بمناسية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الصومالية والإدارات الفيدرالية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، كما حث الحكومة الفيدرالية على محاولة محاكمة مدنييها أمام المحاكم المدنية وتجنب محاكمتهم أمام القضاء العسكري، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام2012م والذي دعمته الصومال وكان هذا القرار يحث الدول الأعضاء إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام تمهيدا لوقف العقوبة بالموت نهائيا.
وحسب البيان فإن الحكومة الصومالية نفذت حكم الإعدام فى حق 29 شخصا خلال هذا العام، وهو ما نفته الحكومة الصومالية.
وفى سياق ردِّها على انتقاد الإتحاد الأوربي حول تطبيق عقوبة الإعدام ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نفت المحكمة العسكرية العليا وجود مدنيين يحاكم أمام المحكمة العسكرية، موضحة أن المحكمة خاصة بمحاكمة العسكريين ومقاتلي حركة الشباب، ورفض ليبان على يرو ريئس المحكمة العسكرية العليا بشدة وصف الشباب بالمدنيين لأنهم يلبسون الزي العسكري ويحملون السلاح على حد وصفه، وفي معرض رده عن العدد المذكور في البيان ذكر السيد/ ليبان علي يرو أن المحكمة لم تنفذ حكم الإعدام على هذا العدد منذ إعادة تأسيسها فضلا عن هذا العام.
الاحتمالات:
ويبدو من تصريح رئيس المحكمة العسكرية العليا عدم جاهزية الحكومة لسماع مثل هذه الدَّعوات ووقف تنفيذ أحكام الإعدام فى هذا الظرف العصيب بالنسبة للحكومة الصومالية، حيث تواجه تحديات أمنية جمة تهدد عودة القانون والاستقرار ،وسياد القانون وعدم الإفلات من المحاسبة والعقاب.
هناك عدة احتمالات يمكن أن تؤثر على مجريات الأحداث فى حال موافقة الحكومة على هذه الدعوى أو رفضها، ونجمل أهم تلك الإحتمالات على احتمالين اثنين:
الأول: أن لا تعير الحكومة أي اهتمام لدعوة الإتحاد الأوروبي وتمضي قدما نحو سياستها الرامية الى تطبيق عقوبة الإعدام فى حق كل من تثبت إدانه بارتكاب قتل العمد، أو ارتكابه بجريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام رميا بالرصاص، لأن هذا الإتجاه يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويساهم فى استعادة الأمن والاستقرار ويضع حدا لجرائم القتل والنهب والسطو المسلح، كما يرسل رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه العمليات.
من ناحية ثانية فإن اتخاذ مثل هذه الخطوات من الحكومة الفيدرالية من شأنه إثارة الإشمئزاز والغضب لدي قادة الاتحاد الأوروبي،الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص بل ووقف المساعدات العسكرية المقدمة إلى الصومال من قبل الإتحاد.
الثاني: موافقة الحكومة على هذه الدعوة ووقف تنفيذ حكم الأعدام- وهوالاحتمال الأبعد- ولو حدث ذلك فإن البلاد ستشهد انفلاتا أمنيا بحيث يعطي هذا الإجراء فرصة لبعض أفراد الجيش إلى ممارسة مهنتهم السابقة من قتل زملائهم والمدنيين العزل لأسباب تافهة، كما تشجع المجموعات الخارجة عن القانون على ارتكاب جرائم القتل والنهب وترويع الآمنين والتخريب.
ونظرا لوضع الصومال الخاص كبلد خرج لتوّه من حالة الحرب الأهلية والفوضى الأمنية وعدم الإستقرار السياسي فإن إرساء قواعد الأمن والقانون يتطلب إلى تطيبق قوانين العقوبات بصرامة دون الإصغاء إلى دعوات الآخرين.
