اتهم خبراء أمنيون الحكومة بالتقصير في حفظ أمن البلاد، وأكدوا ان نجاح حركة الشباب في الهجوم على فنادق بمقديشو، ومقتل وجرح عشرات من المسؤولين الحكومين والنواب بينهم نائب رئيس الوزراء محمد عمر عرته غالب دليل على هشاشة الوضع الأمني في المدينة، والفشل الذي يلاحق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد.
اشار الخبراء الي ان الإدعاء بانها حوادث طبيعية تقع عادة في العواصم التي تنشط فيها الحركات الإرهابية، مثل بغداد إدعاء باطل وبعيد عن الحقيقة والواقع.
واوضح الخبراء ان الوضع في الصومال يختلف تماما عن الاوضاع في بغداد التي يعيش فيها ما يقارب عدد سكان الصومال، معزين الفشل الأمني في البلاد الي عدة عوامل أبرزها ، ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وضعف كفاءات وقدرات عناصر الشرطة والجيش على التعامل مع “الشباب” الذي وصفه البعض بالعدو القوي والشرس عكس ما تعلنه القيادات العليا للدولة بالإضافة الي ما يعانية الجندي الصومالي من تخبط في العقيدة القتالية وتنوع الولاءات.
اتفق معظم المحللين والخبراء الأمنين المستطلع آراؤهم على ان المشكلة الأمنية في مقديشو، لا تحتاج الي مسكنات وحلول جزئية وانما تتطلب الي تغيير جدري في السياسة الأمنية للحكومة والقيام بغربلة العاملين في المؤسسات الأمنية المتهمة بالتنسق مع حركة الشباب.
كما اتفق الخبراء على المطالبة باستخلاص العبر مما حدث، ووضع الخطط الأمنية وفق نتاجائها، وضرورة تطوير قدرات وكفاءات العناصر الأمنية بما يتناسب مع تكتيكات الحركة.
قال محمد نور غلال الجنرال السابق في الجيش الصومالي ان الفشل في ضبط أمن العاصمة التي يعيش فيها اقل من مليوني نسمة امر غير مقبول ، وارجع اسباب الحوادث الأمنية الي ضعف التنسيق بين الأجهزة المختلفة للدولة، وافتقارهم الي آلية موحدة للإتصال المعلوماتي بينها.
وكشف غلال عن وجود خلل في آليات التنسيق بين الاجهزة الأمنية والاستخبارية للدولة وذكر انها لا ترقي الي مستوى خطر حركة الشباب الذي برأيه لا تزال قادرة على ضرب المصالح الاستراتيجية للدولة.
واضاف غلال ان الحالة النفسية المنهارة والروح المعنوية المهزوزة لدى العناصر الأمنية اثر سلبا على سلوكهم وأدائهم وقدرتهم على مواجهة التحديات التي تشكلها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددا على ضرورة اعادة النظر في السياسات الأمنية للحكومة، وخصوصا فيما يتعلق بأمن العاصمة مقديشو ، وتشكيلات الوحدات الأمنية المكلفة بحماية أمنها التي قال انها مفتقرة الي الجدية، وروح المسؤولية.
وبدوره، شكك المحلل السياسي الصومالي ابراهيم جوري في رغبة الحكومة باجراء اصلاحات جدية في الجهاز الأمني، متهما إياها بعدم الكشف عن حقيقة من يقف وراء الحواداث التي تشهدها مقديشو.
وقال جوري ان القيادات العليا للدولة تتعمد باخفاء معلومات حساسة تساعد على معرفة الخلل حتى لا ينكشف دور بعض التيارات داخل الحكومة في زعزعة استقرار مقديشو، وتنفضح أمام الرأي العام، متسائلا عن نتائج التحقيقات التي اجرتها الحكومة حول الهجمات التي وقعت في مقديشو خلال الشهور الماضية.
واعرب جوري عن امله في ان تعيد الحكومة النظر في سياساتها الأمنية ، وتبحث عن حلول أمنية جديدة ترقى الي مستوى عدوها الذي اشار بانه يمتلك حاليا زمام المبادرة، وتحديد الزمان والمكان المناسبين للهجوم.
واضاف انه يجب استخلاص العبر والدورس من الأحداث الماضية كما تفعله الحركة التي تركز هذه الأيام حسب رأيه على سيطرة المواقع لأطول فترة ممكنة على غرار ما حدث في وست غيت بنيروبي و الهجوم الأخيرة على قندف مكة المكرمة.
وتسائل جوري كيف يمكن لحركة مطاردة ومنبوذة من المجتمع كما تقول الحكومة ان تجنح في تخطيط وتنفيذ هجمات دامية، مثل تفجيري فندق سنترال وفندق مكة المكرمة خلال اقل من شهرين ما لم يكن هناك تقصير كبير، وتواطؤ من قبل افراد داخل المؤسسات الأمنية المدعومة بملايين الدولار؟
أما السياسي صلاد علي جيلي فقد اقر عجز الحكومة وتعثرها في ضبط الوضع الأمني وإعادة الهيبة للأجهزة الأمنية، متهما إياها بعدم وضع خطط فعالة تستهدف الي معالجة تهديدات الحركات الإرهابية.
واقترح جيلي منح دور كبير لأهالي مقديشو، وتشكيل لجان شعبية تتمتع بسلطات واسعة، مشيرا الي امكانية ان تلعب تلك المجاميع دورا محوريا في تغيير الوضع الأمني بالبلاد بشكل ايجابي.
وفي الختام حذر الخبراء والمحللون من ارتفاع وتيرة هجمات الحركة مالم يتم معالجة المشاكل داخل المؤسسات الأمنية ولم تقم الحكومة باجراء اصلاحات ملموسة في الجهاز الأمني، وتعديل العقيدة القتالية لدى العناصر الأمنية وخططهم العسكرية.
