تنظيم أهل السنة والجماعة يشترط 4 شروط لإلقاء سلاحه

رفض تنظيم أهل السنة والجماعة دعوة الحكومة بترك السلاح والانضمام الي العملية السياسية التي تهدف الي تشكيل إدارة موحدة للمناطق الوسطى ما لم تستجب الحكومة بمطالب التنظيم.

وقال  رئيس مجلس إدارة  تنظيم أهل السنة والجماعة شيخ ابراهيم غوريي في تصريح اعلامي  ان التنظيم لن يلقي السلاح ولن ينضم الي العملية السياسية التي تقودها الحكومة الاتحادية لتشكيل إدارة موحدة لإقليمي مدغ وجلجذود ما لم يتم تلبية شروط النتظيم.

تنظيم أهل السنة والجماعة، هو تنظيم مسلح يتبع الطرق الصوفية ويسيطر على مناطق في وسط الصومال ويقاتل حركة الشباب الصومالية في أقاليم وسط الصومال ويعلن تأييده لحكومة مقديشو، غير أنه يتهمها بتهميشه.

واشترط رئيس مجلس إدارة  تنظيم أهل السنة والجماعة شيخ ابراهيم غوريي نزع سلاح التنظيم بعدة شروط ابرزها:

1-تطبيق نتائج  الاتفاقيات السابقة التي  ابرمتها جماعة أهل السنة مع الحكومة المركزية وخصوصا  اتفاقية  عام ٢٠٠٩ في مدينة جروي، والاتفاقية التي وقعتها مع رئيس الوزراء السابق ساعد شردون، واتفاقية مدينة جرعيل الأخيرة.

2- ان تدفع الحكومة 5 مليون دورلار كتعويض مالي مقابل القاء السلاح

3- ان تعترف الحكومة بدور الجماعة في مؤتمر تشكيل إدارة المناطق الوسطى المستمر منذ اشهر  في مدينة عذاذو

4- تأكيد الحقوق السياسية للجماعة من خلال اشاركها في العملية  السياسية الجارية وضمان دورها في تشكيل اللجان الوطنية المستقلة وتطبيق رؤية عام ٢٠١٦.

جاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة تنظيم أهل السنة والجماعة بعد ساعات من دعوة وزير الداخلية عبد الرحمن اذاوا للتنظيم  الي القاء السلاح والانسحاب فورا من مدنية طوسمريب التي سيطرتها الجماعة الاسبوع الماضي.

زر الذهاب إلى الأعلى