديشو) للحصول على التمثيل في النظام الفيدرالي.
• يمنح  شيوخ العشائر أن يلعبوا دورا هاما في تشكيل النظام البرلماني القادم.
• يتيح الفرصة للمواطن العادي بالتصويت للمرة الأولي منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن.
• يخلق للأحزاب السياسية فرصة الظهور في المسرح السياسي في الصومال، وفي طل هذا النموذج ستتنافس بطريقة ديمقراطية مما سيؤدي إلى ممارسة سياسية أساسها النظام الديمقراطي.
• هذا النموذج يقلل بشكل كبير إمكانية حدوث الفساد السياسي عن طريق المال أثناء العملية الانتخابية، ويوفر فرص التمثيل العادل، ويحقق الشفافية بصورة مقبولة
• إذا ما تم انتخاب أعضاء البرلمان بنظام الأحزاب فإن النواب سينتخبون رئيس الجمهورية.
• يعطي هذا النموج أكبر الأحزاب السياسية أو ائتلاف الأحزاب حق ترشيح رئيس الوزراء ما يقود الصومال إلى استقرار سياسي مقارنة بالفترة السابقة.
• وأخيرا هذا النموذج شامل بحيث أنه يوفر مساحات سياسية لكل فئات المجتمع مثل العشائر ، والنساء والشباب، والعلماء، والمثقفيين والسياسين الخ[1]

ولكن لم تعطي الدولة والاطراف المشاركة في المنتدى التشاوري بنسخته الأخيرةأي استجابة لهذا المقترح ، ولم ترد عن امكانية اخذ هذا المقترح، ويبدو أن الاحزاب السياسية ليس لديهم أي رأي فيما يجرى الآن في أروقة السياسة في البلد طالما لم يصادق البرلمان الفيدرالي على نظام تعدد الأحزاب.

 رؤية المجتمع الدولي في انتخايات 2016 :

يمثل المجتمع الدولي المرجع الأخير  لحل الخلافات الجارية في رؤية الانتخابات 2016م ،و يسعون الى تقريب وجهات النظر بين ممثلين صومالين في المؤتمر التشاوري ، وهدفهم هو الحصول على بيئة توافقية في أي شكل من الاشكال ، وأن تنتهى الانتخابات وفق رؤية واحدة ، و لا يحدُث أي خلاف بين الدولة من جهة والإدارات الاقليمية من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن المجتمع الدولي لديه مصلحة خاصة في الانتخابات 2016م سواء أكانت اقتصادية أو سياسية ، وبالتالي يريدون أن تخرج الصومال من هذه الدوامة من الحروب و الخلافات.

أسباب الخلاف وأبعاد الأزمة الراهنة

الخلاف بين الحكومة الفدرالية وإدراتي بونت لاند وجوبا لاند ليس وليد الظرف السياسي الراهن،كما أنه ليس اثتثاء وشذوذا عن القاعدة كما يتصوره البعض،ولكن المتابع بملف العلاقات بين الحكومة والادارتين يدرك تماما مدى اتساع هوة الخلاف بين الجانبين،وأن الخلاف والتباين -وليس الوئام والوفاق- هو الأصل والقاعدة.

وقبل أن  نتطرق  إلى حصر أسباب الخلاف ينبغى أن نذكر  هنا حقيقة مهمة وهي أن الخلاف أساسا يدور بين الرئيس الحالي وإدارته وبين بونت لاند، وأن جوبا لاند التى أسست في ظل إدارة الرئيس حسن شيخ وبشكل مخالف للدستور دخلت على الخط؟…  وأسباب الخلاف كثيرة ومتشعبة ولايمكن حصرها في هذا المقام، ولكننا نشير هنا بعضا منها،ويكمن تقسيمها إلى مستويات.

المستوى الأول: وهو المستوى الشخصي بين رئيس الدولة ورئيس إدارة بونت لاند

فكما هو معلوم لدى الجميع، فان من بين الاصوات التى أهلت الرئيس حسن شيخ للفوز بمقد الرئاسة في انتخابات2012  أصوات النواب المؤيدين لعبد ولي غاس والذي قرر في نهاية الجولة الثانية الانسحاب من سباق الرئاسة لصالح الرئيس الحالي،وقد كان بينهما اتفاق يقضي بمساندة الأوفر حظا منهما في الجولة الاولى،وفعلا وفى “غاس” بوعده،وكان ينتظر من الرئيس بعد فوزه أن يعينه رئيسا للوزراء،وإن لم يكن هذا فلا أقل من أن يستشيره في اختيار رئيس الوزراء،ولكن شيئا من هذا أو ذاك لم يحدث،وعندما فاز عبد ولي برئاسة إرارة بونت لاند لم تكن العلاقة بين الإدارة ورئاسة الجمهورية على مايرام فقد ـتأزمت العلاقة بين الجانبين أكثر فاكثر وتدهورت بشكل رهيب.

المستوى الثاني: هو المستوى الإداري

هناك عدة ملفات سياسية وادارية كانت سببا لإثارة الخلافات بين الإدارة الإقليمة والحكومة الاتحادية،ومن أهم هذه الملفات:

1 – ملف تشكيل الإدارات الإقليمية بدأ من جوبالاند التي كانت تساندها بونت لاند بكل أشكال الدعم المادي والمعنوي لإنجاح مؤتمر تشكيل إدارة جوبا،بينما كانت الحكومة الاتحادية  كانت تنظر إلى الأمور من زاوية مختلفة،وفعلا نجحت بونت لاند فيما أرادت من تشكيل إدراة فيدرالية في منطقة وادى جوبا ذات الاستراتيجية المتخمة بالخلافات والنزاعات القبلية،كما نجحت في تكوين شراكة وتحالف مع الكيان الجديد برئاسة أحمد محمد اسلان “مدوى” . فالحكومة الاتحادية بسوء  تقديرها للموقف عارضت الرجل المدعوم من قبل القوى المؤثرة على المشهد السياسي في البلاد،وعلى الرغم من أنها تداركت الموقف وتصالحت معها برعاية اثيوبيا نيابة عن إيقاد،الا أنها جاءت في وقت متأخر.

