أخبارمقالات

توسيع قاعدة المشاورات ضرورة وطنية

هذه الأيام تشهد البلاد مشاورات تجريها الحكومة الفدرالية مع رؤساء الإدارات الإقليمية والمجتمع المدني وكذلك مع المجتمع الدولي  لتحديد الصيغة المتفقة لإجراء إنتخابات في عام 2016،  والحكومة باتت الآن أمام خيار الفرصة الأخيرة لتحديد طبيعة وشكل الإنتخابات المقبلة، والتي يأمل الجميع أن تكون مغايرة عن سابقتها، ويتوقع أن يتم إعلان الصيغة المتفقة عليها بداية العام في مدينة إستنطبول التركية.

هذه المشاورات الوطنية تتم دون مشاركة شريحة كبيرة من المجتمع الصومالي على الرغم من إعلان الحكومة مشاركة قطاع الشباب والعلماء والمثقفين والنساء والمجتمع المدني وشيوخ القبائل فضلا عن ممثلين من الإدارات الإقليمية، إلا أن قاعدة المشاركة في التشاور الوطني المنعقد في العاصمة محدودة جدا نظرا لنسبة تمثيل الفئات المشاركة، فكان من المفترض أن يشارك في التشاور ممثلون من كل محافظات البلاد والأقاليم، وكذلك العلماء ورؤساء الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ومراكز الاجتماعية والإعلاميين والناشطون  ومختلف فئات المجتمع، لأن المرحلة الحالية تتطلب الي اشارك جميع أفراد المجتمع الصومالي  في عملية التشاور للوصول إلى قاعدة ترضى الجميع وذلك من أجل إنجاز المهام المصيرية كضمان الأمن و الاستقرار و الحفاظ على الوحدة الوطنية و تحقيق مستوى مرضي من التقدم .

ويتحتم على النخب السياسية الوطنية أن تنحي جانبا الأغراض الشخصية و أن تبحث المشكلات الحقيقية التي تعيق إجراء إنتخابات نزبهة في عام 2016، لأنه بقدر ما ينجح الجميع في التحلي بالمسؤولية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الضيقة بقدر ما يرتفع مستوى التفاهم بين أطياف المجتمع و تضيق الهوة بين مكونات المجتمع، وخصوصا أننا أخذنا نظاما فدراليا هشا غير متين الأركان. 

هذا الأمر يقتضي استمرار وتكثيف جهود الجميع لتهيئة البيئة المناسبة على بلوغ الأهداف التي من أجلها ينعقد مؤتمر التشاور الوطني للتوافق على صيغة إنتخابة مرضية للجميع ، وتوفير الأدوات اللازمة لضمان  إستمراية  التحسن الأمني والسياسي التي تشهدها البلاد هذه الأيام ، وينبغي  الآن الخروج من الدائرة الضقية ، وتفعيل و توسيع قاعدة التشاور  لاستيعاب جميع الأطياف والفئات المختلفة التي أشرناها حتى نضع البلد في مساره الصحيح ، ونحقق انتخابات توافقية شفافة مرضية للجميع ، مع توفير مناخ سياسي مواتي لكافة الفرقاء السياسيين ، يقلص الاحتقان بين أبناء مجتمعنا القبيلى  و يضمن التناوب السلمي على السلطة من خلال انتخابات  ذات مصداقية  تشكل درعا وحصنا متينا لوحدة البلاد.

ولتحقيق ذلك، فإننا نشير ونكرر إلى أهمية توسيع قاعدة التشاور  لأنها ضرورة وطنية والسبيل الأنسب لإستكمال مسيرة التقدم السياسي التي بداها الرىيس حسن شيخ محمود  والتي ساهمت إى حد كبير على تشكيل وتحسين صورة الدولة وعودة هيبتها في المحافل الدولية، لأن هذه المكتسبات تتطلب تضافر جهود الجميع وتلزم الكل على تحمل مسئولياته تجاه الحفاظ على هذه المكتسبات، والمساهمة كذلك في بناء صومال قوي وموحد.

إذا قطعنا الشك باليقين على أننا قطعنا شوطا كبيرا في بناء مؤسسات الدولة  واتفقنا على أننا حققنا بعض الإنجازات بفضل جهود الحكومة تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود، فإن المرحلة القادمة تتطلب الحفاظ على هذه الإنجازات والسير على هذا الطريق لوصول  البلد إلى إستقرار تام يضمن الحياة الكريمة لكل الصوماليين، هذا الهدف  لايمكن الوصول إليه إن تم إقصاء الشرائح المهمة واستثنائهم عن عملية صنع المستقبل وتم التجاهل بأصحاب الفكر  الحسن.

د/عبدالوهاب على مؤمن

باحث متخصص في علم الاجتماع info@Mogadishucenter.com

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات