أخبارتحليلات

تحليل: النتائج المرجوة من دفع دولة الإمارات رواتب الجيش

فى إطار جهودها الرامية الى إعادة بناء المؤسسة العسكرية تتعهد الإمارات العربية المتحدة بدفع جزء من رواتب الجيش الصومالي، وجاء هذا الإعلان فى لقاء جمع وزير المالية السيد محمد إبراهيم”فرغيتي” ورئيس أركان الجيش ،والسفير الإمارتي لدى الجمهورية السفير/محمد أحمد العثمان الحمادي، وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين تعهدت بموجبه دولة الامارات الشقيقة بدفع جزء من رواتب الجيش.

وكان الجيش الصومالي من أقوى الجيوش فى منطقة شرق أفريقيا، ولكن بعد انهيار الحكومة المركزية فى البلاد فى 1991م انهارت كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، حامية البلاد وحاملة لواء النصر، وتفككت هذه المؤسسة العريقة بعد القرار المشؤوم الذي اصدره أول رئيس الوزراء بعد الحكومة العسكرية عمر عرتى غالب والقاضي باستسلام أفراد القوات مع عتادهم إلى مليشيات الجبهات التي أطاحت بالحاكم العسكري محمد سياد برى، وهذا القرار كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.

ومن أهم العقبات التي واجهت إعادة بناء الجيش الصومالي في فترة ما بعد الحرب الأهلية – ليؤدى دوره فى إعادة الأمن والاستقرار والذود عن حياض الوطن – الأزمة المالية، فالدولة ليس بمقدورها دفع رواتب الجيش مما يضطر أفراد الجيش الهروب عن الخدمة، بعد بذل الحكومة جهودا كبيرة في تدريبهم.

وتعتبر هذه الخطوة المشكورة والمباركة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي رحب بها الشعب الصومالي بمختلف أطيافه ومكوّناته تساهم فى تحقيق مايلى:

1- تقوية الجيش وتساهم فى بناء قدراته القتالية ضد حركة الشباب التي تزايدت هجماتها على الجيش وقوات الاتحاد الأفريقي فى مناطق متفرقة من الجنوب والوسط فى الآونة الأخيرة، كما تساهم فى رفع معنويات أفراد الجيش نتيجة تقاضي مرتباتهم بصورة منتظمة فى كل شهر كما تشجعهم على البقاء فى الصفوف الأمامية للقتال.

2- هي مساهمة مباشرة من دولة الإمارت العربية المتحدة للمجهود الحربي الذي تقوم به الحكومة الفيدرالية لفرض سيطرتها على كل أقاليم البلاد، وخاصة وان هذه المساهمة تأتى فى وقت كانت الحكومة فى أمس الحاجة الى مثل هذه المساعدات، فالحكومة عجزت عن تسديد رواتب الجيش، وكانت الرواتب تتأخر بعض المرات لمدة 6 أشهر حسب بعض التقارير الدولية، كما تحدثت هذه التقارير عن وجود فساد داخل مؤسسة الجيش، كما اتهمت قيادات عسكرية عليا بالضلوع في قضايا الفساد المالي.

3- تعزز التضامن العربي، كما أنها تأتي فى إطار التعاون العسكري المشترك وتوطيد العلاقة بين الشعبين الشقيقين، فدولة الإمارات كانت شريكة الشعب الصومالي في محنته، ولها مجهود إغاثي وتنموي فريد ومتميز أنفقت فه ملايين الدولارات.

4- تقليل عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية، من شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليل عدد الأفراد الهاربين من الخدمة العسكرية، وتشجع آخرين بالانضمام الى صفوف الجيش.

5- من المحتمل أن تحذو دول عربية أخرى خذو الخطوة الإماراتية لدعم الجيش الصومالي، وتشارك فى جهود إعادة بناء الجيش الصومالي ليتحقق الاستغناء عن الجيوش الأفريقية المشاركة فى عملية حفظ السلام، وان قوات حفظ السلام باهظة التكاليف؛ بحيث لو انفق ربع مرتباتهم على القوات الصومالية لكانت كافية واستعادت البلاد عافيتها وقوتها ومجدها. وهناك أنباء تتردَّد حول زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية إثر دعوة تلقَّاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ويتوقع أن يتم التباحث حول القضايا الأمنية والدور الذي يمكن أن يلعب الصومال في الحرب على ما يسمى بالأرهاب والحرب الجارية في اليمن وتداعياتها على دول الجوار، ومن الممكن أن تشارك السعودية فى عملية إعادة بناء الجيش الصومالي.

6- كذلك يؤدي حصول عناصر القوات على مرتباهم إلى تقليل حواجز الطرق والإتاوات غير القانونية التي تفرضها عناصر القوات أحيانا على السكان، وخاصة أصحاب سيارات النقل المتنقلة بين المحافظات.

وأخيرا، فإن المساعدات التي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للحكومة والشعب الصومالي ستبقي في الذاكرة الجمعية للأمة الصومالية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات