وعند الالتقاء بأول مرة قاضية ومن ثم عضواً في البرلمان الصومالي، والاستماع لنضالها الطويل من أجل تبوء هذه المكانة في بلد عانى من حرب أهلية طويلة، قد تشعر كل امرأة بالفخر بوجود مثل هذه المرأة الشجاعة في برلمان الصومال.
خضرة حسين
تدعى تلك النائبة الصومالية خضرة حسين محمد، وهي لا تزال شابة لم تتعد الثامنة والعشرين من العمر، وصنعت، كما يقولون، معلماً تاريخياً عندما أصبحت أول امرأة قاضية تتعامل مع مختلف أنواع الدعاوى القضائية، ومنها جرائم سرقة وعنف ذي علاقة بالعنف والإرهاب.
تقول: “ألتقي من خلال عملي بشتى أنواع البشر، فأنا أرى عدة قضايا جديدة يومياً، وهذا بحد ذاته يقلل التمييز ضد النساء المحاميات.
ويطبق برنامج الأمم المتحدة للتنمية مشروعاً لدعم إجراء تحول رئيسي في الثقافة القانونية والمهنية في القطاع القضائي. وتعد خضرة من بين عدة مشاركين نشطين في البرنامج الذي يهدف لتطوير نظام قضائي شامل، ولتشجيع مشاركة النساء في مهنة القضاء. ويشجع البرنامج النساء على دراسة القانون، ولتوفير فرص العمل أمامهن في القطاع القضائي كخريجات مؤهلات لشغل مناصب كقضائيات ومحاميات.
وبعد تخرجها من كلية القانون في جامعة هرجيسا بالصومال، والتي تأسست بدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، انضمت خضرة لرابطة محامي الصومال. وهيأت تلك المنظمة الدولية فرصة لخضرة للالتحاق ببرنامج متقدم للتدريب على المحاماة.
تقول خضرة: “شكل برنامج التنمية الدولي أهم عنصر نجاح في حياتي، فقد سهل لي سبل التعليم والتدريب والتطور في مهنة المحاماة”.
والتحقت تلك الشابة الصومالية الطموحة بمكتب المحقق العام، كمتدربة لمدة عام تقريباً، قبل أن يتم تعيينها كأول قاضية في الصومال، وبوظيفة محقق في الجرائم، أيضاً، وهي مهمة صعبة على الرجال في الصومال، فما بالك عندما تشغلها امرأة شابة.
وفي الآونة الأخيرة، التحقت 32 امرأة في القطاع العام بالصومال، بالمقارنة مع خمسة موظفات فقط تم تعيينهن في عام 2008، وذلك بفعل المساعدة التي يقدمها برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، وتعمل هؤلاء حالياً في مختلف قطاعات الشأن العام، كالخدمة المدنية والتعليم والمجالس البلدية.
ولكن منذ عام 2008، وحتى اليوم ارتفع تدريجياً عدد النساء العاملات في حقل القضاء بالصومال، حتى أصبح يوجد حالياً 75 امرأة قاضية ومحامية في هذا البلد الذي يشهد تطوراً علمياً واقتصادياً واجتماعياً، وإن كان بوتيرة بطيئة.
ميسون حجا
المصدر- موقع ٢٤
