النواب المنحدرون من قبيلة إسحاق ينتقدون منتدى التشاور الوطني

مقديشو (مركز مقديشو)- انتقد نواب البرلمان المنحدرون من قبيلة إسحاق تشكيلة منتدى التشاوري الوطني الذي يضم قادة الدولة ورؤساء الإدارات الإقليمية ومندوبون من المجتمع المدني لبحث تحديد نوع الانتخابات في البلاد في العام القادم.

واتهم النواب المنحدرون من شمال الصومال قادة الدولة بإهمال دور سكان شمال الصومال، في المشاركة في عملية تحديد نوع الانتخابات الرئاسية في العام القادم، مشيرا إلى أن أرض ليست جزءا في المنتدى المكلف لذلك الأمر.

وفيما يلي نص البيان:

بيان

صدر هذا البيان من قبل نوَّاب قبيلة إسحاق في البرلمان بحضور رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس الوزراء ووزراء القبيلة، وتحمل الرؤية الموحَّدة للقبيلة.

1. تمهيد:
كان من المخطط عقد انتخابات في البلاد بناء على الدستور الانتقالي لجمهورية الصومال والذي ينص على إجراء انتخابات حرة يدلي كل شخص صوتا واحد في البلاد في عام 2016م، وكما يبدو فإنه من الصعب بمكان إجراء تلك الانتخابات، وتم الانتقال إلى نوع آخر من الانتخابات، وسيتم انتخاب برلمان الجديد بواسطة الأشكال التالية:

أ‌- الشكل القبلي، ب- الشكل الإقليمي، ج- الشكل المجتمعي، د- الشكل الوطني.

نعتقد أن من يقوم باقتراح شكل اختيار أعضاء البرلمان يجب أن يبني فكرته على أسس وطنية، سواء كان فردا أو جماعة، ونرى أن الأفكار التي طرحت عبر وسائل الإعلام ليس مبنية على أسس وطنية، وهي خاصة بالمستعمرة الإيطالية السابقة (جنوب الصومال).

2. الوحدة:
بعد توحُّد شطري الصومال عام 1960 كانت الإحصائيات التي أجرتها الدول الأجنبية أظهرت أن سكان المستعمرة الإيطالية كان عددهم مليونا و200 ألف نسمة، بينما كان عدد السكان في أرض الصومال 680 ألف نسمة.

وبناء على تلك الإحصائيات كان الجنوبيون يحصلون على 2/3 عند تقاسم السلطة، بينما كان الشماليون يحصلون على 1/3، وانطلاقا من ذلك فإن للأقاليم الشمالية 33% في تقاسم السلطة، وللأقاليم الجنوبية 66%، ما يعني أن الشمال يحصل على واحد، كلما يحصل الجنوب على اثنين، ولذلك فإننا كمتحدثين باسم سكان الشمال لن نقبل أقلَّ من تلك الحصة.

3. المنتدى التشاوي:

هناك مسألتان لاثالث لهما، إما الوحدة وإما الانفصال، ويتحمل المسوؤلية قادة المنتدى التشاوي الذين يوجّهون ما يجري حاليا، الذي لا يسير على شكل وطني، ولا يشمل جمع الصوماليين، بحيث لم يكن في المنتدى ممثلون من أرض الصومال، ويتكون المنتدى من:

• رئيس الجمهورية
• رئيس الوزراء
• رئيس البرلمان
• رؤساء الإدارات الإقليمية الذين لم يحصلوا على اعتراف البرلمان قانونيا (انظر بند 49 (1).

نقترح إضافة ممثلين من أرض الصومال إلى المنتدى وأن لا يقل عددهم من 1/3.

4. فريق العمل:

بناء على المرسوم برقم: OPM/000374/09/2015 الصادر من مكتب رئيس الوزراء في 26/09/2015م ينص البند الأول على أن هناك ستكون فريق عمل يتكوَّن أعضاؤها من:

أ‌- خمسة وزراء، مثل (أ) وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية، (ب) وزيرة شؤون المرأة، (ج) وزير العدالة، (د) وزير الدستور (هـ) وزير الإعلام.
ب‌- وزير واحد من أية إدارة إقليمية.
ج- عضو من مكتب الرئيس.
د- عضو من مكتب رئيس البرلمان
هـ- عضو من مكتب رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من وجود شخصيات شمالية في الفريق فإنه ليس هناك تمثيل رسمي عن الأقاليم الشمالية أو ما يسمى (صوماليلاند).

5- الفريق الفني:

صدر من مكتب رئيس الوزراء مرسوما برقم OPM/000377/09/2015 يقضي بتشكيل الفريق الفني يتكون من تسعة أشخاص، وهم:

– ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية
– ممثل رئاسة البرلمان.
– ممثل عن رئاسة الحكومة.
– ممثل عن جوبالاند.
– ممثل عن جنوب غرب الصومال.
– ممثل عن غلمدغ.
– ممثل عن بونت لاند.
– مستشار عن الأمم المتحدة.
– مستشار آخر عن الأمم المتحدة.

وكما الحال في الفريق السابق السابق فإن هذه اللجنة التي انتخبت بنفسها ليس من ضمنها من يمثل صوماليلاند، أو جاءت باسم هذه الأقاليم.

وفي الختام:

فإن الأعمال التمهيدية المتعلقة بانتخابات 2016م سواء من المنتدى التشاوري أو من فريق العمل، أو اللجنة الفنية فإن الشماليين يرفضون نتائج هذه التشاورات، ولا يرضون ذلك إقليميا أو وطنيا، والذين يسعون إلى ذلك من المجتمع الدولي فإنهم غير حريصين على وحدة الصومال.

ونقترح إيجاد حل يمكن من خلاله مشاركة القادة الشماليين يمثلون أقاليمهم بشكل قانوني، كما يوضح وزراء ونواب البرلمان الفيدرالي لقبيلة إسحاق أنهم لن يرضوا بأقل من الثلث، وهو ما نسبته %33.

توصية:

نوضح نحن النواب في البرلمان عن أقاليم صوماليلاند للشعب الصومالي والمجتمع الدولي أننا نؤمن بضرورية العودة إلى اقتسام السلطة إبان استقلال الصومال ووحدة الشمال والجنوب في عام 1960م، في حال إرادة وحدة الصومال، وإلا فهذا الطريق يؤدي إلى تفكيك الصومال وتدميره.

وقَّع على هذا البيان:

1- محمد عبدي حير، وزير الثقافة والتراث الوطني
2- جمال حسن إسماعيل، وزير الاتصالات
3- عبد الله بوس أحمد، عضو في البرلمان
4- جامع أحمد محمو، عضو في البرلمان
5- فوزيه يوسف حاج آدم، عضو في البرلمان
6- عبد الله عثمان دعالي، عضو في البرلمان
7- حسي موسى عول، عضو في البرلمان
8- زهرة عبد القادر عبد الرحمن، عضو في البرلمان
9- فاطمة أدوا راغي، عضو في البرلمان
10- عبد القادر محمد أومار، عضو في البرلمان
11- سوري ديريه عرب، عضو في البرلمان
12- حسين عرب عيسى، عضو في البرلمان
13- خضر بيحي عالم، عضو في البرلمان
14- عبدي حاشي عبد الله، عضو في البرلمان
15- شيخ أحمد كوسار علمي، عضو في البرلمان
16- محمد أحمد غرحن، عضو في البرلمان
17- عبد الله حاج حسين، عضو في البرلمان
18- بشارة عبدي، عضو في البرلمان
19- فاطمة حسن علي، عضو في البرلمان
20- أحمد آدم عبد الرحمن، عضو في البرلمان
21- عبد الرزاق طاهر محمود، عضو في البرلمان
22- مهد محمد دعالي، عضو في البرلمان
23- غوليد حسن درر، عضو في البرلمان
24- رضوان حرسي محمد، عضو في البرلمان
25- إبراهيم سليمان نور، عضو في البرلمان
26- آمنة عمر جامع، عضو في البرلمان
27- خضرة أحمد إبراهيم، عضو في البرلمان
28- جامع أحمد محمد، عضو في البرلمان