أخبار

بالتفاصيل : ما حجم المساعدات الخارجية التي حصلتها الحكومة عام 2015؟

بفضل تحركات رئيس الحكومة وعلاقاته المتميزة مع الدول المانحة، إضافة إلي الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مجال قطاع الإقتصاد، استطاعت الوزارة المالية الصومالية خلال عام 2015 من الحصول على مساعدات مالية كبيرة من الدول الشقيقية والصديقة وجهات دولية مانحة تقدر قيمتها حوالي 85 مليون دولار لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية وبما يتماشى مع خطط الحكومة الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية وخاصة قطاع الجيش والأمن ومشاريع المصالحة وتشكيل الإدارات المحلية والاقطاعات الاتناجية وإعادة البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ولم تأل الحكومة خلال الشهور الماضية  جهدا في تحسين علاقتها مع العالم وتمكنت من خلال التفاوض الجيد والجريئ مع الدول المانحة لرفع المساعدات  التي كانت تحصل عليها من  مختلف الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية.

ومن أبرز الجهات والمؤسسات  التي تساعد الحكومة الصومالية ماليا : دولة الإمارات العربية المتحدة، والنرويج، بالإضافة إلي البنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي وبنك الإفريقي للتنمية. وكانت لهذه المساعدات الأثر البالغ في دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية على شتى المجالات والنهوض بالقتصاد الوطني.

ويمكن تصنيف المنح التي تحصل عليها الحكومة الاتحادية إلي:

1- منح لدعم الموازنة العامة للدولة:

ويتم توجيه معظم تلك المنح إلي المشارريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة والذي حصل عليه مركز مقديشو نسخة منه، مثل قطاعي الأمن والدفاع، والنفقات العامة لوزارة الحكومة، وبتنفيذ مشاريع تنموية بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة، وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر هذه المنح الموجهة لدعم الموازنة كل دولة الإمارات العربية المتحدة ، والنرويج، ويتم تحويلها مباشرة لوزارة المالية والتي تقوم بتوريدها لحساب البنك الصومالي المركزي.

٢-  المنح التي تُدار بشكل  مشترك الحكومة والدول الجهات المانحة

وهذه المنح التي يجري بشأنها التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها، ومع المؤسسات الحكومية المعنية لمثل  هذه المشاريع. وانطلاقا من توجيهات الرئيس وبرنامج إصلاح القطاع المالي في الصومال الذي أطلق مطلع العام الجاري تخضع  هذه الأمول لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.

تفاصيل المساعدات المالية التي حصلت عليها الحكومة الاتحادية عام 2015  وفقا لتقرير حكومي

الجهة المانحة

المبلغ

الإمارات

9,800,000

النرويج

9,100,000

النرويج

776,715

تركيا

15,717,200

جامعة الدول العربية

999,979

البنك الدولي ( PFM)

7,359,000

البنك الدولي (RCRF)

27,800,000

البنك الإفريقي للتنمية ( EFG)

2,676,048

البنك الدولي ( ICT)

5,900,000

مشروع ( PBF)

1,887,500

البنك الدولي ( CIP)

3,139,441

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات