بثت محطة إذاعة غوب جوغ المحلية، يوم الخميس ، تقريرا حول الأسباب وراء إلغاء بروتكول التعاون التعليمي بين الصومال ومصر ومطالبة البعثة التعليمية المصرية اخلال مدرسة 15 مايو قبل 30 أبريل القادم.
وعزا التقرير الأسباب وراء إلغاء البروتوكول إلى خلاف بين الحكومة وبونت لاند على خلفية تفاهمات بين الأخيرة ووزارة التعليم المصرية حول إنشاء مدارس تمولها مصر في بونت لاند.
وذكر التقرير أن البرتكول التعاوني بين مصر والصومال الذي يتألف من 13 مادة، جرى توقيعه من قبل وزيرة التربية والتعليم التعليم العالي السابقة خضر بشير محمد علي ونظيرها المصري الدكتور محب محمود كامل الرافعي حبيب في 13 أغسطس عام 2018 بهدف إحياء الاتفاقيات والبرتوكولات التعاونية في المجال التعليمي السابقة بين البلدين.
ينص البروتوكول الذي عرضته المحطة أجزاء من بنوده على وضع إطار قانوي للتوصل والتعاون بين الطرفين في مجالات إحياء التعاون التعليمي بين الدولين، وإعادة تشغيل مدارس البعثة التعليمية المصرية ، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية وتقديم مساعدات فنية في مجالات تكنولوجيا التعليم والتربية والرياضية والتربية الفنية والمسرح المدرسي.
كما نص البروتوكول على أن يسلم الصومال للجانب المصري مدرسة 15 مايو في مقديشو ، ومدرسة الشيخ حسن برسني وكذلك مدرسة جمال عبد الناصر لانطلاق مشروع التعاون التعليمي خلال العام الدراسي 15 مايو 2016.
وأشار البروتوكول إلى أن مدرسة 15 مايو ستكون مدرسة عربية نموذجية في حين ستكون مدرسة شيخ حسن برسني مدرسة إنجليزية نموذجية وكلاهما على المنهج المصري وعلى أن تيم اخلاء المدارس المصرية وتسليمها للبعثة المصرية في أسرع وقت ممكن وبصورة تضمن حقوق الطلاب الصوماليين الذين سوف يتم نقلهم من تلك المدارس.
ووفقا للبروتوكول، تتكفل البعثة التعليمية المصرية في الصومال بكل ما يتطلبه المشروع من تجهيز وتدريب ، في حين يقتصر دور الحكومة الصومالية على توفير السكن والحماية للمدرسين المصرين أثناء تواجدهم في الصومال.
ونصت المادة العاشرة من البروتوٍكول على أن تتم تسوية الخلافات والنزاعات حول تفسير وتنفيذ البروتوكول بين الطرفين بالمشاورة بينما أكدت المادة 12 على أن يتم تعديل البروتوكول عن طريق اتفاق مكتوب يتوافق بين الطرفان.
أما المادة 11 نصت على تشكيل فريق مشترك يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا البروتكول ودراسة المشروعات التي تهدف إلى تطوير التعاون بينهما.
وأشار تقرير محطة غوجوب أنه لم يتم تنفيذ البنود الأساسية من البروتوكول سوى إعادة افتتاح مدرسة 15 مايو التي يدرس فيها أكثر من 550 طالب وطالبة في المرحلة الإبتدائية والإعدادية ومعظمهم من الأيتام وأبناء الأسرة الفقيرة، كما توفر المدرسة تعليما للكبار ويشغل فيها 28 معلماومعلمة وتتكون المدرسة من 16 فصلا و 5 غرف للمختبرات الطبية، و3 قاعات وملعب لكرة القدم ومسرح.
وقال التقرير أن إلغاء البروتوكول سيؤدي إلى فقدان أكثر من 1000 طالب وطالبة في مقديشو منطقتي بورتنلي وجالكعويا في بونت لاند فرصهم التعليمية ، مشيرا إلى حصولها على معلومات تشير إلى أن سبب إلغاء هذا البروتكول وضياع مستقل هذا العدد من الطالب ليس سوى خلاف سياسي بين الحكومة الاتحادية، واقليم بونت لاند من جهة والحكومة المصرية من جهة أخرى.
ولفت التقرير أن الخلاف جاء إثر قيام قنصل السفارة المصرية في مقديشو السفير سمير صفوت إلى اقليم بونت لاند ولقائه رئيس بونت لاند السابق عبد الولي غاس الذي طالب من القنصل دعما مصريا في مجال تطوير التعليم وانشاء مدراس في الولاية.
وردا على هذا الزيارة أرسل وزير التعليم الصومالي السابق عبدي عثمان طاهر خطابا إلى نظيره المصري طاهر شوقي في 6 يونيو عام 2018 ، أشاد بالدعم المصري للصومال في مجال التعليم والجهود التي تقوم بها البعثة التعليمية المصرية ممثلة سعد محمد جودى مغربي، مرحبا مبادرة البعثة إلى فتح مدارس أخرى في الصومال الا أن الوزير التعليم الصومالي طالب أن تكون هذه المبادرة على علم وزارته المخولة بخصوص هذه المواضيع، بحسب خطاب الوزير.
