منظمة التعاون الإسلامي: الصومال يسجل أعلى حصة في قطاع الزراعة في ظل تراجع نصيب القطاع الزراعي في اقتصاديات الدول الاسلامية

تراجعت حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي بالدول الإسلامية إلى 10.3 في المائة عام 2012.

و كشف تقرير حديث عن انكماش في حصة نصيب القطاع الزراعي في اقتصاديات الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الرغم أن هذا القطاع يفترض أن يلعب دورا رئيسيا في اقتصاديات البلدان النامية بما فيها الدول الإسلامية وهي ميزة قال التقرير عنها إنها غير ثابتة في تلك البلدان.

وبحسب التقرير الذي أعده مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية /سيسرك/ التابع لمنظمة التعاون الإسلامي فإن هناك انخفاضا تدريجيا في حصة الزراعة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة إلى 10.7 في المائة في 2011 وإلى 10.3 في المائة /968 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي البالغ 9.4 تريلون دولار/ عام 2012 وذلك بسبب تعافي النشاط الصناعي.

ولاحظ التقرير اتجاها أكثر استقرارا في البلدان النامية الأخرى -غير مجموعة الدول الإسلامية- حيث سجل متوسط نصيب الزراعة في الاقتصاد 9.1 في المائة في عامي 2011 و2012.

وقال التقرير إن الأزمة المالية العالمية والإنكماش في حصة قطاع الصناعة غير التحويلية أديا إلى توسع متوسط حصة قطاع الزراعة إلى 11 في المائة /847 مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي البالغ 7.7 تريليون دولار/ خلال عامي 2009 و2010 وذلك بعد تسجيله انخفاضا من 12.4 في المائة في عام 2000 إلى 10.1 في المائة في عام 2008.

وفي عام 2012 وعلى مستوى كل بلد على حده قال التقرير إن قطاع الزراعة بلغ أكثر من ثلث إجمالي القيمة المضافة في عشر بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي: بنين وبوركينا فاسو وجزر القمر وغينيا بيساو ومالي والنيجر وسيراليون

والصومال والسودان وتوغو فيما سجلت الصومال أعلى حصة بنسبة 60.2 في المائة وسجلت خمس دول نسبا متدنية تراوحت بين 0.1 في المائة إلى واحد في المائة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن دول التعاون الإسلامي تملك موارد زراعية متنوعة /28.8 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم/ فإن العجز التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية في الدول الإسلامية تضاعف ثلاث مرات تقريبا من 20 مليار دولار في عام 2000 إلى 60 مليار دولار في عام 2011.

 

المصدر- وام

زر الذهاب إلى الأعلى