أما تشكيل ادارة جلمدغ فقد عمقت هوة الخلاف بين الجانبين،فقد عارضت بونتلاند  تشكيلها بقوة ولاتزال صدى هذه المعارضة تتردد في المنتديات التشاورية حتى كتابة هذه السطور،والخلاف حول جلمدغ بين الحكومة الاتحادية وإدارة بونت لاند يتمحور حول إقليم مدغ المنقسم بين الإدارتين بحيث يخضع الجزء الشمالي من إدارته إلي بونت لاند،فلايبقى لجلمدغ –والحالة هذه- إلا اقليم ونصف،وتلك مخالفة صارخة للدستور الفدرالي،بينما ترفض الحكومة جملة وتفصيلا طرح هذا الموضوع للنقاش،لكننا نلاحظ أن ترك هذه المعضلة دون الوصول إلى حل يرضى الأطراف،قد لايكون سببا لاستمرا الخلاف بين الحكومة الاتحادية واداراة بونتد فقط بل يكون سببا في اندلاع موجات مسلحة بين جلمدغ وبونت لاند

2- ملف مراجعة الدستور،وهذه من القضايا التى سببت الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإدارة بونت لاند،فادراة بونتلاند غير مقتنعة باللجنة الوطنية لمراجعة الدستور،ورغم اسناد رئاسة اللجنة إلى سيدة من أشهر سياسيها عائشة جللى ديريه إلا أنها استقالت عن المنصب لأسباب وصفتها بالفنية،لكن من الواضح أنها تعرضت للضغوط من قبل إدارة بونت لاند التى تتهم الحكومة باتها تجرى تعديلات على بعض المواد في الدستور الأمر الذي تنفيه الحكومة.

السناريوهات المستقبلية على ضوء مخرجات المنتدى التشاوري

يبدوا أن القادة عندما لم يستطيعوا التوصل إلى حل جذري في مسألة نظام انتخابات عام2016،فانهم لجأو الى حيلة أخرى أكثر غموضا،فإذا أمعنت النظر في بنود الاتفاق الواردة في البيان الختامي تدرك مدى الصعوبات التي واجهت مسار المفاوضات،كما انهم تعرضوا لضغوط مارستها عليهم جهات لم ترغب أن ينفض المؤتمر دون التوصل إلى صيغة ما تكون مدخلا لاستمرار التشاور بدل الإعلان عن الفشل،واليكم البنود كما وردت في البيان الختامي :

• يرفض منتدى التشاور الوطني أي تمديد بعد انتهاء فترة ولاية المؤسسات العليا للدولة.
• أن يكون  تشكيل  الغرفة العليا (مجلس الشيوخ ) والبرلمان ضمن المسار  الإنتخابي لعام 2016م
• أن تكون انتخابات غرفتي البرلمان عبر نظام مختلط يجمع بين صيغة المحاصصة المناطقية وصيغة المحاصصة القبلية 4,5
• تعقد انتخابات البرلمان في عواصم الإدارات الاقليمية و يشارك  فيها ممثلون عن مختلف مكونات المجتمع الصومالي، مع ضمان مشاركة ممثلين عن المرأة، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني
• تخصيص معاقد معينة من غرفتي البرلمان للمرأة، وتعزيز تمثيل الشباب والأقليات.
• الاتفاق على خطة عمل سياسية واضحة تشرح  سبل تنفيذ المسار الانتخابي لعام 2016 وخطة أخرى توضح سبل اجراء انتخابات مباشرة عبر تصويت شعبي خلال عام 2020.
• بعد عودة قيادات البلاد الي مناطقهم للمزيد من التشاور، يجب الاتفاق على التفاصيل النهائية للصغية الانتخابية لعام 2016 في مؤتمر كسمايو الذي يعقد في 10من شهر يناير المقبل.

الخاتمة

وبعد هذه الجولة السريعة على مراحل تطور العملية السياسية،و ابراز معالم الخلاف وتباين وجهات النظر بين الحكومة وبعض الإدار ات الفدرالية،والرؤى والبدائل المقترحة والمطروحة على بساط البحث،وماتم الاتفاق عليه بعد مداولات ومباحثات صعبة استمرت ثلاثة أيام في العاصمة مقديشو،والسناريوهات المحتملة نخلص إلى أن:

البلاد على موعد مع مرحلة جديدة قد تكون أخطر من سابقتها،وأن تجاوز تلك المرحلة بسلام تتطلب مزيدا من التنازل وتقديم مصلحة البلاد على المنافع الشخصية والقبلية والجهوية،كما تتطب إلى توسيع دائرة المشاركة وإعطاء كل مكونات الشعب الصومالي فرصة الإدلاء برأيه في القضايا المصيرية. وإذا ماتوفرت العزيمة والإرادة من صناع القرار السياسي في البلاد فإنه من المؤكد،أن البلاد ستخرج من هذا النفق المظلم إلى بر الأمن والسلام.

وتبدو ضرورة المشاركة العربية الفعالة في انجاح مخرجات المنتدى التشاوري الأخير،وكذا بقية دول العلم والذين بدونهم لا يمكن أن تطبق مخرجات المنتدي التشاوري علىأرض الواقع.

المراجع

[1]http://mogadishucenter.com/blog/2015/12/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3/