ونقلت المحطة عن وزير التعليم الصومالي الأسبق عبدي عثمان طاهر في اتصال هاتفي قولة إن سبب الخطاب لم يكن تعبر عن خلاف بين الطرفين وانما كان الغرض منه افادة الطرف المصري بضروة أن تتم مبادرة البعثة التعليمية المصرية على علم وزارة التعليم والتربية الصومالية لتقوم بتسهيل اجراءات المطلوبة لافتتاح المدارس ولتتوافق مع احتياجات المناطق.
وفق تقرير محطة غوبجوغ واصلت البعثة التعليمية المصرية أعمالها بعد هذا الخطاب وافتتحت مدرسة كمال الدين في منطق بورتينلي في بونت لاند .
وكشف التقرير عن تصاعد الخلاف إثر لقاء جمع بين وزير التعليم في بونت لاند عبد الله محمد حسن ووزير التعليم المصري طارق شوقي في القاهرة في الخامس من نوفمبر 2018 وطالب وفد بونت لاند خلال الاجتماع مساعدة مصرية لتطوير قطاع التعليم في بونت لاند.
ناقش وزير التعليم المصري ووفد بونت لاند وفق ما نشرت موقع مصراوي أوجه التعاون بين الجانبين ومنها: التوسع في التعاون بافتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونت لاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
أما تقرير محطة إذاغة غوب جوغ الصومالية أوضح أن الجانب المصري تعهد في هذا الاجتماع بدعم المجال التعليمي في بونت لاند وتم تكليف سعد جودة الذي حضر اللقاء بإعداد دراسة حول هذا الموضوع.
وأضاف التقرير أن الحكومة الصومال هددت بمنع عودة سعد جودة إلى مقديشو احتجاجا على هذا الإجتماع وما نشرت الصحف المصرية حوله، وفق تقرير المحطة، لكن سعد جودة عاد إلى الصومال بعد اتصالات وجهود قامت به السفارة المصرية في مقديشو.
وذكر أحد وزراء التعليم السابقين طالب عدم ذكر إسمه لمحطة غوب جوب أن الاتفاق بين مصر وبونت لاند لم يكن متوافقا مع القوانين الصومالية وجرى دون علم وزارة التعليم الصومالي، والوزراة الخارجية والسفارة الصومالية في القاهرة، معتبرا إياه مخالفا للبروتكول التعاوني بين الصومال ومصر وخطوة لا تحترم سيادة الصومال.
وأضاف الوزير: “ردا على هذا الإجتماع قررت الحكومة الصومالية تعليق بروتوكول التعاون التعليمي بين البلدين الموقع عام 2015” ، مشيرا إلى أن الخطاب الذي ارسلته وزارة التعليم الصومالية إلى سعد جودة في 7 مارس 2020 وطالبت منه بإخلاء مدرسة 15 مايو قبل 30 أبريل الجاري كان الانذار الأخير.
وألمح الوزير السابق استعداد الحكومة بالتراجع عن القرار اذا قدم رئيس البعثة التعليمية المصرية اعتذارا رسميا وأوقف ما يقوم به في بونت لاند، بحسب التقرير.
وفي اتصال هاتفي ذكر أحد مسؤولين الذي كان ضمن وفد بونت لاند الذي اجتمع بوزير التعليم المصري طارق شوقي أن اللقاء لم يتم بشكل رسمي وانما الجالية بونت لاند في مصر هي التي تحملت تكاليف سفر الوفد وأن هدف لقائهم كان تطوير معهد الأزهر في مدينة قرطو ببونت لاند، نافيا وجود توقيع اتفاقية بين الطرفين.
وقال طالبنا من الجانب المصري أن يساهم في تطوير قطاع التعليم في بونت لاند وعلى أساس بروتكول التعاون في مجال التعليم بين مصر والصومال.
ومن جانبه، قال رئيس البعثة التعليمية المصرية في الصومال سعد جودة لمحطة غوب جوغ وفق ما نقله التقرير أن مصر تحترم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشيرا إلى أنه ليس دبلوماسيا وانما كان ينفذ واجبات كلفت به حكوم بلاده تتمثل في اعداد دراسة حول افتتاح 8 مدارس في بونت لاند ومناطق اخرى.
وأضاف جودة أن صبرة يكاد ينفذ ويشعر بعدم الأمان وينتظر فقط استئناف الرحلات الجوية في الصومال للعودة إلى بلاده، معبرا عن أسفه أن يتضرر مشروع لدعم أطفال الصومال بسببه.
وطالب جودة من الحكومة الصومالية بعدم وقف مشاريع البعثة التعليمية المصرية في الصومال، موضحا أنه يغادر البلاد اذا هو يشكل عقبة ويعرض مستبقل العديد من أطفال الصومال للضياع.
وذكر التقرير أن أحد وزراء التعليم السابقين الذي طلب أيضا عدم ذكره إسمه انتقادات لاذعة للحكومة الصومالية وتساءل عن مغزى تعريض مستقل ألف طالب وطالبة للضياع فقط لأسباب سياسية، مشيرا إلى ضرورة أن تتراجع الحكومة عن قرار إلغاء البروتكول تقديرا لأوضاع البلاد وإعلاء لمصلحة المواطن.
