أكثر من 850،000 شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال

نيويورك( مركز مقديشو): لا يزال الوضع الإنساني في الصومال “مثيرا للقلق” في أعقاب المجاعة التي اجتاحت البلاد قبل أربع سنوات، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بنسبة 17 في المائة، ووصل إلى أكثر من 850 ألف. ويعاني 2.3 مليون شخص من ظروف “غذائية متردية”، وفقا لأحدث دراسة تقييم للغذاء للأمم المتحدة صدرت اليوم.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال، بيتر دي كليرك، “وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إلى مستويات حرجة. وقد عملت الجهات الفاعلة الإنسانية والمانحة على وقف تردي الوضع إلى أسوأ بكثير مما هو عليه، ولكن يتعين أن نبذل جميعا المزيد من الجهد.”

وكانت مجاعة قد اجتاحت الصومال في عام 2011، ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا تحسن الوضع منذ ذلك الحين، إلا أن الاحتياجات الإنسانية ما زالت هائلة، ويستمر عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في التذبذب حول ثلاثة ملايين شخص. وتقول أوتشا إن القدرة على امتصاص الصدمات – سواء الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الصراع – محدودة جدا.

ووفقا لتقييم الأمن الغذائي والتغذية في الصومال الذي تديره منظمة الأغذية والزراعة، الفاو، ” لا تزال معدلات حادة من سوء التغذية المستمر قائمة على نطاق واسع في جميع أنحاء الصومال، وهناك أعداد ضخمة من الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي في ديسمبر كانون أول من هذا العام.”

وتشير نتائج التقييم الصادر اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو “إلى أن الوضع الإنساني في البلاد ما زال ينذر بالخطر”.

وتكشف أحدث نتائج التقييم المشترك أن نحو 855 ألف شخص في أنحاء الصومال سيواجهون أزمة وحالة من الطوارئ خلال ديسمبر كانون أول القادم.

ووفقا للتقييم، “هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة عن التقديرات للفترة ما بين شهر فبراير شباط إلى يونيو حزيران 2015، في حين يبقى 2.3 مليون شخص يعانون من ظروف “غذائية متردية”.

ويوضح التقييم أن أكثر من ثلثي الأشخاص الذين يعانون من الأزمة أو ما يعادل 68 في المائة هم من المشردين داخليا، فيما يعاني ما يقرب من 215 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، منهم ما يقرب من 40 ألف مصابين بسوء التغذية الحاد ويواجهون مخاطر المرض والموت.

وقال السيد دي كليرك، “يتعين علينا مواصلة الاستثمار في إنقاذ الأرواح. ينبغي ألا نسمح بعكس الخطوات الهامة التي تحققت في المضي قدما في مجال الوضع الإنساني والتنمية. يتعين أن تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة في البلاد على نحو متزامن مع العمل على إيجاد حلول دائمة ورامية إلى تخفيف المعاناة وتعزيز مرونة الصومال”.

المصدر- مركز الامم المتحدة للأنباء

 

زر الذهاب إلى الأعلى