يسعى الصومال الذي وصف يوماً بأنه إحدى «أكثر دول العالم فشلاً»، جاهداً لأن يتخلص من هذا اللقب، وذلك على الرغم من واقع استمرار طغيان حالة الفشل، التي تعود بجانب منها إلى الوضع الأمني المتذبذب.
تشكل الصومال واحدة من دول العالم العشر الأقل تطوراً، وقد خرجت قبل عامين ونصف فقط من 22 عاماً من الحرب الأهلية، وشكلت ملاذاً لحركة «الشباب» الإرهابية التابعة للقاعدة. ولا تزيد نسبة الأطفال الذاهبين إلى المدارس على 42 في المئة ممن ينبغي أن يلتحقوا بها، في حين يعاني أكثر من مليون صومالي من التشرد داخل البلاد. وتبلغ نسبة الأمية 40 في المئة والبطالة 60 في المئة.
ويعني هذا الوضع أن كل شيء في الصومال هو أولوية، بدءاً من الأمن، والمشاركة السياسية، والرعاية الصحية، والتعليم وصولاً إلى الإصلاح الاقتصادي الأساسي.
لقد ركزت الحكومة في العامين الماضيين على إعادة فتح الوزارات وتطوير القوانين وتفعيل السياسات ووضع أسس الاستقرار وتطبيق الإصلاح. واختفت أعمال القرصنة تماماً في حين تحرر 75 في المئة من الصومال من أيدي «حركة الشباب». وتسجل 75 ألف طفل في المدرسة، وفتحت الطرقات البحرية وتلك المؤدية إلى المطار، وأنشئت شبكة مواصلات على امتداد 50 كيلومتراً.
إننا نعي بالطبع حجم التحديات التي لا تزال تنتظرنا، لكن البعض يريدنا الوصول قبل الانطلاق، لكننا لن نكرر أخطاء الآخرين.
كما أننا نشكر أصدقاءنا وشركاءنا الدوليين، الذين رأوا في الصومال فرصة لإحداث الفرق. ولا يرهبنا هول المهمة المنتظرة، ولدينا كل أسباب النجاح من موارد طبيعية وطاقات شبابية وامتداد جغرافي. ونثق بأن أيام «إنقاذ الصومال» ستنتهي قريباً.
