أخبارمقالات

تجديد الفكر الإسلامي ومساراته في الصومال ( الحلقة العاشرة)

الاستعمار الأجنبي ودوره في بعث الإصلاح

ثمة عامل مهم لا ينبغي إغفاله عند الحديث عن التجديد الإسلامي خلال مائتي سنة الأخيرة وهو دور الغزو الخارجي على العالم الإسلامي في حفز أولئك النفر من المصلحين الذين ظهروا في مناطق متعددة من العالم الإسلامي حين بدأت الدول الأوربية تستقطع من العالم الإسلامي أجزاء كلما أتيحت لها الفرصة.. وعلى سبيل المثال لقد أحدثت الحملة الفرنسية على مصر (1798م) صدمة حضارية، وتحديا يفوق الوصف هز المسلمين هزا عنيفا ، انضاف إلى ذلك أمر آخر وهو اطلاعهم على مدى تقدم الغرب وإحساسهم بتخلفهم عن ركب الحياة، ومن هنا انبعثت حركات الإصلاح التي تتابعت في العالم الإسلامي منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر، في بلاد الحجاز وفي الهند وفي مصر واليمن وشمال إفريقيا ومناطق أخرى وتعتبر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب – البداية الحقيقية لما حدث في العالم الإسلامي من يقظة جاءت بعد سبات طويل، وما تمخض عنها من صحوة مباركة ورجعة صادقة إلى الدين[1]

فكان العالم الإسلامي بحاجة إلى ثورة جذرية، وإحداث تغيير يمس الأفكار ثم ينتقل إلى الفعل والسلوك ، ولم تكن أساليب العمل والتعليم لدى العلماء القدامى مجدية وكان الكثير منهم يفتقرون إلى الوعي بطرق المقاومة ولهذا عندما دخل نابليون بونابرت مصر غازيا استفاد من أمثال أولئك العلماء وألف منهم ديوان القضاء قائلا في سخرية :” إني أستعين بهم لاتقاء أكثر العقبات؛ إذ إن أكثرها دينية، ولأنهم لا يعرفون أن يركبوا حصانا، ولا أن يقوموا بأي عمل حربي، وقد استفدت منهم كثيرا، واتخذتهم وسيلة للتفاهم مع الشعب” [2] وليس معنى ذلك أنه لم يكن لبعض العلماء دور في محاربة نابليون، بل إن ثورات القاهرة المشهورة ضد الاحتلال الفرنسي، قادها علماء الأزهر[3].

والحقيقة أن للتجديد في الفكر انعكس إيجابا على المناهج التعليمية، فالإصلاح الذي جرى في ميدان الفكر والشعور بالقضاء على تقديس الإنسان للإنسان مثل تحريرا للعقل وللإنسان، لأن توحيد الوجهة ذو مضمون نفسي اجتماعي عميق، فالعقلية الإسلامية التي تستقي من النبع الأول لا تسلم بالصواب المطلق لأي إنسان ولا تعترف بالعصمة لأي فرد غير الأنبياء ، ولهذا التكوين الفكري أثره في المواقف الشجاعة للعلماء، فالتوحيد يعلم المسلمين أن الخوف لا يكون إلا من الله، والإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة للتضحية والبسالة، إن سبب ضعف المسلمين وسقوط همتهم ليس إلا سبب واحد وهو ضعف الإيمان الذي لا ينتج الآثار السلوكية المطلوبة[4].  وقد تراخت حركة التجديد ودعوته في كل من دار الخلافة العثمانية ومصر وبلاد الشام أي في تلك الديار التي تمثل قلب الدولة العثمانية حيث تقوى المؤسسات التقليدية ويعظم نفوذها المحافظ ولكن لم تخل مصر من إرهاصاتها فيحكي الجبرتي في أحداث رمضان عام 1123هجرية ( 1711م ) أنّ واعظا روميا [5] جلس في جامع المؤيد يحض الناس على إنكار التوجه إلى القبور والقباب والتوسل بالأولياء وجذب إليه رهطا من الناس أعجبتهم دعوته ، لكنّ شيوخ الأزهر وقفوا ضده ، وتحرك الصناجق[6]  يفضون من تجمع مع الرجل فضربوا بعضهم ونفوا بعضهم ، وسكتت الفتنة )[7]

أما في القرن الإفريقي فقد كانت ومضات الإصلاح تلم بين الفينة والأخرى قادمة متسربة من منابع التأثير في العالم الإسلام، وأهمها بلاد الحرمين ثم مصر أو اليمن وكان أشد تلك الروافد المباركة تأثيرا هو الحج فنجد أكثر العلماء الذين تركوا بصمات واضحة على خريطة التجديد في الصومال وفي القرن الأفريقي عموما سنحت لهم زيارة لأرض الحجاز إما لغرض التعليم أو الحج أمثال الشيخ إبراهيم حسن يبرو مؤسس جماعة بارطيرى توفي 1192هـ 1778هـ والشيخ علي بن عبد الرحمن المجيرتيني توفي 1852م والسيد محمد عبد الله حسن1342هـ 1921م. وكذلك زعماء الصحوة الإسلامية المعاصرة وكذلك علماء التصوف جلهم ممن تيسر له اطلاع على ما في العالم الإسلامي من آراء في الإصلاح والتربية .

 حركة الفقه والتشريع الإسلامي في الصومال  

إن المتتبع للحركة الفكرية والمراكز العلمية لا يصادف مراحل متلاحقة في التجديد تتمثل بتصفية العلوم الإسلامية عن طريق التأليف والتصحيح لظروف تاريخية وسياسية شهدها القرن الإفريقي، بل نجد أن بلاد القرن شأنها شأن بقية العالم الإسلامي ،حيث ساد الجمود في طرق التعليم وغلبة المنهج الصوفي على الحركة الفكرية وأضر ما يتسم به ذلك المنهج هو ضعف التمييز بين الصحيح والموضوع، والاعتماد في إثبات الأحكام عن طريق الهواتف والمكاشفة، والأحاديث الموضوعة، فهذا الشيخ عبد الرحمن الزيلعي يذكر أنه ألف قصيدة بإشارة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين رآه يقول له : قل لشيخك يمدحني بمائة بيت وكذلك الشيخ رآه كأنه قال له : امدحنى بمائة بيت فكتبها ارتجالا رضى الله عنه كما أشار، وفي آخرها :

بإيما النبي في نظمها لي نظمتها ** برؤيا حكاها بعض الإخوان فاسمع[8].

أما الحركة الفقهيّة فقد اتسمت في القرن الإفريقي في الفترة التي سبقت ظهور التجديد الإسلامي بطابع الجمود والتقليد متأثرة بما آلت إليه الحياة العلميّة في العالم الإسلامي قبيل بزوغ فجر الصحوة الإسلامية المعاصرة حسبما وصف الشيخ محمود شلتوت مظاهر الجمود – عند ذكره الأمراض التي لحقت بالجامع الأزهر في عهوده المتأخرة – بقوله : ( تغلبت العناية بالمناقشات اللفظية ، وتتبع كلمات المؤلفين  في المصنفات والشروح والحواشي والتقارير على الروح العلمية الموضوعية تغلبت روح التقديس للآراء والأفهام التي دونها السابقون ، والسمو بها عن مستوى النقد وعدم الاكتراث بما قد يظهر من آراء جديدة، تغلبت نزعة الاشتغال بالفروض والاحتمالات العقلية  التي لا تقع ، وما يتصل بها من أحكام ، وأعرضوا عن تنمية الفقه العملي الذي يحتاج إليه الناس في معاملاتهم وأقضيتهم ،تغلبت نزعة الاشتغال باختراع الحيل التي يتخلص بها من الحكم الشرعي . لقد تناولت هذه الحيل كثيرا من أبواب الفقه ، ولم تقف عند الحد الذي أثر عن الأئمة من جعلها وسيلة للتخلص من ضرر أو مكروه ، بل افترضوا حيلا يسقطون بها الواجبات . تغلبت روح التعصب المذهبي الشديد ، وحتى وصل الأمر بين أتباع الأئمة إلى المناقشة في صحة الاقتداء بالمخالف في المذهب . تغلبت الفكرة القائلة بتحريم غير المذاهب الأربعة ، فحجروا واسعا , ومنعوا رحمة اختص الله بها هذه الأمة … ))[9] .

