بداية الفكرة:
في أواخر عام 2012 م أي في شهر أيلول/سبتمبر بدأت عملية بناء المؤسسات(التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الصومال، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة عبر انتخاب الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود، والذي حظي بأغلبية مطلقة من البرلمان الصومالي، وبعد انتخابه رئيسا للبلاد شكل الحكومة الصومالية، وانتهت فترة الانتقالية في البلاد، ومن هنا تبلورت مرحلة بناء الدولة برؤية جديدة تتمثل في امكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع أفراد الشعب، في بلاد مزقتها الحروب والصراعات القبلة.
صعوبة إجراء انتخابات شعبية:
قررت الحكومة الصومالية في 14 يوليو/تموز الماضي عدم إمكانية إجراء الانتخابات في البلاد في عام 2016م كما كان متفقا ومقررا، حيث نشرت الحكومة الصومالية نص القرار وتفاصيله رسميا، وكان من أهم بنوده:
1. عدم إمكانية إجراء انتخابات في البلاد في عام 2016 كما كان مقررا لعدم اكتمال الإجراءات والآليات اللازمة لإجرائه.
2. فإن تحديد المصير السياسي للبلاد لا يتم إلا عبر مشاورات تشارك فيها جميع المؤسسات الدستورية وإدارات الأقاليم ومختلف شرائح المجتمع.
3. استمرار المشاورات حتى نهاية العام الجاري.
إلا أن القرار قوبل بترحيب حذر من قبل المجتمع الدولي وبرفض تام من قبل بتلاند، وجوبلاند اللتين قاطعتا المشاورات في ذلك الوقت.
التحديات أمام إجراء الانتخابات في 2016م:
ما تزال البلاد تعاني من تمزق النخبة السياسية والاستقطاب القبلي الحاد، مع وجود اقتصاد في غاية الهشاشة، وتعتمد الحكومة بشبه الكامل على الدّعم الخارجي، وتعاني فساداً متجذراً في جميع المؤسسات.
وفي هذا الإطار يمكن القول بأن أهم التحديات التي تواجهإجراء الانتخابات في 2016م في ما يلي:
التحدي الأول: الإشكالية الأمنية:
تتمثّل الاشكالية الأمنية في البلاد واجراء الانتخابات في عام 2016مما يلي:
1. انسحاب القوات الحكومية والقوات الإفريقية من بعض المناطق التي كانت تحت سيطرتهم مثل كنتواري وقرييولي وغيرها في شبيلى السلفى.
2. عدم وجود جيش وطني فعال في البلاد يسيطر على جميع التراب الصومالي حيث تسيطر على بعض المناطق حركة الشباب ومليشيات معارضة على سياسات الحكومة ومن هنا تتعذر ضبط سير الانتخابات.
3. عدم وجود شرطة مدرّبة ومجهّزة قادرة على ضبط الأمن الداخلي أثناء إجراء الانتخابات، وتبعاً لذلك ستظل مقاليد الأمور الأمنية بيد قوات حفظ السلام الإفريقية.
4. استمرار دور زعماء الميليشيات ورؤساء العشائر في تركيبة الأطراف المتصارعة على الحكم في الصومال، حيث له انعكاسات سلبية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
ومن هنا يكون الوضع الأمني أصعب تحدٍّ ينتظر إجراء الانتخابات في البلاد في عام2016م.
التحدي الثاني: اشكالية العلاقة مع الإدارات المحلية:
إن الحوار مع الإدارات المحلية وكسب تأييدهم، ضروري لأي مصالحة جادة لإنجاح الانتخابات القادمة، رغم أن بعض الإدارات لا تسيطر على جميع المناطق المنضوية تحت إدارتها مثل جوبلاند وجلمدغ، وجنوب غرب الصومال إلا أن لديهم شرعية معترفة دولياً، وهناك إدارات قوية تتمتع بالسيطرة شبه التامة على الأرض، مثل بونت لاند.
وعلى الحكومة الصومالية التعامل الإيجابي مع ملف المناطق القائمة بشكل جدي وواقعي لإعداد الخطة اللازمة لإجراء الانتخابات.
التحدي الثالث: الوضع الاقتصادي المتردي:
الأمر الذي سيضع استقلالية الحكومة وسيادتها على محك وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجهيز المكاتب الانتخابية وإعطاء رواتب اللجان الانتخابية الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، كما أن برنامج تمويل الانتخابات تأتي كلها من الخارج، وهو ما يجعل الحكومة تعتمد كلياً على المساعدة الخارجية، ويُنذر بالخطر في ظلّ تراجع اقتصاديات الدول المانحة، وتصاعد أزمة الديون الأوروبية.
التحدي الرابع: اشكالية العلاقة مع الخارج:
فالجهات المانحة تتولى دفع رواتب الوطفين في الحكومة واللجان الانتخابية حيث لا تستطيع الحكومة الصومالية السيطرة على موظفيها، ومن هنا يعذر إجراء انتخابات نزيهة في البلاد.
الحلول والمقترحات:
هنالك مبادئ عامة يجب مراعاتها في كل الأحوال:
1. رفض مقترح تأجيل الانتخابات جملة وتفصيلا؛ لأنه ربما يؤدى إلى مزيد من الصراعات في البلاد بين القوى السياسة وخاصةبين الحكومة الصومالية والإدارات الإقليمية.
2. وضع صيغة متفقة للانتخابات القادمة بين القوى السياسية في البلاد تشاركه جميع الأحزاب والمجتمع المدني والتنسيق مع المجتمع الدولي لإضفاء مزيد من الشرعية مع مراعاة التوازن بين المناطق في صنع القرار.
3. إعداد موعد نهائي لإجراء الانتخابات.
4. انتخاب اللجان القومية من جميع المناطق الصومالية كلجنة الانتخابات والدستور حتى يتسنى للجميع الوثوق بها .
5. تشجيع مشاركة الأحزاب السياسية وتفعيل دورهم في التنافس الشريف مع تكافؤ الفرص الإعلامية بين الأحزاب أثناء الحملة الانتخابية القادمة.
