أخبار

البنك الدولي يؤكد زيادة الاهتمام بجودة التعليم في الدول العربية

أشار البنك الدولي الى تزايد الاهتمام بشأن جودة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عامي 2007 و2011، حين سجلت معظم بلدان المنطقة التي شاركت في تقييمات دولية، مثل دراسة الاتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم(TIMSS)، نقاطا أقل من بلدان في أمريكا اللاتينية أو أوروبا وآسيا الوسطى، وأقل كثيرا من بلدان في شرق آسيا.
وحتى ذلك الوقت، كان صانعو السياسات في المنطقة يربطون بين التعليم الوطني والمصلحة الوطنية وكانوا يبعدونه عن أي عمليات فحص خارجية أو تعاون إقليمي. وقد تغير هذا الموقف مع إدراك أن ضعف نتائج دراسة الاتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم يعكس مشاكل خطيرة تتطلب نهجا جديدا ومختلفا.
ففي عام 2010، قام وزراء التعليم في بلدان المنطقة جميعا بتوجيه دعوة إلى التحرك في إعلان الدوحة عن جودة التعليم. فإذا كانت المنطقة تواجه تحديات متماثلة من حيث جودة تعليمها، فمن المنطقي أن تواجهها معا. 
ويمكن تحقيق الكثير من خلال التعاون. كانت هذه البداية لوضع الأجندة العربية الإقليمية لتحسين جودة التعليم (ARAIEQ) وهي شبكة أعدها البنك الدولي مع منظمة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للجامعة العربية ومقرها تونس.
 وتجمع هذه الشبكة خبراء يعقدون ورشات عمل ويعدون التقارير عن مشاكل إقليمية من وجهة نظر كل منهم. وتعد محاورها الخمسة – التقييم، وتنمية الطفولة المبكرة، والمناهج، والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمدرسون والعمل الحر – باعتبارها أساسا للمساهمة في تحسين الجودة. 
واتضحت منافع التعاون في اجتماعات البرنامج العربي لتقييم التعليم وتحليل السياسات (APEEPA) التي عقدت في الكويت في تشرين الثاني. وحضر أول اجتماع من نوعه في المنطقة نحو 85 من صانعي السياسات والخبراء من حكومات بلدان المنطقة ومنها موريتانيا والصومال وجزر القمر.
 وحضر أيضا ممثلون عن منظمات دولية من بينها البنك الدولي، ومنظمة اليونسكو ومقرها باريس، والجمعية الدولية لتقييم التحصيل التعليمي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ولم يتم حتى الآن الاستفادة من التقييم في قاعة الدراسة، والذي يصمم لتزويد  الطلاب بملاحظات تطور أدائهم، أو من الاختبارات الدولية أو غيرها من التقييمات، والتي يمكن أن تقدم بيانات تثري عملية تدوير التعليم.
 وتؤكد نتائج التقرير الجديد النتائج التي توصل اليها تقرير «وظائف من أجل الرخاء المشترك» الذي اصدره البنك الدولي عام 2013، ومفادها أن الأنظمة التعليمية في بلدان المنطقة  يسودها «منطق الاختيار» -وهو ما يتضح في التتبع الصارم للطلاب في بداية المرحلة الثانوية والدور المحوري لاختبارات ذات درجات عالية- بدلا من «منطق التعلم».
أما الجهود الرامية إلى خلق اقتصاد المعرفة، ومجتمع له قاعدة معرفية عن طريق التعليم، فيجري عرقلتها بتقليد الامتحانات الوطنية التي ثبتت الصعوبة الشديدة في تغييرها.بعبارة أخرى، سيتحسن أداء المنطقة إذا ابتعدت عن الأنظمة التعليمية الانتقائية التي تطلب انعكاس سنوات التعليم بأكملها خلال نتائج اختبارات قليلة. بدلا من ذلك، يمكنها استخدام التقييمات المرجعية لمساعدة الطلاب والمدرسين ومديري المدارس على فهم ما تعلمه الطلاب ومالم يتعلموه أثناء العملية التعليمية.
الثغرة الأولى التي ينبغي معالجتها في تطوير التعليم هي توفير المزيد من المعلومات للطلاب عن نتائج أعمال الفصل خلال الدراسة. ويجب أن تتضمن وضع دليل إرشادي للمعلم عن معايير أداء الطلاب وكيفية تقدير العملية التعليمية في الفصل. الثغرة الثانية هي الإستفادة من  نتائج الإختبارات وينبغي تشجيع تداول هذه النتائج وتوصيلها الى واضعي السياسات والمعلمين.

المصدر- جريدة الدستور الأردنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى