مقديشو (مركز مقديشو)- أصدر مجلس الأحزاب السياسية بيانا صحفيا أبدى فيه رؤيته تجاه التطورات السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
ووجه ملجس الأحزاب السياسية انتقادات لاذعة إلى قيادة الدولة؛ والتي اتهمها بالتقصير في أداء المهام الملقاة على عاتقها.
كما أشار المجلس إلى أن تشكيل منتدى التشاور الوطني يُعيد البلاد إلى الحقبة الانتقالية والحالة السياسية الفوضوية التي تم التجاوز عنها.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صحفي
فلنقم جميعا بإنقاذ الوطن والدِّين
مجلس الأحزاب الصومالية هو منتدى يجمع معظم الأحزاب السياسية الموجودة في الوطن، وفي خلال مؤتمر عقده اليوم في مقديشو تم التطرق إلى الحالة الراهنة التي يمر بها الوطن، من بينها المنتدي التشاوري الذي تم تشكيله مؤخرا، ومشروع سحب الثقة عن الرئيس، ورؤية الأحزاب السياسية حول انتخابات 2016م.
1-الحالة الراهنة:
يشعر مجلس الأحزاب الصومالية أن البلاد تمر بأسوإ مراحلها منذ ثلاث سنوات والتي تتمثل في فترة رئاسة حسن شيخ محمود، وقد واجه الشعب الصومالي خيبة أمل وإحباطا كبيرا نتيجة انتقاص سيادته وكرامته، وذلك لضعف القيادة الصومالية والتدخل السياسي والعسكري الواضح في الشأن الصومالي، حيث يحسّ صاحب الضمير أن البلاد تخرج من مصير أهلها إلى أحضان القوى الأجنبية، وهو أمر ينبغي التنبه له بشكل جيد.
2- منتدى التشاور الوطني (19-21 سبتمبر 2015م):
يرى مجلس الأحزاب الصومالية أن منتدى التشاور الوطني (الذي تم تشكيله عقب انتهاء المؤتمر التشاوي في القصر الرئاسي حول رؤية 2016م) يخالف القانون الوطني ودستور البلاد، ويُعيد البلاد إلى الحقبة الانتقالية والحالة السياسية الفوضوية التي تم التجاوز عنها، ويَبدو أن أعضاء منتدى التشاور الوطني يكررون سيناريو أمراء الحرب، وأنهم يخرقون القوانين الدستورية والمؤسساتية مثل مجلس البرلمان الوطني ومجلس الوزراء.
ويوضّح مجلس الأحزاب الصومالية أن هدف منتدى التشاور الوطني سلب دور الشعب المتمثل في المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمثقفين للمشاركة في معالجة الأزمة السياسية، وبدلا من ذلك كان الدور الأجنبي كبيرا في المؤتمر التشاوري، وخاصة في التوصيات التي خرجت منها، كي تصبح البلاد تحت الوصاية الأجنبية ومشورته.
3- مشروع سحب الثقة من الرئيس:
بعد أن ناقش مجلس الأحزاب الصومالية مشروع سحب الثقة عن الرئيس الذي تقدم به أعضاء من نواب البرلمان، والخطابات المتتالية التي قالها رئيس البرلمان محمد عثمان جواري تجاه هذا المشروع، تبين للمنتدى أن رئيس البرلمان فشل في قيادة البرلمان، وأعاق مسيرة عمله، وفرَّق بين نوابه، وخرق الدستور واللوائح الداخلية للبرلمان.
4- رؤية المنتدى تجاه انتخابات عام 2016م:
يسلط مجلس الأحزاب الصومالية الأضواء على التقدم السياسي في عام 2016م وإمكانية إجراء التغيير السياسي عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويقرر المنتدى ما يلي:
• رفض ومعارضة أي تمديد للمؤسسات الحكومية الحالية إلا عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
• هناك تعطيل متعمد حول إقرار مسودة قانون الأحزاب الوطنية وهو جاهز، ونمد أصابع اللوم والاتهام إلى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، لعدم رغبة القيادة الصومالية أي تقدم في العملية السياسية، بل إدارة البلاد برغباتهم والتشبث بالسلطة، والهروب من تنظيم انتخابات حرة وعادلة تشارك فيها الأحزاب السياسية.
وختاما: فإن دعوتنا للأطراف تكون كالتالي:
1- مجلس البرلمان:
ندعو البرلمان إلى إدارة مشروع سحب الثقة عن الرئيس بشكل موافق للدستور، وندعو رئيس البرلمان إلى وقف صناعة المعضلات السياسية التي أدخلها في البرلمان وذلك لمصلحة البلاد.
2- الأميصوم ودول الجوار:
ندعوهم إلى الكف عن التدخلات والتجاوزات غير الإنسانية تجاه الشعب، ونرفض كيفية العمليات العسكرية للأميصوم المكسوَّة بممارسة القتل المتعمد ضد أبرياء عزَّل، وندعو إلى وضع خطة استراتيجية لانسحاب القوات الإفريقية من البلاد، وتخطيط الحكومة لإعادة تأهيل الجيش الوطني وسيطرته على أمن البلاد.
3- المجتمع الدولي:
إن الصومال دولة ذات سيادة، لشعب حر خرج من المرحلة الانتقالية، ويعاني من تدخُّلات أضرَّت بمصلحة وطنه، تدخل عسكري، واقتصادي بنهب خيرات البلاد البرية والبحرية والجوية، ندعو إلى وقف هذه التدخلات.
4- الأحزاب السياسية والشعب الصومالي:
• دعوة مجلس الوزراء إلى الإسراع في إقرار قانون الأحزاب السياسية، وإقراره في البرلمان في أقرب وقت ممكن، نظرا للمادة 22 من الدستور الوطني.
• الاتحاد من أجل إنقاذ البلاد والشعب من التدخلات الأجنبية ومن هذه القيادة التي جعلت استقلال البلاد وسيادته يقف على هاوية الخطر.
انتهى.
مجلس الأحزاب الصومالية
مقديشو
الأحد 27 سبتمبر 2015م
