اضراب المعلمين في كينيا يدخل أسبوعه الرابع دون إيجاد حل حكومي

يعيش الحقل التعيلمي في كينيا في هذه الأيام وضعًا صعبًا بسبب إضراب المعلمين عن العمل في جميع أنحاء البلاد منذ 1 من سبتمر الحالي بدعوة من نقابة المعلمين احتجاجًا على تدني أجورهم وأحوالهمبمشاركة أكثر من 280 ألف معلم ومدرس.

ويطالب المعلمون برفع الرواتب ما بين 100 و200% وهو أمر يراه العاملون في المجال التعليمي بأنه تتفق مع تعهدات الحكومة التى قطعتها على نفسها عقب إضرابات عام 1997 غير أن الحكومة لم تلتزم على تلك التعهدات.

وعلى النقيض ترى لجنة توظيف المعلمين في كينيا (TSC) التابعة لوزارة الترببية والتعليمبأن الإضراب غير شرعي، مما دفع اللجنة برفع دعوة قضائية لإجبار المعلمين على العودة إلى العمل، فيما أكدت في بيان سمي لها بإن عدم عودة المعلمين المضربين لمواصلة الدريسسيؤثر سلبًا على فرص أكثر من 12 مليون طفل في المدارس الابتداية والثانوية في أنحاء البلاد.

الحكومة من جانبها أعلنت بإغلاق المدارس ابتداء من يوم الاثنين الماضي حتى إشعار آخر، كمارفضت الرضوخ لمطالب المعليمن، معلنةبأن زيادة الأجور التي يطلبها المعلمون غير  قابلة للتنفيذ في دفعة واحدة، وفي تصريحات للرئيس الكيني أوهورو كينياتا الإسبوع الماضي قال إن تلبية مطالب المعلمين سترفع فاتورة الأجور في البلاد من 51% إلى 61% من إجمالي الميزانية، وليست هذه المطالب إلا مطالب ضد الواقع الاقتصادي، فالحكومة تتوقع عجزًا قدره 8.7% في العام المالي الحالي مقارنة بعجز قدره 7.8% في العام السابق.

هذا وسينتظر الجميع في ما ستسفر عنه الدعوى المرفوعة ضد نقابة المعلمين ، وما زالت جلسات الاستماع مستمرة حتى اليوم، وعلى العموم يراء خبراء التعليم في كينيا، أنه لو استمر الإضراب، ولم تتمكن الحكومة من إيجاد حل لمطالب المعلمين، فقد يعرض ذلك النظام التعليمي في البلاد للانهيار  بالكامل، مؤكدين أن الاضراب سوف يأخذ بعد سياسيا لا سيما بعد دعوة المعارضة لأنصارها في تمجع حاشد اليوم في نيروبي للتعبير عن رفضها بإغلاق المدارس، وكمحاولة منها أيضا لاستغلال الحدث سياسيا.

زر الذهاب إلى الأعلى