من يراقب بعض الوزراء في حكومة حسن علي خيري عن كثب وينظر تصرفاتهم بالعين الناقدة لا يخالطه أدني شك في أنهم يكادون ينسون مسؤولياتهم تجاه توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجتهم الضرورية مثل خدمات الصحة، والتعليم، والمياه النظفية، والصرف الصحي، والشوارع النظيفة ، والخدمات الاجتماعية الأخرى التي بات الشعب في أمس الحاجة إليها وأنهم يعطون الأولوية لمشاريع لا ترقى إلى تطلعات المواطن العادي ولا تشفي غليله من الحصول على حياة أفضل من التي عاش فيها ردحا من الزمن.
يبدو عدد من وزراء حكومة علي حسن خيري أنهم في حيص بيص وفي حيرة من أمرهم. يتخبطون حبط عشواء بسبب انغماسهم في أوحال السياسة، وصراع القوى السياسية في البلاد متخلين عن المهام والمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقهم وتنفيذ الخطة التنموية التي أجازوها وشدد عليهم الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء خيري.
تلفح أسعار المعيشة الملتهبة وجوه المواطنين وجزء كبير من المجتمع لا يجد الخبر اليومي أو يكاد يفقده في وقت يقضي مسؤولوا الوزارات المعنية بهذه القضية ، مثل وزارات التجارة، والزراعة والري، والاقتصاد ، والثروة الحيوانية في الفنادق يرتشفون قهوة السادة تحت ظلال أشجارها الممدودة كأنهم يعملون في نزهة وليسوا في حكومة حرب ، ولايبالون ملايين المواطنين الذين يطاردهم شبح الجوع والعطش والمرض والجهل.
اقتصر عمل وزارة التجارة على التباهي بأنها تعمل من أجل التأكد من حمل الصادرات الصومالية شعار” صنع في الصومال” وشهادة الجودة ناسية أو متجاهلة عن مسؤليات أخرى أكثر اهمية منها الإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من التجار الجشعين ، والاحتكار وضبط الأسعار، وتنظيم وسائل وطرق التجارة وتطوير الأساليب والإجراءات التجارية بصورة تلبي احتياجات المواطن وتخفف معاناته بالإضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجات حول تنمية التجارة الداخلية والخارجية والعمل من أجل جذب المستثمرين ورجال الإعمال الى الاستثمار في السوق الصومالي الواعد.
وأما وزارة الزراعة والري فيما يبدو تتركز اهتماماتها على الزيارات الخارجية ، والمشاركة في الاجتماعيات الاقليمية والدولية، وتوقيع الاتفاقية التي لا تأتي أكلها مع السفراء وممثلي الدول الأجنبية وفي أحسن الأحوال يقوم بعض مسؤوليها بزيارة إلى مزارع في افجوي برفقة خبراء مصريين، وعجزت عن القيام بأبرز مهامها واختصاصاتها والمتمثل في رفع الانتاج وتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء. عجزت الوزارة عن تقديم اقتراحات وخطط تنموية في مجالات الإنتاج الزراعي وتنمية المناطق الزراعية في وقت يموت مئات المواطنين جوعا وعطشا مرة في كل ثلاث سنوات . كما فشلت الوزارة في إدارة مصادر مياه البلاد وحمايتها وتطويرها وترشيد استخداماتها وتمكين المواطينن من الاستغلال منها الاستغلال الأمثل بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة منشات الري الرئيسية في البلاد.
خلال العامين الماضين لم تقم الوزارة اي خطوة نحو استصلاح وتسوية الأراضي الزراعية في البلاد ووقايتها من الكوارث الطبيعية، ولم توفر الإمكانيات والتسهيلات اللازمة، مثل تقديم الدعم والمشورة الفنية للمزارعين .
وبخصوص وزارة الطاقة فشلت في تلبية احتياجات المواطنين عبر توفير الطاقة اللازمة للقطاعات الاستهلاكية بأقل كلفة، وبصورة مستمرة وتطوير مصادر الطاقة المحلية وتحسين كفاءة العاملين فيها وصولا لتحسين نوعية الخدمة للمستهلك.
أما وزارة الصحة فشلت فشلا ذريعا في تأمين الخدمات الطبية والصحية للمواطنين. لم تستطع الوزراة حتى تنظيم المؤسسات الصحية في البلاد التي تثقل كاهل المواطنيين ، والاشراف على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص و الإشراف عليه ناهيك عن إعادة تشغيل القطاع الصحي الحكومي وتوفير خدمات صحية مجانية للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وإذا نظرت إلى وزارة الثروة الحيوانية فقد اخفقت في إعادة بناء قطاع الانتاج الحيوانى في البلاد، ورفع القدرات التنافسية للثروة الحيوانية، ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية، وتوفير منتجات حيوانية رخيصة للمواطنيين.
هذه الإخفاقات كلها أدت إلى تدهور الوضع المعيشي والصحي، وارتفاع المعتمدين على المعونات الخارجية وتزايد الأعداد الذين يموتون جراء المجاعة والمرض والجهل وأن هذه المسؤولية لا يتحملها الا الوزراء الذين تعهدوا أمام الله والشعب بالعمل من اجل تحسين حياة المواطنين وتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع الصومالي.
