أخبار

رئيس الجمهورية: قانون جديد لجذب المستثمرين

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن الحكومة الصومالية تسعى لتعزيز الاستثمار باجراء اصلاحات تشريعية وتحسين الوضع الأمني.
ومعظم الاستثمارات الخاصة التي تأتي من الخارج حتى الآن من صوماليين كانوا يعملون في الخارج وعادوا لبلدهم للمساعدة في جهود إعادة الاعمار.
وفي أول مراجعة يقوم بها للاقتصاد الصومالي خلال ربع قرن قال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إنه نما بنسبة 3.7 في المئة في عام 2014.
وتقول الحكومة إن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في عام 2015 ستة في المئة.
وقال الرئيس محمود في مقابلة مع رويترز إن الصومال يراجع قانون استثمار جديدا سيغطي موضوعات مثل توفير الحماية القانونية لتشجيع المستثمرين.
وأضاف “منذ وصولنا للسلطة تبذل الحكومة الصومالية كل ما في وسعها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في المستقبل القريب. ولتحقيق هذا الحلم فاننا نجهز الإطار القانوني لجعل ذلك يتحقق على الأرض. لذلك روجع قانون الاستثمار الصومالي وأجريت عليه تحسينات ليتوفر فيه نفس المستوى من الأُطر التنظيمية الأخرى الموجودة في العالم مثل المؤسسات المالية العالمية وهيئات الاستثمار الدولية وشركات الاستثمار الخاصة والدول والصناديق التي ترغب في الاستثمار في الصومال.”
وحقق الصومال انتعاشا طفيفا منذ تولى الرئيس حسن شيخ محمود السلطة في عام 2012 بعد أكثر من عامين على الصراع.
وبدأ المشهد المالي في الصومال يتغير ببطء مع ظهور بنايات مرتفعة وعودة بعض المستثمرين الصوماليين لمقديشو.
والصومال به فرص استثمارية مبشرة في مجالات صيد الأسماك وتطوير الحقول النفطية وتعزيز القطاع الزراعي.
وصدرت الجمهورية الصومالية خمسة ملايين رأس من الإبل والغنم والماعز والأبقار لدول الخليج ولأسواق عربية أخرى العام الماضي مقارنة مع 4.6 مليون رأس في عام 2014. وتفيد احصاءات الأمم المتحدة أن التجارة تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للصومال.
وقال الرئيس الصومالي لتلفزيون رويترز “الصومال يصدر منتجات زراعية وماشية وأسماك. هذه بعض محركات اقتصادنا ويتولاها القطاع الخاص بشكل رئيسي. نصدر ماشية حية ومذبوحة وجلودا تستخدم في الدباغة والصناعات المرتبطة بها. نصدر أسماكا ومنتجات بحرية أخرى. نصدر منتجات زراعية مثل السمسم والموز وفاكهة كثيرة أخرى. بالتالي فان هذا مؤشر جيد على أن الصومال يتقدم للأمام وهي وإن كانت خطوة صغيرة للغاية فانها خطوة إيجابية جدا.”
ويواجه المستثمرون تحديات في مقديشو. فبالإضافة إلى الهجمات بقنابل أو المسلحة التي يشنها متشددو حركة الشباب فان المستثمرين الصوماليين العائدين يشكون عادة من ضعف حكم القانون وضعف الخدمات العادية جدا في كل دول العالم الاخرى مثل الخدمات المصرفية.
وثبت صعوبة إنشاء نظام مصرفي من الصفر في الصومال لأن أقل من ثلاثة في المئة من السكان يتعاملون مع البنوك.
وقال محمود “الصومال تستخدم الاقتصاد غير الرسمي منذ أمد..منذ أكثر من 20 عاما. اقتصادنا غير رسمي للغاية والمؤسسات لا تعمل بالقدر الكافي وقدراتها محدودة جدا. لكننا قمنا باصلاحات كثيرة في مجال إدارة المال العام خلال السنوات الثلاث الماضية. أدى ذلك الى تحسين الاقتصاد والأمن وإدارة المال العام.”
وتقول الحكومة الصومالية إنها بحاجة لمزيد من الدعم لجيشها الوطني وإلى استثمارات جديدة لخلق مزيد من الوظائف للمساعدة في مقاومة متشددي حركة الشباب.

المصدر- وكالات

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات