أُعلن يوم الأمس في مدينة جروي في بونت لاند عن البيان الختامي للمؤتمر التشاوري حول رؤية انتحابات 2016م، وقرر مؤتمر المنتدى التشاوري الذي عُقد في العاصمة مقديشو في شهر أكتوبر الماضي أن يتم إجراء تشاور على مستوى الأقاليم، واختلف مبعوث الأمم المتحدة وإدارة بونت لاند في طريقة إقامة هذا المؤتمر التشاوري، حيث خطط نيكلاس كاي بأن يعقد المؤتمر في مدينة جروي فقط، بينما ارتأت بونت لاند وقررت وجوب إقامة المؤتمر في جميع الولايات التابعة لها، وأصرّ نيكلاس كاي على رأيه مما أجبر بونت لاند على تخليها عن الدعم الماليّ لتسهيل إقامة المؤتمر في جروي، ومن ثم تحمّلت بونت لاند أعباء إقامة المؤتمر فى جميع ولاياتها.
وأقيم مثل هذا المؤتمر في الإدارات الفيدرالية الأخرى كإدارة كلمدغ في عاصمتها عدادو، وكذلك بيدوا عاصمة إدارة جنوب غرب الصومال، وكيسمايو عاصمة جوبالاند، وسيعرض نتائج تلك المؤتمرات في الشهر القادم لجلسة المنتدى التشاوي الذي سيعقد في العاصمة مقديشو .
وافتتح المؤتمر في ست ولايات في داخل إدارة بونت لاند حيث استمر لمدة يومين وقد أصدرت كلُّ ولاية رؤيتها حول انتخابات 2016م، وكان تدور نقاشات حول أسئلة تم الاتفاق عليها مسبقا في المؤتمر الأخير في رؤية انتخابات 2016م ، وهي:
- أن تكون انتخابات 2016م على مستوى الوطن.
- أن تكون الانتخابات على نظام الأقاليم المحليّة.
- أن تكون الانتخابات على أساس بلديات الوطن.
- أن تبنى الانتخابات على أسس المحاصصة القبلية المعروف بـ 4.5
ما الذي تمخض عن المؤتمرات التشاورية في بونت لاند؟
وفي أثناء تواجده في مدينة جروي ذكر وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية عبد الرحمن أودوا لقناة الصومال Somali Chanel أن مدينة جروي هى وحدها الممثلة لرأي شعب بونت لاند مما أثار ضجة في بقية المدن التى تحمّلت إدارة بونت لاند عباءة تنظيم مؤتمرات بنفقتها الخاصة.
وفي يوم أمس صدر البيان الختامي لتلك المؤتمرات التشاورية على مستوى ولايات بونت لاند حيث احتوى على النقاط المتفقة عليها من قبل المؤتمرين في الولايات الستة:
- اتفق الشعب البونتلاندي المشارك فى المؤتمرات التشاورية المنعقدة ما بين 16-17 نوفمبر بأن أحسن نظام لانتخاب نواب الشعب الصومالي هي عبر البلديّات.
- وكذلك اتفق المشاركون في المؤتمر على أن نظام المحاصصة القبليّة 4.5 لا يمكن الرجوع إليه مرّة أخرى لما يحتوي عليه من عقبات في تحقيق الديمقراطية في البلد.
إن هذه الرؤية التى اتفق عليها الشعب البونت لاندي وكذلك إدارة جوبا لاند لا شك أنها تواجه رؤية أخرى مختلفة من ولايتي غلمدغ وجنوب غرب الصومال، فهم يريدون الرجوع إلى نظام 4.5 القديم في انتخابات 2016م، ولا يرون حلاّ في اقتراح ” البلديات” لاختيار نواب الشعب في العام القادم.
توقعات انتخابات 2016م:
ورغم روعة الخيارات التى تم طرحها فى أثناء المؤتمر الأخير بين الولايات الفيدرالية والحكومة الصومالية في العاصمة مقديشو إلا أنه لا توجد إمكانية لتنفيذ تلك الخيارات، وكذلك لا توجد بيئة دستورية معدّة مسبقا لإدارة انتخابات عبر نظام تعدد الأحزاب، وبطريقة أو بأخرى نستطيع أن نقول أن الحكومة الحاليّة التى وجدت مناخا ملائما لإعداد الوطن نظاما أكثر عدالة من نظام المحاصصة القبلية 4.5 الذي باء بالفشل الذريع، ومع ذلك لم تهيء منذ ثلاثة سنوات مضت نظاما بديلا للنظام القبليّ المشؤوم، فأصبح ذلك النظام 4.5 نقطة سوداء في تاريخ الصومال الحديث.
وتسعى الحكومة الصومالية حاليّا إلى تنفيذ واحد من اثنين: إما أن تُقنع الدول المانحة والولايات الفيدرالية في تمديد فترة الحكومة الحالية لمدة سنتين على الأقل لتهيئ للوطن في قادم الأيام نظاما يستوعب جميع الشعب الصومالي، أو أن تأخذ بنظام 4.5 للإجراء الانتخابات في وقتها، و الخيار الأول هو الأقرب لرغبة الحكومة الصومالية لأنها تحاول ان تجد هامشا من الوقت لتصحيح بعض القضايا التى أخفقت في تحقيقها.
ومهما يكن الخيار الذي سيتم التوافق في ديسمبر القادم، فإن الشعب قد سئم من الحكومات المتعاقبة التى لم تقدم حلّا جذريا في التحديات الماثلة أمامه، فهذا السيناريو الذي نراه اليوم تكرر مرارا في الحكومات الانتقالية السابقة، فمتى نخرج من هذه الدوامة؟.
