مصادرة الأراضي ظاهرة تهدد مستقبل أهالي عدد من أحياء مقديشو

 يطارد شبح التشريد  أهالي عدد من المناطق في العاصمة الصومالية مقديشو نتيجة اتفاقيات تبرمها الحكومة مع جهات خارجية أو بدعوى استخدامها لصالح العام.

 في 7 مارس الجاري قامت السلطات الأمنية في العاصمة مقديشو بهدم منازل تقع أمام القاعدة العسكرية التركية (ترك-صوم) في حي جنرال داؤود التابع لناحية وذجر جنوب المدينة تنفيذا لقرار صادر من الحكومة العام الماضي بتسليم تلك الأراضي لتركيا لتحوّلها إلى مركز للتدريب العسكري.

 وقامت القوات الحكومية باقتحام الحي وهدم المنازل دون أن تمنح الأهالي مهلة لإخراج أمتعتهم ، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بينهم طفلة واتلاف  ممتلكات العائلات، بحسب أحد سكان الحي.

وأضاف أن  أكثر من 250 عائلة  يبيتون اليوم في العراء وعلى أنقاض منازلهم يواجهون مصيرا مجهولا، مؤكدا وقوع عملية الاقتحام على مرآى القوات التركية .

وقال “خلال عملية الهدم كانت  طائرات درونيز تابعة للقوات التركية تحلق فوق الحي وتصور مشهد التدمير الذي كان تنفذه جرافات بلدية مقديشو” .

ويقدر مساحة الأرض في حي جنرال داؤود التي صاردت الحكومة حوالي كيلومتر مربع ولا تملك الحكومة من تلك الأراضي سوى  جزء قليل منها.

قررت الحكومة الصومالية في 18 فبراير عام 2018 نقل تلك الأراضي إلى القوات المسلحة، لتحوّلها تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطنى الصومالى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية.  وحضر مناسبة التسليم التي جرت في الموقع  المخصص لبناء المركز وزير الدفاع السابق ورئيس البرلمان الحالي محمد مرسل وقائد الجيش السابق اللواء عبد الولي غرد  ومحافظ بنادر عبد الرحمن يريسو وعدد من المسؤولين في الحكومة وضباط من وزارة الدفاع التركية .

 وأعلن محافظ بنادر وعمدة مقديشيو عبدالرحمن يريسو خلال مناسبة التسليم  عن منح أراضي بديلة للأهالي الذين يملكون وثائق ملكية صحيحة.

ويرى بعض المراقبين أن تلك الحادثة قد تسبب تأثيرات سلبية على العلاقة بين القاعدة التركية  وأهالي الأحياء القريبة منها.

 وفي حادثة مماثلة، أعلن قائد القوات البحرية الصومالية السابق الأدميرال فارح قري أن قوات من الأمن الصومالية قامت بمصادرة منزله في ناحية “هيلي واى” شمال مقديشو دون وجه قانوني، داعيا القيادات العليا للدولة بالتدخل وإعادة منزله.

وأضاف الأدميرال في تصريح صحفي أن قوات الأمن دهمت المنزل دون سابق انذار وقامت باخرج 5 أسرة كانت تسكن المنزل قسرا إلى العراء.

 خلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت بلدية  مقديشو قرارات تطالب  باخلاء  المنشآت الحكومية لاستخدامها لصالح العام وهذا يشكل تهديدا على مستقبل عدد كبير من العائلات التي كانت تسكن في تلك المنشآت ما لم يتم توفير بدائل لها أو لم تقم الحكومة بإعادة توطينهم.

زر الذهاب إلى الأعلى