اصدرت المحكمة العليا في لندن في 5 نوفمبر حكما قضائيا يمنع اغلاق الحساب الخاص لشركة دهبشيل الصومالية حتى الانتهاء من المحاكمة بالكامل.
لقي هذا القرار ترحيبا كبيرا في أوساط الجالية الصومالية في بريطانيا، وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة دهبشيل عبد الرشيد دوالي عن فرحه لقرار المحكمة وقال لوكالة إيرين “نحن سعداء للغاية أن المحكمة أقرت بموقف قضيتنا القوي. كما أنها أخبار جيدة لجميع عملائنا الذين يعتمدون علينا في تحويل الأموال بأمان إلى المنطقة الصومالية وجميع البلدان الأخرى التي نعمل بها”.
ومن جانبه ابدى بنك باركليز رفضه للحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة العليا في لندن.
وصرح رئيس البنك انه سيستانف الحكم وقال في بيان له: “لقد اتخذ بنك باركليز قراراً مشروعاً لإنهاء أعمال هذه الشركات بناء على المخاطر المعروفة والمتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع خدمات الأموال. تعد المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية ذات أهمية تنظيمية ونحن نأخذ مسؤولياتنا فيما يتعلق بهذا الأمر على محمل الجد”.
رحبت منظمة أوكسفام، التي شنت حملة ضد إغلاق الحساب، أيضاً بالحكم، على الرغم من أنها أشارت إلى أن الأمر القضائي مؤقت فقط. وقال بن فيليبس، مدير الحملات والسياسات أن “الحكم القضائي يتيح نافذة صغيرة من الفرص. مع ذلك، فإن هذا لا يحل المشكلة – فهناك حاجة إلى التوصل لحلول طويلة المدى”.
انقطاع تدفق التحويلات المالية الي الصومال يشكل مشكلة كبيرة للجاليات الصومالية في اوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على بنك باركليز في تحويلاتهم المالية الي أهليهم وأصدقائهم في الصومال.
