نقمة أم نعمة؟

إن المتطلع لأحوال الجزائر الآن يجد العديد من المشاكل التي خلّفها النظام السائد من فساد قد غمر البلاد وفاض في كل مؤسسة صغيرة أو كبيرة، كذلك يجد السلوكيات المذمومة والتي انتشرت في مجتمعنا من فساد أخلاقي وانهيار للقيم، وتفشي العديد من الظواهر الاجتماعية وتجارة المخدرات، هذا فضلاً عن واقع تعليمي مؤلم بعيد كل البعد عن واقع الحياة، ونهضة البلاد، اقتصاد منهوب يشوبه الكثير من الاختلاسات وبكل أنواعها، وسياسة فاشلة في التعامل حتى مع الجيران، هي تركة محملة بسنين من الضياع والاضمحلال والانحلال والانهيار على مستوى الحياة، لذلك تعددت الرؤى الداعية للإنقاذ والانتشال من هذا النفق المظلم أطروحات وأفكار كثيرة ومتميزة، شيدها الكتاب والمفكرون والخبراء تظهر فيها الغيرة الشديدة على هذه البلاد، والحرص على عودة الحياة من جديد.                            

على الرغم من أن ظاهرة الفساد لا تحظى بتعريف جامع ومتفق عليه دولياً باعتبارها ظاهرة تتضمن أبعاد ومعايير سياسية، واقتصادية، وثقافية، وقانونية، ودينية، وكذلك زمانية ومكانية، تتجه حصرياً نحو السلوك الأخلاقي والثقافي المنحرف، إلا أننا نستطيع تحديدها باعتبارها ظاهرة مرضية اجتماعية تهدد كيان المجتمع وتهدد مسيرته التنموية والتقدمية وتعطل آليته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتساعد على تكريس ظاهرة الفقر والقهر والتخلف، وتعمل على تفتيت المجتمع وتقطيع أوصاله وانعدام الإحساس الوطني والانتماء للوطن، فالفساد في الجزائر تعمم إلى كل جوانب الحياة العامة والخاصة، وبلغ إلى درجة حرمان فئات اجتماعية واسعة من الاستفادة من خدمات الصحة والغذاء والسكن، وهذا رغم المداخيل الضخمة التي يدرها استغلال الموارد الطبيعية كل سنة، وبات الفساد في الجزائر أشبه بداء السرطان الذي ينخر جسم المريض ونهايته الموت الحتمي، وبصورة عامة  خلف الفساد مجموعة من الآثار السلبية لعل من أهمها: 

– حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وتدني المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات في أيدي فئة الأقلية التي تملك المال والسلطة على حساب فئة الأكثرية وهم عامة الشعب.
– ضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين بسبب سرقتها أو تبذيرها على مصالح شخصية، وما لذلك من آثار سلبية جداً على الفئات المهمشة.
– كما تظهر آثار الفساد بشكل واضح على المهمشين، فبسبب هذا الفساد الواسع يحدث فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم بين الفرد والدولة، إلى جانب هجرة العقول والكفاءات التي فقدت الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها، مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج، وهذا له تأثير على اقتصاد وتنمية المجتمع عموماً.
– يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص. 
– يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها :
١- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية ، وهروب رؤوس الأموال المحلية.
٢- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة.
٣- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي.
٤- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والبيروقراطية في إشغال المناصب.
– يترك الفساد آثاراً سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وهي كما يلي:
١- يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.
٢- يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.
٣- يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة. 
٤- يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية.
٥- يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية.
٦- يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له، وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها. 
٧- يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة.

فقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن محاربة ظاهرة الفساد بداية من أعلى الهرم في السلطة إلى المؤسسات الاقتصادية الخاصّة والعامّة، حيث جدّد الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل عزم الحكومة على القضاء على الظاهرة من جذورها بمحاسبة المتسبّبين فيها مهما كانت صفتهم، غير أن هذا التصريح لا يدعو إلى التفاؤل في ظلّ عجز العدالة الجزائرية عن توجيه أصابع الاتّهام إلى مسؤولين في الدولة ينتظر الشارع الجزائري خضوعهم للمحاكمــــــــة في قضايا فساد من عيــــــــــار ثقيل، على غرار فضيحة سوناطراك، الطريق السيّار، الخليفة وغيرها من الملفات التي اكتفت العدالة بتوجيه لائحة من الاتّهامات إلى إطارات دون المساس برؤوس السلطة، وقضايا الفساد كثيرة التي عجّت بها المحاكم الجزائرية، منها ما تمّ طيّه نهائيا ومنها ما لا يزال معلّقا، فقد تمّ طيّ كلّ الملفات المتعلّقة بتبديد أموال عمومية من مؤسسات مالية أو اقتصادية المتّهمون فيها إطارات ليس لهم علاقة بكبار المسؤولين، ومن أبرز هذه الملفات قضية تبديد 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بطلها عاشور عبد الرحمن التي تمّ الفصل فيها خلال الدورة الجنائية الماضية بعدما عادت بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا.

ومع كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل محاربة هذا الداء الخبيث الذي حطم كل الاحلام لبناء دولة قوية ومتطورة في كافة المجالات، لكن الواقع المعاش اثبت العكس فهذا النظــــــــام هو نقمــــة على الشعب الجزائري ونعمـة على أصحاب السلطـــــة عامـــــــة وخاصة، ولكني في الأخير أتصور في هذه الأطروحة الصغيرة أن أي تغيير حقيقي لابد أن ينشأ من داخل الإنسان، فالإنسان هو مصدر النهضة والوسيلة الفاعلة في التغيير والعودة إلى هذه الحياة من جديد، لذلك يجب أن نبادر بالتغيير ولا ننتظر المبادرة منهم، فمن غير المعقول أن يحاسبوا أنفسهم فهم مصدر الفساد.