مجموعة مراقبة الصومال تتهم مؤسسات حكومية بالفساد

نيروبي (مركز مقديشو) أصدرت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا لحظر السلاح التابعة للأمم المتحدة تقريرا جديدا يتعلق بالفساد في الأجهزة الحكومية المختلفة.

واشتمل التقرير الذي يتألف من 400 صفحة على قضايا تتعلق بالفساد والأمن والقرصنة وتصدر الفحم والإرهاب.

وذكر التقرير أن أعضاء النواب في البرلمان الصومالي يتلقون مبالغ غير شرعية في حال التصويت ، وأن النواب موالون لفريقين متخاصمين في السياسة وهما حركتان إسلاميتان الدم الجديد وحركة آل الشيخ.

وتناول التقرير شأن سماح وزارة الثروة البحرية لشركات أجنبية في الصيد على مياه الصومال من بينها شركات صينية، وتذهب هذه المبالغ  التي تؤخذ من الشركات الأجنبية إلى جيوب أشخاص لهم حساب في بنوك في جيبوتي بدلا من أن تذهب هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.

وذكر التقرير أن السفارة الصومالية في نيروبي نهبت أموالا كبيرة في الفترة ما بين يناير 2014 وأبريل 2015م في فترة التي كان محمد علي أميركو سفيرا في نيروبي.

وأضاف التقرير أن السفارة أصدرت جوازات سفر صومالية لـ 7500 شخص، وأخذت منهم مبلغا يصل إلى 960 ألف و836 دولار، وأن 486,258 دولار منها وقعت في البنك المركزي الصومالي، بينما 474,778 ما زالت مجهولة المكان.

وذكر التقرير أن التصدير غير الشرعي للفحم انخض نتيجة انسحاب حركة الشباب الإسلامية  من عدد من المدن مثل براوه.