فى بيان صحفى مشترك اطلقت ثلاثون منظمة محلية ودولية تعمل فى مجال العمل الإغاثي فى البلاد، تحذيرات من احتمال هطول أمطار غزيرة يصاحبها إعصار “النينو” فى الفترة ما بين شهر اكتور وديسمبر أثناء موسم هطول أمطار الخريف، مما يساعد فرص إرتفاع منسوب الأنهار وحدوث فيضانات قد تؤثر سلبا على حياة سكان ضفاف نهري جوبا وشبيلى المتدهورة أصلا.
كما تسبب أضرارا على المحاصيل الزراعية لسكان تلك المناطق،وتنتج عنه – إذا حدث لا سمح الله- أضرارا مادية وبشرية جسيمة ونزوحا داخليا.
و ذكر تقرير أصدرته الأمم المتحدة فى وقت سابق من هذا العام”ان “النينو” هذا العام قد يكون الأسوأ من نوعه مر على الصومال كما حدث فى عام1997م”
فإطلاق هذا التحذير فى هذا التوقيت بالذات ودق ناقوس الخطر على هذ النحو يحمل فى طياته دلالات يمكن ان نجملها فى الآتى:
دلالات التوقيت
جاءت هذه التحذيرات قبل وقت قليل من بداية موسم الخريف، فالوقت لا يكفي لترسيم سياسة للتعامل مع الكوارث والأضرار الناجمة عن حدوث الفيضانات فمجرد اطلاق التحذير دون الإعلان أوالعرض عن الخطط والإجراءت اللازمة للوقاية ومنع تكرار مأسات الفيضانات لايجدي، خاصة وان المناطق المتوقع تأثرها شاسعة جدا مما يستدعي الى إعداد خطة الطوارئ للتعامل معها بصورة ايجابية،إضافة الى ان بعض هذه المناطق لاتقع تحت سيطرة الحكومة الفدرالية لذا ،يمكن القول بان هذا التحذير جاء فى وقت متأخر.
لفت انتباه
قد يكون الهدف من هذا التحذير مجرد لفت انتباه المانحين من الدول والمنظمات الدولية لتلعب دورا محوريا فيما لو حدثت كارثة إنسانية تسببها الأمطار المتوقعة،خاصة وان غالبية هذه المنظمات غير الحكومية ليس لديها امكانيات مالية تمكنها من القيام بمثل هذه الأدوار فى ظل القيود المفروضة عليها من قبل الحكومة التي تمارس سياسة تضييق الخناق على المنظمات مما أعاق عملها منذ وصول الرئس حسن شيخ الى الحكم فى أغسطس عام 2012م
غياب دور الحكومة
الإنذار المبكر عن الكوارث والتعامل معها حال حدوثها من المسؤليات الواقعة على عاتق الدولة لا على عاتق المنظامات المحلية والدولية،لذا كان من المحتم عليها ان تكون هي الجهة المطلقة لهذا التحذير ولكن يبدو من تصرفاتها أنها لا تهتم بهذه الملفات وكأنه ليس من اختصاصها العمل على درء الكوارث أو التنبؤ لمستقبل الشعب والبلد،ولا يهمها الا الملف السياسي والأمني التي طغت على أعمالها دون تحقيقهما بجدارة واقتدار.
الحكومة لا تستشعر جسامة حجم المسؤلية الواقعة على عتقها تجاه الأزمات والكورث التي يتعرض لها الشعب جراء الأهمال أو اللا مبالات أو تلك التي تنجم عن عدم تقدير الموقف وإتخاذ سياسات ملائمة لمواجهتها فى الوقت المناسب،وبدلا من ذلك تنتهج سياسة رود الأفعال والتى غالبا ما تتسم بالإرتجالية وعدم النضج.
والمطلوب من الحكومة فى هذا الظرف الحرج ان تتخذ كافة الإجرات اللازمة للحيلول دون وقوع كوارث إنسانية كالتي حدثت فى عام1997م
