أخبار

هل بات عزل الرئيس ضرورة وطنية؟

وقع اكثر من 100 نائبا في  البرلمان الاتحادي، أمس الأربعاء  على عريضة تطالب بحجب الثقة عن الرئيس حسن شيخ محمود الذي لم تتبقى من فترة ولايته القانونية سوى عام واحد، وسلموها الي رئيس البرلمان محمد عثمان جواري.

وتتهم المذكرة  التي تتكون من ٩ صفحات رئيس الجمهورية  بانتهاك الدستور، وخيانة ثقة الشعب من خلال اصدار قرارات مخالفة لقواعد الدستور الفيدرالي، وتعرض حياة المواطنين وافراد الأجهزة الامنية للخطر بالإضافة الي تدخله الفاضح في شؤون السلطة التنفيذية والفشل في تحمل مسؤولياته وخصوصا فيما يتعلق بإعادة بناء الجيش الصومالي وضمان حقوقه .

وأكد  جودح بري وزير الداخلية السابق والنائب في البرلمان الاتحادي في تصريح إعلامي ان طرح مشروع جحب الثقة عن الرئيس جاء لانقاذ البلاد واتاحة الفرصة لقيادة جديدة  قادرة على تلبية طموحات الشعب وتطلعاتة الي الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وقال إن المذكرة تعكس نبض الشارع وتطلعه الي الحصول على  قيادة ترتقي الي مستوى طموحاته.

واستدرك بري الذي يعد من ابرز المعارضين للرئيس حسن شيخ قائلا:  إن أخطاء الرئيس لم تعد هذه المرة  تحتمل،معربا عن أمله في ان يتم قبول المذكرة  التي تحظى بموافقة اكثر من ثلث اعضاء البرلمان وطرحها للجهات المختصة في اسرع وقت ممكن.

ووفقا للدستور يشترط موافقة ثلث أعضاء البرلمان ( 93) على مذكرة سحب الثقة عن الرئيس قبل تسليمها للمحكمة الدستورية.

ومن جانبه، قال حوش جبريل النائب في البرلمان ووزير الدستور السابق في تصريح لإذاعة بي بي سي  إن المذكرة جاءت بعد أكثر ٦ اشهر من المناقشات داخل البرلمان، ومحاولات لتصحيح اخطاء الرئيس  ومنع انتهاكاته على قواعد الدستور الفدرالي عبر طرق دبلوماسية، مشيرا الي وجود أدلة دامغة حول تورط الرئيس في عمليات فساد  ممنهجة.

واوضح حوش انهم جادون في مسعاهم الي اقالة الرئيس ومتفائلون بتحقيق ذلك، ردا على سؤال حول فرص تمرير المشروع في البرلمان في وقت فشلت محاولة  مماثلة سابقة  لعزل الرئيس منتصف العام الماضي.

في 6 ابريل عام 2014،  أصدر أكثر من 100 عضو في البرلمان الصومالي بيانا طالبوا فيه الرئيس حسن شيخ محمود بالاستقالة، وتهموه بالفشل في إدارة البلاد، والاخفاق في تحقيق الوعود التي قطعها على نفسه بالاضافة الي الفشل في ارساء قواعد دولة القانون.لكن هذه المطلب لم يتحقق ونحج الرئيس في تهدأة النواب الثائرة من خلال تلبية بعض مطالبهم الشخصية.

ومن هنا يسائل كثيرون هل ستنجح المحاولة الجديدة أم سيكون  هي أيضا مآلها الفشل؟

تتباين الآراء حول المذكرة النيابية  المطالبة بعزل رئيس  الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث وصفها مؤيدوه بعبث قانوني سيكون مصيره الفشل، متهمين بمن يسعى الي ذلك بالبحث عن مصالح شخصة لا علاقة لها بمصالح العليا للوطن.

واشار هؤلاء الي ان المذكرة تخالف الإجراءات  القانونية والدستورية التي يجب اتباعها لإسقاط الرئيس وان الهدف منها ليست سوى إثارة قلاقل سياسية للحصول على بعض  الامتيازات.

ويتساءل هؤلاء كيف يمكن اتهام الرئيس بالفشل في أداء وجباته الدستورية في ظل توافق محلي ودولي على احزاز تقدم سياسي وأمني كبير خلال فترة حكم الرئيس حسن سيخ.

لكن في المقابل يرى آخرون  ان الرئيس قد اعطي الوقت الكافي لتحقيق مطالب الشعب الا أنه فشل في ذلك ولا سيما في القضايا المتعلقة باعادة الأمن الاستقرار وتنظيم انتخابات مباشرة في البلاد.

ويقول هؤلاء لا جدوى من بقاء الرئيس على السلطة، وانه غير جدير بقيادة المرحة الانتقالية التي تستدعي  الي  ايجاد  قيادة محايدة لا تطمع السلطة تتحدد مهامها بالاشراف على الانتخابات ونقل السلطة الي القيادة المنتخبة.

ويري هذا الفريق بان الرئيس بات عبئا على البلاد وتآكلت  شعبية لدى المجتمع الصومالي نتيجة فشله في أداء واجباته وخلافاته المستمرة مع الإدارات الاقليمية في البلاد، والمجتمع الدولي  لم يعد متحمسا لدعم الرئيس كما كان سابقا وان هذه الأمور ستكون انعكاساتها الخطيرة على المسار السياسي في البلاد، معلقين  آمالا عريضة على النواب الذين تقدموا بمذكرة عزل الرئيس ويتمنون لهم بالتوفيق والنجاح.

بغض النظر عن آرء المؤيدين والمعارضين ، فان استقالة الرئيس باتت ضرورة وطنية ومطلب لغالبية الشعب، لأن المرحلة الحالية تتطلب الي قيادة جديدة نزيهة تدير الانتخابات وتنفذ أهم بنود رؤية عام ٢٠١٦، لكن المعطيات على الارض لا تشير الي امكانية تحقيق ذلك أو على الاقل تدل على  صعوية عزل الرئيس حسن شيخ الذي حذر في كلمة له امام البرلمان من دخول البلاد في عدم استقرار سياسي ردا على مطالب بعض النواب بالاستقالة في اشارة واضحة الي استعداده لعمل اي فعل من اجل التشبث بالسلطة، وبالتالي فان حراك البرلمان فيما يبدو ليس جادا ولا يعدو كونه جس نبض المجتمع الدولي، وزيادة الضعظ على الرئيس لتلبية بعض مطالب نواب البرلمان.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات