أخبارتقارير ودراسات

أسباب انسحاب وفود بونتلاند وجوبلاند من المؤتمر التشاوري في مقديشو

انسحبت وفود جوبالاند وبونتلاند من المؤتمر التشاوري المنعقد في مقديشو منذ أمس الأول ويتركز المؤتمر على الانتخابات المزمع إجراؤها في عام ٢٠١٦ م ، وجاء انسحاب وفود بونتلاند وجوبالاند من جلسات المؤتمر في ظل خلافات حادة بين الحكومة والإدارات الإقليمية.
العلاقة بين الحكومة المركزية وبونتلاند قبل المؤتمر:
كانت العلاقة بين الحكومة المركزية في مقديشو وإدارة بونتلاند الإقلميية متوترة منذ تولي شيخ شريف شيخ أحمد الحكم في عام 2009م وترك السلطة عبد الله يوسف محمد الذي كان ينتمي إلى مناطق الإقليم، ومنذ ذلك الحين مرت العلاقة بين الحكومة المركزية في مقديشو وإدارة الإقليم تجاذبات سياسية وقعط العلاقات في بعض الأوقات.
نقاط الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم بونتلاند قبل وبعد المؤتمر:
يمكن أن نوجز نقاط الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم بونتلاند قبل وبعد المؤتمر فيما يلي:

أولاً: لجنة مراجعة الدستور ولجنة الانتخابات: رفض كل من جوبالاند وبونتلاند تشكيل هاتين اللجنتين من قبل الحكومة بناء على الأسباب التالية:
1. عدم مشاركة الإقليمين في تشكليهما.
2. عدم المساواة بين الأقاليم في اللجنتين.
ومن أجل هذا تطلب إدارتا جوبالاند وبونتلاند حل هاتين اللجنتين وتشكيلهما من جديد بمشاركة الأقاليم.
ثانيا: إشكالية تشكيل إقليم جلمدغ: يدور الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم بونتلاند حول شرعية إدارة جلمدج للأسباب التالية:
1. التداخلات السكانية بين القبائل في الإقليمين.
2. اعتقاد بونتلاند انحياز الحكومة الفدرالية لجلمدغ.
3. التنازع بين بونتلاند وجلمدج على إقليم مدغ.
يرى بعض المراقبين أن إقليم جلمدج أصبح عقبة كبيرة في الوئام السياسي بين غروي ومقديشو، حيث ترى بونتلاند أن إدارة عبد الكريم غوليد غير دستورية وغير شرعية وتفرض الحكومة الفدرالية شرعيتها على الآخرين، بينما يرى أخرون أن إدارة بونتلاند تستغل قضية إقليم جلمدج لإثارة نعرات قبلية وقيام تحالفات مع بعض الأقاليم على شكل عشائري مثل جوبلاند.
ثالثاً: صلاحيات الأقاليم: صلاحيات الأقاليم الخارجية يجب أن تكون تحت تصرف الحكومة المركزية لكن الإدارات الإقليمية تسعى إلى أن تكون كقوة موازية للحكومة المركزية في العلاقات الخارجية، ما يؤدي إلى صعوبة توجيه الحكومة سياسات الأقاليم في هذه المرحلة.
أسباب انسحاب جوبلاند من المؤتمر:
انسحاب جوبالاند من المؤتمر ربما لا يختلف كثيرا عن انسحاب بونتلاند، وقال وزير الدولة في رئاسة جوبالاند عبد الغني عبد جامع متحدثا عن أسباب انسحاب الإقليم من المؤتمر “أن المشكلة بين الحكومة الفدرالية وجوبلاند تكمن في شأن الوضعية القانونية لإدارة جوبالاند واعترافها كإدارة إقليمية” وأضاف عبد الغني ” أن إدارة جوبالاند خرجت من المرحلة الانتقالية منذ تنصيب أحمد مدوبي رئيسا لها في 12 من الشهر الجاري بمشاركة رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود نفسه” وتسائل الوزير “لماذا تستمر المشكلة بين الجانبين بعد ذلك”؟.
الخلاصة: يمكن القول إن انسحاب عبد الولي محمد على غاسي عن المؤتمر حول أهلية ولاية جلمدج لمشاركة أعمال المؤتمر تأتى في سياق الضغط على الحكومة، لا من أجل إجبارها إبعاد جلمدغ عن المؤتمر بل من أجل الحصول على مكاسب سياسية أخرى، لذلك يمكن وصف هذه الخطوة بأنها مظاهرة سياسية كبرى يمارسها غاس وحليفه أحمد مدوبى بينما كانت إدارةجوبلاند قبل المؤتمر تلتزم عدم التصعيد حتى ولو كان في سياق النفاق السياسي، وكسب الشرعية من جهة أخرى.
مستقبل العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليمي بونتلاند و جوبلاند:
وتدو الخلافات بين الحكومة المركزية وبين إدارتي جوبالاند وبونتلاند حول شرعية بعض الإدارات الإقليمية، وهناك أيضا خلافات حول كيفية وضع خطة الانتخابات في عام2016م.
وفي ظل المعطيات السابقة لا يوجد حديث حول انفراج قريب في العلاقات الصومالية الصومالية سواء كان ذلك من قبل الحكومة أو الأقاليم مما يجعل الحكومة والأطراف الداعمة لها على محك، و يعني هذا أن الأمور مهيأة للانفجار إذا لم تأت الحكومة المركزية بسياسات رشيدة ترضي الجميع.
ومن الملاحظ في الحالة الصومالية انعدام الرؤية المستقبلية لرسم خطوط التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المركزية والأقاليم القائمة منذ اختيار حسن شيخ رئيسا للبلاد وانتهاء الفتر ة الانتقالية في عام2012م.
توصيات والمقترحات:
1. احترام المؤسسات الدستورية القائمة في البلاد.
2. أنشاء مجلس تشاوري دائم في إطار الرؤساء (رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورؤساء الأقاليم).
3. التوافق على كيفية إجراء الانتخابات في عام 2016م.
4. تقديم المصالح القومية على المصالح الفردية.
5. محايدة الحكومة المركزية بين الأقاليم حتى تكون المرجعية لحل الخلافات بين الأقاليم.
6. عدم إثارة النعرات القبلية الواهية التي أهلكت الوطن الصومالي منذ عقود.
7. تكوين لجنة الحكماء مكونة من الحكومة المركزية ومن الإقليمين في قضية الخلاف بين الأقاليم، وتقوم بإعداد التقارير وتقدم الحلول لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والإقليمين.
8. إعادة النظر في طريقة تكوين جلمدج وهل هي توافق الدستور أم لا؟>
9. دراسة قضية الأقاليم والخلافات القائمة بطريقة جدية.
10. اشراك رؤساء الأحزاب والمجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بوضع خريطة المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى