أخبارتحليلات

تحليل: صراع ارض الصومال و بونت لاند حول تنقيب النفط

اصدر وزير الاعلام في بونت لاند تصريحًا يتهم به عن أنشطة التنقيب التي تجرىإدارة ارض الصومال في منطقة المتنازعة عليها بين الادارتين بالتحديد ” منطقة سول ” وقد استمر الصراع بينهم في الماضي وقتا طويلا حتّى اخد بعض الأحيان الطابع القتالي لأجل الاستحواذ و سيطرة على المناطق الحدودية. وكذلك نفىوزيرالمعادن والطاقة لإدارة ارض الصومالتلك الاتهامات وأكد بأنهم لم يتعدوا على اراضيبونت لاند وأنهم بذءوا في التنقيب عن مناطق الخاضعة لإدارتهم.

وقد اتفقت إدارة  ارض الصومال  مع شركة جنرال إنرجيGeneral Energy )) لكى تقوم بعمليات مسح النفط في ارض الصومال ولكن بعد اندلاع نزاع بين العشائر القاطنة في الحدود اعلنت انسحابها في العام الماضي، وكذلك بدأت شركة دي إن أو النرويجية/الإمارتية  DNO )) مؤخرا في منطقة  ارض الصومال “سول ” خاصة في مديرية “حُدُن” أعمال استكشافيّة ولكن سرعان ما بدأت حرب كلامي بين الإدارتين مما يمكن أن يسبب إلي توقف الاعمال الاستكشافية في منطقة.

الدستور المؤقت .. وجدل الثروة الطبيعيّة:

لا يوجد بنية دستورية قويّة تعالج قضايا الحدود القائمة في ولايات الصومال واندلاع الحرب اثر اختلاف الحدود بين جلمدغ و بونت لاند راح ضحيتهعشرات من المجتمع  قبل الأيام ، كما هو معروف فإن القتال بدأمن قضية  تعبيد طريق يقع بين الإدارتين فكيف يمكن أن يحصل اتفاق في الثروة المعدنية أو الطبيعية بشكل عام في الصومال ، إنّ كان جيوش الإداراتالفيدراليّة تتقاتل بمجرد طريق عام يستقيد منهالجميع المجتمع.

وينص الدستور الفيدرالي المؤقت في ” مادة 25 بند 2 ” ” يحق لكل شخص صومالي ان يحصل على حصته منالخيرات الطبيعية في الوطن ومع مراعاة البيئة وعدم الإلحاق بالأضرار” وفي بند آخر ينص الدستور المؤقت أن تقاسم الثروة في الصومال يتم بتشاور بين الإدارات الفيدرالية من جهة والدولة الفيدرالية من جهة أخرى ” فغياب الدور الفعال للدولة الفيدرالية في قضايا الحدودية تمثل تحديا كبير ا للدولة الصوماليّة ، فعندما تشكيل الدولة اللجنة الوطنية لترسيم الحدود المستقلة واجهت كيلا من الانتقاد من الإدارات الفيدرالية بدعوى عدم استشارة الدولة في تأسيس اللجنة.

يقول البرفسور عبد اسماعيل سَمَتر في دراسة مسحية شملت جميع المناطق الصومالتتعلقبالتنقيب النفط متحدثا لهيئة الإذاعة البريطانية  BBC قسم الخدمة الصومالية”أن الشعب الصومالي متفق على مشاركة كل الأقاليم في  تقاسم الخيرات الطبيعية ولا يوجد إقليم يسعي بأن ينفرد ثرواته الطبيعية .. ” لأجل ذلك يرى البرفسور بأن تسبق عمليات التنقيب البترول بنية دستورية تحدد كيفية تقسيم الثروة الطبيعية في البلد وبعدها يستطيع أي إقليم أن يباشر عملية التنقيب وفقا لهذه الرؤية.

مألات تنازع الحدودي في ارض الصومال بونت لاند:

لم يكن اختلاف الحدود بين ارض الصومال و بونت لاند وليد اللحظة، بل بدأت فصوله في وقتٍ مبكر ، وذلك منذ تأسيس ولايتين ارض الصومال وبونت لاند ، ولا يمكن أن ينتهى – هذا الخلاف – بمجرد انعقاد مؤتمر تصالحي في اديس ابابا كما حدث مرارا بين الادارتين .

إنالوصول  الى تفاهم بين الإدارتين تحتاج أن تُحلّ قضية ارض الصومال ” الانفصالية  ” بين الدولة الفيدرالية و ارض الصومال اولا ، ومن ثم يمكن أن يتمخض  عن ذلك الاتفاق مصير مناطق المتنازعة عليها بين بونت لاند وارض الصومال.

فمجموعة مراقبة الصومال و إريتريا التابعة للأمم المتحدة اصدرت في تقرريها في هذا العام  إلي توصيات مفادها وجوب توقف جميع الأنشطة الاستكشافية و التنقيب البترول في الصومال  حتّى تتعافي الصومال من أثار الحروب المدمرة وكذلك أصدر في العام الماضي هيئة الاستثمار العالمية للمملكة المتحدة بإبطال جميع الأعمال التنقيب البترول  في الصومال الى أن تكون الدولة الصومالية دولة قوية وتصدر قانونا يحدد تقسيم الثروة الطبيعية في الصومال.

فغياب دور ” الدولة ” في نزاعات الحدودية  يعوق دور الدولة المنوط بها ، فلكى تنتهي تلك الخلافات من الضروري أن تقوم الدولة مبادرات للإعادة الترسيم الحدود في الأقاليم الفيدرالية و أن تفتح مفاوضات مع ارض الصومال كما بدأتها سابقا.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات