أخبارتحليلات

دلالات التعديل الوزاري الجزئي في حكومة شرمأركي

منذ بداية أكتوبر الماضي كان هناك أنباء حول تعديل وزاري مرتقب يجريه دولة رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شرمأركي، وكان هناك تكهنات عن تعديل وزارات مهمة مثل وزارة العدل والخارجية والمالية، وكان هناك شكوك تحوم حول المجلس الوزاري الحاليّ هل سيستمر على حاله أم أنه ستأتي وجوه جديدة؟.

وأصبح من الطبيعيّ إجراء تعديلات وزارية في كلّ عام مرتين على الأقل من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وها قد بدأت تتكرر مرّة أخرى في الحكومة الحاليّة ، ويعتقد كثير من المحللين أن التعديل القادم سيكون تعديلا شاملا بحيث يشملُ عددا من الوزراء الحاليّين وبالأخص الوزراء الذي طلعت أسماءهم في التقرير الأخير للجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، والذين تم اتهامهم بالفساد وتمرير اتفاقات بدون علم من الحكومة.

ولكن عكس تلك التوقعات فقد اكتفى رئيس الوزراء عمر  عبدالرشيد شرمأركي فى تعديله على وزارتين فقط، معطيا للوزراء الآخرين رسالة صامتة مفادها بأن التعديل الوزاري لم ينته بعد، ومن المحتمل أن يشمل وزراء آخرين إذا لم يقدم برنامجا ناجحا في الفترة القادمة.

وشمل هذا التعديل كلُّ من وزير التجارة والصناعة السيد عبدالرحمن عبدي عثمان، الذي تم إعفاؤه من المنصب، وعيّن بدلاً منه المهندس عبدالرشيد محمد أحمد، وكذلك تم إعفاء وزير المياه والكهرباء السيد محمد حسن آدم، وتم تعيين السيد محمد مرسل الشيخ عبدالرحمن الذي وصف بأنه صديقُ مقرب لرئيس الجمهورية حسن الشيخ محمود  وكان سفيرا سابقا في دولة تركيا.

التعديل الجزئيّ .. والمخاوف المرتقبة:

ويأتي هذا التعديل في الوزارتين بعد حالة من الركود والفساد الذي أثر على حكومة شرمأركي، وأدي إلى الإخفاق في كثير من الملفات المهمة، ومن الملفت أن الرئيس الوزراء عمر عبدالرشيد قد يشعر بالخوف من تقديم تشكيلة وزارية معدلة كاملة إلى البرلمان، بحيث أن البرلمان الصومالي بإمكانه أن يرفض الوزراء مما يسبب للحكومة بالإحراج، ومن أجل أن يبتعد عن هذا الصراع مع  البرلمان فقد لجأ إلى تعديل جزئي في وزارتين.

وكان الشارع الصوماليّ يشعر بالقلق إزاء إمكانية إعادة بعض الوجوه المقربة من الرئيس حسن الشيخ محمود في الأضواء من جديد، لا سيما بعد أن طفى عن السطح  خلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في كيفية اختيار الأسماء التى تشمل تعديل الوزراء.

ومن المرجح أن تستمر المخاوف بين الوزراء الآخرين، بشأن من سيكون الوزراء الذين ستشتمل عليها قائمة التعديلات المرتقبة.

الانتخابات القادمة ودورها في التعديل الوزاري:

يتساءل كثير من المجتمع الصومالي حول جدوى إجراء التعديل الوزاري في هذا الوقت بالذات، في حين أن شكل الانتخابات القادمة في محل جدل!، وان هناك تشاورات في كثير من المحافظات والإدارات الإقليمية حول كيفية انتخاب البرلمان، بعد أن تم استبعاد إجراء انتخابات حرة.

ويعتقد بعض المراقبين أن الرئيس حسن شيخ محمود يطمح إلى إرضاء بعض القبائل في تعديلات وزارية مرتقبة، كي يجد منها أصواتا في انتخاب البرلمان القادم، لاسيما وأن بعض الإدارات الفيدرالية ما زالت قيد الإنشاء مثل إدارة هيران – شبيلي الوسطى، وهي من أكثر المناطق التي يعول عليها الرئيس.

خلفيات تعيين الوزيرين دون غيرهما.

يرى كثير من المتابعين أن الوزيرين الجديدين يعدان من الشخصييات المقتربة إلى دائرة صنع القرار في البلاد، إذ يعتبر وزير التجارة الجديد شخصية مقربة، وبالتالي يستنتج المتابعون أن تعينهما ياتي في إطار عملية  منظمة من قبل نظام الحكم  تستهدف إستحواد أعضاء مجلس الوزراء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى