أخبارتقارير ودراسات

اجماع دولي على ضرورة حدوث انتقال سياسي في الصومال بحلول عام ٢٠١٦

جدد المجتمع الدولي التزامه بدعم عملية التحول الديمقراطي في الصومال المستندة الي قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣٢  الذي يطالب بضمان حدوث انتقال سياسي نزيه للسلطة  في عام ٢٠١٦.

جاء ذلك في ختام منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى الذي عقد بقاعدة «آفيسيوني» الجوية في مقديشو برئاسة الأمم المتحدة والحكومة الصومالية وبمشاركة ممثلين من  30 دولة، وقادة من المجتمع المدني، والإدارات الإقليمية  رغم مقاطعة إدارتي بونت لاند وجوبالاند.

ناقش المنتدى على مدى  يومي (٢٩ و ٣٠ من يوليو) العديد من القضايا المتعلقة بمستقبل الصومال وخصوصا الرؤية السياسية الشاملة للانتقال الي مرحلة ما بعد ٢٠١٦ مع التركيز على التزام الحكومة  الصومالية بمبادئ المساءلة ، والشفافية ، والشراكة والتمثل العادل بالاضافة الي مراجعة التقدم  المحرز على المستوى السياسي والامني والاقتصادي خلال السنوات الماضية.

اشاد المنتدى في بيان اصدره  في ختام اعماله  بالإنجازات التي تحققت  حتى الآن سواء  على الصعيد  السياسي والامنى والاقتصادي، مشددا على ضروة وضع خطة شاملة لعملية الانتقال السياسي في البلاد وخصوصا   بعد اعلان  استحالة اجراء انتخاب شعبي مباشر نهاية العام المقبل.

وبارك  المنتدى  المشاورات  الوطنية التي دعتها  الحكومة لتحديد عملية مشروعة لنقل السلطة في عام 2016، مشددا على أهمية التعاون والتوافق في تحقيق هذا الهدف.

وفي كلمة  للرئيس حسن شيخ محمود  اكد بان مستقبل الصومال مرتبط بالديمقراطية وان الطريق الوحيد لضمان ذلك هو تحقيق مبدأ  الشراكة، والتنوع، والمساوة في الحصول على الديمقراطية، مؤكدا على صعوبة تحقيق هذه المبادئ السامية الا في ظل انتخابات حرة ونزيهة يختار الموطن فيها قيادته بشكل مباشر.

واوضح الرئيس  ان اجراء الانتخابات على اساس  “رجل واحد، صوت واحد» هو الخيار الأفضل لنقل السلطة السياسية في المستقبل إلا أنه يجب التأكد من ان يتم ذلك  دون الإضرار بمستقبل البلاد في اشارة الي اهمية قرار الحكومة والبرلمان بالغاء الانتخابات الشعبية المقرر اجراؤها في ٢٠١٦  .

ومن جانبه، اشاد الممثل الخاص للامم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي بالتقدم الهائل الذي أحرز في الصومال خلال الأشهر الستة الماضية، لكنه شدد على ضرورة القيام بمزيد من المشاورات والمداولات للمحافظة على المكاسب التي تحققت بالفعل.

وقال الممثل الخاص للأمين كاي  أن “ما لدينا في الصومال هو شيء نادر نسبيا، ومهم للغاية، لافتا الي ان هذا البلد الذي مر بصراع مرير بدأ الآن أداء الحكم فيه يتحسن بشكل  تدريجي.

ونبّه كي الي ضرورة الالتزام بقرار مجلس الامن رقم ٢٢٣٢  حول الصومال والقاضي بعدم تمديد فترة ولاية المؤسسة التنفيذية والتشريعية، مؤكدا على أهمية تنفيذ هذا الالتزام من خلال عملية سياسية شاملة.

يأتي  منتدى الشراكة الوزراي حول الصومال بعد عام من منتدى مماثل عقد في بكوبنهاجن والذي شارك فيه أكثر من 60 وفداً دولياً بينهم حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، ويهدف المنتدى الي توفير دعم دولي لبرنامج الحكومة الرامي الي تحقيق عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف لبناء السلام وبناء الدولة في الصومال.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات