1- مصنع لاسقوري لتعليب الأسماك
كان يعتبر مصنع لاسقوري لتعليب الاسماك من أكبر المصانع في افريقيا التي أنشأت لاستغلال الثروة السمكية.
كان بناء مصنع لاسقوري من أوائل المشاريع الصناعية التي تم تنفيذها في الوطن بناء على اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والصومال وذلك في عام 1964 وتم الانتهاء من بناء المصنع في 1969 وبلغت تكاليف بنائه 4,000,00 مليون شلن صومالي.
وعندما تولى العسكر حكم البلاد عام 1969 اعطى اهتماما خاصا بالقطاع الصناعي وبذل جهدا كبيرا في تحسين وحل مشاكل المصنع والتي كان من ضمنها غياب كادر صناعي له الخبرة الكافية في تسيير المصنع وكذلك عدم توفر قطع الغيار وندرة الخدمات الكهربائية. وكان المصنع منذ انشائه ينتج احجاما مختلفة من علب التونة والماكريل والسردين.
ومما يجب الاشارة اليه أن مصنع لاسقوري للتعليب كان يملك طاقة انتاج ضخمة ، حيث كان يوجد في المصنع ثلاثة تلاجات كبيرة لتخزين الأسماك تبلغ حوالي 26 ألف طن وكان المصنع يملك ايضا طاقة لتعليب 30,000 من السمك في الدورة الواحدة، وبلغ انتاج المصنع اليومي 3 طن من السمك و6 طن من زيت السمك،كما كان للمصنع القدرة الكافية في انتاج 20 طم من السمك المثلج.
لقد كان انتاج المصنع منذ البداية موجها للتصدير الخارجي وأجريت اصلاحات في عام 1873 وخاصة في قسم الانتاج وذلك لكي يتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية.
وكان المشكلة الرئيسية للمصنع عدم كفاية ما يصلحه من الصيد كمادة أولية وبسبب ضآلة معدات الصيد فيه توقفت اعمال المصنع تماما في 1978.
وبعد ذلك قامت الحكومة ببعض الخطوات لتشغيل المصنع من جديد وايجاد 6-7 زوارق وان تصل انتاجه 144 طن يتم منها تعليب 5000 علبة سمك من التونة وتراقد ولكن الخطة البعيدة المدى كانت ان يصل انتاجه الي تعليب 1مليون علبة سمك ومن ضمن خططه ايضا في عامي 1986-1987 تحسين الأدوات المستعملة في المصنع، والعمل على رفع الكفاءة الانتاجية، وتنشيط العمل في المناطق الساحلية وتطويره، وكذلك الحد من من هجرتهم الي المدن وقبل هذا كله تحسين دور وزارة الثروة السمكية وخيرات البحار من خلال فتح فروع قادرة على تمثيل دورها وتطوير أداء العاملين فيها حتى تتمكن من توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
واخيرا يجب الاشارة الي أن كل الأدوات الرئيسية للمصنع كانت من صناعة الاتحاد السوفيتي مما اصبح من الصعب ايجاد قطع الغيار له وكان هذا سببا في توقف المصنع من الانتاج في الفترة ما بين عام 1983- 1982. وبعد ذلك اضطرت الحكومة الي عقد اتفاق مع شركة رومانية أوصت بضرورة اجراءت تصليح شامل في المصنع وقدرت المبلغ الذي يحتاج اليه 6,946,000 دولار امريكي ، لكن نظام سياد بري سقط والمباحثات بين الصومال ورومينبا لاتزال جارية.