وعلى سبيل المثال أنقل لك ما ورد في بعض كتبنا الفقهية المتداولة الناطقة بضمور حس الدليل، وتراجع الاجتهاد كدليل على ما وصل إليه العالم الإسلامي من انحطاط تشريعي ، وهذا ما ورد في كتاب إعانة الطالبين حيث قال مؤلفه : ( تنبيه ): كلّ الأئمة الأربعة على الصواب ، ويجب تقليد واحد منهم ، ومن قلّد واحدا منهم فقد خرج عن عهدة التكليف !! ، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه ، أو مساواته ، ولا يجوز تقليد غيرهم  ، في إفتاء أو قضاء ( قال ابن حجر)[10] ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب ويمتنع التلفيق في مسألة  كأن قلّد مالكا في طهارة الكلب ، والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة أما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل ، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأئمة دون غيره ، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها  … ))[11] فانظر مبلغ الانحطاط في نهيه عن تقليد غير الأئمة الأربعة مع أن الله سبحانه قال ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وهذا يتفرع على قولهم بانقطاع الاجتهاد في القرون المتأخرة، وبذلك انقطعت صلة الفقه الإسلامي بالحياة واتجهوا لحل معضلات الحياة إلى الآراء والقوانين الوضعية.

وقد ورد في إحدى المخطوطات الصومالية ما يشبه النقل السابق حيث  قال جامعه : فصل : المذاهب الأربعة كلها على الحق وكل مجتهد مصيب ومن قلد منهم إماما فله أن يقلد الآخرعند الضرورات هذا هو الصحيح ومن العلماء من منع ذلك فقال : لا يقلِّد غير إمام واحد..” نقلا عن مخطوطة كتبها الفقيه (راجى ليبان) Raage Liibaan  وهو فقيه صومالي عاش صاحبها في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري التاسع عشر الميلادي. كما كشفت مخطوطة أخرى لتفسير الجلالين عن مدى التعصب للمذاهب  الأربعة  حيث يقول الناسخ في المقدمة : ”  ولا يجوز تعليل المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة  ، والحديث الصحيح والآية ، والخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلّ ،وربما أداه ذلك إلى كفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر” [12] قلت : لعله نقلها من حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فقد ورد فيها عن تفسير قوله تعالى ( ولا تقولنَّ لشئ إني فاعل ذلك غدا ) (آية 23 من سورة الكهف ) بعد أن  أورد الخلاف في مسألة استثناء اليمين ثم قال : ولا يجوز تقليد ما عدا  المذاهب الأربعةولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل ، وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنَّة من أصول الكفر !!!!! ” . وقد علق المفسر محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله– في كتابه أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب  أقفالها)(محمد:24):  فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له، من أعظم المناكر وأشنعها، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى، ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة، وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة، من أعظم الباطل، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ، ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة. وقال: اعلم أن أيها المسلم المنصف، أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغيرالحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة، ما قاله الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين، في سورة الكهف وآل عمران، واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المتسمين باسم طلبة العلم، لكونهم لا يميزون بين حق وباطل. فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى: ” ولا تقولولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ..الآية. بعد أن ذكر الأقوال في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان ، ما نصه: وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله، فإن شرط شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل، وأن يقصد بها حل اليمين، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس، ولا يجوز تلقليدها ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر .إهـ منه بلفظه. فانظر يا أخي رحمك الله، ما أشنع هذا الكلام ، وما أبطله ، وما أجرأ قائله على الله وكتابه، وعلى النبي-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، سبحانك هذا بهتان عظيم. أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهو باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة-رضي الله عنهم- وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم، كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة، فالذي ينصره هو الضال المضل. وأما قوله: إن الأخذ بظواهر لكتاب والسنة من أصول الكفر، فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه، وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- سبحانك هذا بهتان عظيم.” اهـ

ومن جوانب الإصلاح التي يشملها مصطلح ( التجديد) والتي أصابها الهزال في القرن الإفريقي هو سعي الفقهاء لإقامة التشريع الإسلامي ،وتطويع الحياة لتسير على هديه وتوجيهاته، بدل أن تبقى الأحكام في بطون الكتب ،وفي حلقات الدرس ولهذا لم ترث الشعوب المسلمة في القرن الإفريقي تطبيقا عمليا حضاريا للإسلام على غرار المجتمعات المسلمة في مصر وبلاد الشام واليمن ، ولعل هذا بسبب البداوة أو بطء انتشار الإسلام في القرن الإفريقي ، ويفسر هذا التباطؤ تعايش العادات الإفريقية المنافية للإسلام في الزواج والزفاف، والأعراف القبلية جنبا إلى جنبا مع الإسلام في القبائل المسلمة في القرن الإفريقي.

  الحركة الفقهية قبيل الصحوة المعاصرة

وقد استمر هذا الوضع حتى قبيل بروز صيحات التجديد المتمثلة بالحركات الإسلامية في الستينيات من القرن الميلادي الماضي ؛فالدراسات الفقهية بشكل عام أصابها الجمود وابتعدت عن المقاصد وعن هموم الناس واشتغلت بالألغاز والقوالب الجامدة، والجري وراء الافتراضات البعيدة الوقوع في دنيا الواقع، وهي مسائل محشوة في كتب الفقه على غرار مسألة أوردها الباجوري وهي (إذا ولدت شاة غلاما وتعلَم هذا الغلام وأصبح فقيها وصلى بالناس الجمعة، وقرأ الخطبة هل يجوز التضحية به، أي ذبحه للأضحية؟! )[13]، وهذه المنهجية في دراسة الفقه تنم عن جمود وفساد في الأذواق ، وما وصل إليه أصحاب المتون والحواشي من شيوخ بلادنا.

ولذلك كان لزاما على أية حركة تجديدية أن تبدأ مشروعها في التغيير من إعادة الاعتبار للفقه المقاصدي، بحيث يتم ربطه بمصالح الناس، وانتشال فكر الأمة وفعلها من الوهدة التي سقطت فيها، ومحاولة ردم فجوة التخلف وإعادة الاعتزاز بالشريعة، والالتزام بأحكامها، وتخليص الاجتهاد من الآلية الميكانيكية والقواعد المجردة، وربط الاجتهاد بالمقاصد، وفي نماذج التجديد في الأعصر الغابرة نلحظ أن إحياء الاجتهاد المقاصدي ، والتيسير، وربط الفقه بالحياة الدعامة الأساسية لأية حركة تجديدية [14].

[1] – انظر: الانحرافات العقدية والعلمية ، للزهراني، ( 2/358)..

[2] –  انظر : انتشار دعوة الشيخ خارج الجزيرة العربية ص 12

[3] – الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا ، للدكتور محمد علي الصلابي ص ، 15-16-17-18-19.

[4] – محمد جلال كشك: السعوديون والحل الإسلامي: 105.

[5] – المصريون كانوا يطلقون الروم في ذلك العهد على الوافدين إليهم من تركيا

[6] – أحدى التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية ويعني المنطقة أو المقاطعة بالعربية، كما اشتهر باسم لواء ويعني العلم أو الراية.( ويكبيديا).

[7] – عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ،القاهرة : المطبعة الأميرية ، 1236هجرية ج 1 ص 48-50 بواسطة المستشار طارق البشري  الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ص 8

[8] – مجموع قصائد في مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم  والتوسل بتاج الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ط القاهرة1374هـ 1955م ص: 46. وجه الغلط في اعتماد المنامات أنه باب غير منضبط فيستغني به صاحبه اتباع الشريعة، وينصرف إلى تلقي الأوامر المؤثرة في حياته عن طريق المنامات، ولو كان مشروعا لاكتفى الصحابة عن الاجتهاد لأنفسهم إلى المهاتفة والرؤى لحل المسائل العويصة التي صادفتهم.

 

[9] – محمد عبد الرحمن خفاجي : الأزهر ألف عام ج 3 ص 9-12 بواسطة  المستشار طارق البشري  في رسالته : الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  ص : 6-7.

[10] – يعني الهيثمي رحمه الله.

[11]  – نقلا عن : إعانة الطالبين شرح قرّة العين بمهمات الدين للسيد البكري الدمياطي ج1.

[12] – حسن أحمد مكي، السياسات الثقافية في الصومال ص : 70.

[13] – لم أقف على موضع المسألة من الكتاب وإنما استفدتها من أحد الشيوخ في شريط له وعندما راجعت مظان المسألة في الكتاب  لم أهتد إليها فمن تيسر له موضعها فلينبه.

[14] – انظر :عمر عبيد حسنة، عند تقديمه لكتاب ( الاجتهاد المقاصدي) لنور الدين الخادمي، كتاب الأمة، الطبعة الأولى 1419 أي سبتمبر 1998م. ص 19،20.

 

محمد عمر أحمد

باحث وكاتب صومالي، يؤمن بوحدة الشعب الصومالي والأمة الإسلامية، درس في الصومال وجمهورية مصر العربية، عضو إتحاد الصحفيين العرب سابقا، ومحرر سابق لموقع الصومال اليوم، يعمل حاليا محاضرا بجامعة ولاية بونتلاندا بمدينة جاروي.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات