الأزمة السياسية في الصومال نحو الأنفراج أم مزيد من التأزم?

أخيرا كما كان متوقعا باتت  الأزمة السياسية الصومالية أمام المجتمع الدولي بعد أن فشلت القوى السياسية الصومالية في ايجاد حل لأزمة الانتخابات،  وأن الجميع يراقب كيف يعالج المجتمع الدولي ولاسيما القوى الاقليمية والدولية المعنية بالشأن الصومالي هذه المشكلة التي قد تعيد البلاد إلى المربع الأول.

نجحت مساعي المجتمع الدولي حتى الآن في استضافة القوى السياسية  إلى منطقة الخضراء  بمقديشو(مجمع حلني) ، حيث  تشهد هذه الأيام تحركات سياسية مكثفة يقودها سفير الولايات المتحدة ياماموتو ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان لحل أزمة الانتخابات التشريعية التي كان من المفروف أن تجرى نهاية العام الماضي وبحلول العام الجاري، وردم هوة الخلاف بين الحكومة المركزية وبعض الحكومات الولائية بشأن الإنتخابات، لكن هذه التحركات تواجه عقبات كبيرة وأن فرص نجاحها محدودة للغاية ما لم يقدم أحد الطرفين الأساسيين الحكومة المركزية أو ولايتي جوبالاند وبونت لاند مزيدا من التنازلات. 

فمواقف الأطراف السياسية في الصومال متباعدة إلى أبعد الحدود وهناك أزمة ثقة كبيرة وكل طرف متشبث بمواقفه ويحاول أن يخرج من حلبة الصراع منتصرا بعلامة كاملة ، لأن ما دون ذلك يحمل طعم الهزيمة وأن المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت ، فالرئيس محمد عبد الله فرماجو الذي انتهت فترة ولايته في الثامن من فبراير ا لماضي يسعى إلى إثبات وجوده وبرهنة أنه الحاكم الفعلي  والمسؤول عن تنظيم الانتخابات واذا تحقق له هذا الهدف فانه يعزز حظوظ إعادة انتخابية في أي عملية انتخابية تجرى في البلاد وإذا لم يتحقق له هذا الهدف عبر المفاوضات فإن لديه مسارات وخيارات أخرى وأنه ليس في عجلة من أمره. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن فوز الرئيس فرماجو يمثل نهاية لدور بعض رؤساء الولايات الأخرى كرئيس ولاية جوبالاند أحمد اسلان مذوبي ورئيس ولاية بونت لاند سعيد ديني  في المسرح السياسي الصومالي وبالتالي فإن سقف مطالبهما عالية ويقاومان الضغوط المجتمع الدولي بشراسة ويرفضان بشدة توفير طوق نجاة للرئيس فرماجو. وبناء على ذلك فان الخيارات أمام المجتمع الدولي صعبة وأن جراء الانتخابات خلال هذا العام قد تحتاج إلى عملية قيصرية. 

زر الذهاب إلى الأعلى