أخبار

حوار مع المحامين الصوماليين المكلفين بالدفاع عن ملف النزاع مع كينيا

يتوقع ان ترفع الصومال رسميا الي محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا دعوى ضد كينيا حول النزاع  الحدودي البحري بين البلدين في ١٣ من الشهر الجاري وسط جدول واسع حول حقيقة وطبيعة هذا الملف وعن المستوى الدبلوماسي والقانوني الذي تتعامل به  خصوصا بعد اعلان كينيا على لسان وزير خارجيتها آمنة محمد عن  اتفاق مع الصومال  على انهاء النزاع بينهما خارج اطار المحكمة ما اثار حفيظة الصوماليين الذين اتهموا الحكومة  بعدم الجدية وتضليل الرأي العام.

ولمعرفة مزيد من المعلومات حول ملف الدعوى الذي رفعت الصومال الي المحكمة الدولية ، اجرى الإعلامي الصومالي البارز يوسف غراد مقابلة مع بعض المحامين الصومالين المكلفين بالدفاع عن ملف النزاع الحدودي مع كينيا.وجرى الحوار كالتالي:

يوسف جراد: سمعنا ان الصومال رفعت دعوى قضائية  تتعلق بالنزاع البحري مع كينيا عام ٢٠١٤ ما هي أسباب تقديمها مرة أخرى؟

المحامون: الدعوى القضائية التي رفعت الصومال  في  ٢٨ من شهر اعسطس ٢٠١٤  ضد كينيا كانت بحسب  قوانيين المحكمة مجرد طلب يتم فيه شرح الدعوى وأسبابها.وعندما نظرت المحكمة الدولية هذا الطلب  قررت قبول الدعوى ودعت  البلدين  الي الحضور للمحكمة  في ١٥ اكتوبر الماضي لتحديد موعد لتقديم الدعوى وتسلم الدفاع. ذهبنا الي المحكمة  في موعد الحدد، وبعد المناقشة حددت المحكمة ١٣ من الشهري الجاري موعدا لتسلم دعوى الصومال و 12 مايو 2016 موعدا  لتسلم دفاع  الحكومة الكينية.

يوسف جراد: ما مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين؟

المحامون :  حوالي 142.000 كم مربع

يوسف جراد: من يمثل الصومال في هذه المحكمة؟

المحامون: محامون وخبراء صوماليون ودوليون كبار بينهم امريكيون وفرنسيون وبريطانيون ، وشخصيات من افضل شركات المحاماة في هذا المجال

يوسف غراد: هل تعرفون من يمثل الطرف الآخر؟

المحامين: لا

يوسف جراد: من يتخذ  القرار النهائي ؟

المحامون: قضاة المحكمة الذين يبلغ عددهم  15 قاضيا من بينهم رئيس المحكمة ونائبه وهم الذين يتخذون القرار النهائي. وبحسب قوانين المحكمة فاذا كان من بين قضاة المحكمة قاض من احد الطرفين المتنازعين يجب ان يحضر  في جلسات المحكمة قاض من الطرف الآخر وبالتالي مادم نائب محكمة العدل الدولية قاض صومالي نتوقع ان يحضر جلسات الاستماع قاض كيني.

يوسف غراد: متى تصدر المحكمة حكمها النهائي؟

المحامون: مطلع عام ٢٠١٧

يوسف جراد: حتى  تبت  في الدعوى المرفوعة من قبل الصومال هل تمنع المحكمة شركات التنقيب العاملة في المناطق المتنازع عليها من استمرار عملها؟

المحامون: لا . كان من الممكن ان نرفع  دعوى آخرى تطالب بوفق اعمال شركات النفظ العاملة في المناطق المتنازع عليها لكننا لم نفعل ذلك  حتى لا تطول فترة المحاكمة، لأنه يكون ملفا جديدا  وموازيا للمف الأخر. رغم ذلك لم نهمل هذا الجانب فقد حذرنا الشركات من مواصلة اعمالها في المنطقة المتنازع عليها فبعضها  بالفعل اوقفت نشاطاتها ، بينما فرضت الحكومة غرامات مالية يومية  على الشركات الأخرى التي لم تنصاع  لتحذيراتنا.

يوسف غراد: هل حكم المحكمة قابل للإستئناف؟

المحامون: لا. الحكم نهائي

يوسف غراد: ماهي نسبة  احتمال ان تحكم المحكمة لصالح الصومال؟

المحامون: مرتفعة.  بناء على الأحكام المماثلة التي صدرت المحكمة، ونظرا للحجج القانونية والتقنية التي نقدمها للمحكمة فنحن متفائلون ونثق بأننا سننتصر.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات