إثيوبيا…. دراسة شاملة

إثيوبيا معلومات أساسية:

الاسم الرسمي/ جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

العاصمة: أديس أبابا، ومعناه الزهرة الجديدة.

المساحة: مليون ومائة وأربعة آلاف كيلومتر مربع.

طول الحدود البرية: 59250 كيلومترًا.

دول الجوار وطول الحدود:

الصومال 1640كم،  جيبوتي 342كم، إرتريا 1033كم، السودان 744كم، جنوب السودان 1299كم، كينيا 867كم.

الحدود البحرية: لا يوجد.

السياسة في إثيوبيا:

• التاريخ السياسي.

تميزت هضبة الحبشة عن سائر البقاع الإفريقية المحيطة بها، بحكمها الملكي المستند لأساسين  أولهما الإقطاع في مجتمع زراعي، أما الأساس الثاني فكان تحالف السلطة الدينية والزمنية، في توليفة ضمنت استمرار حكم السلالات الملكية لقرون.

وقد أدّى دخول المسيحية إلى القرن الإفريقي من سوريا عبر البحر الأحمر، ثم خلق رابط ديني بين الكنيسة الأرثوذوكسية القبطية والكنيسة الإثيوبية القديمة، إلى وجود حالة دينية مميزة للفئات المنضمة للديانة الجديدة مع مؤسستها الدينية القوية والثرية.

كل هذا أدّى لنشأة بيئة ملائمة للشعور بالتميّز لدى قبائل وشعوب معينة، تجاه ما هو حولها من الشعوب التي استمرت على العقائد القديمة السابقة لليهودية، وقد غذت الهيمنة الحبشية المسيحية على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، وسحقها للممالك اليهودية والوثنية العربية، ومحاولتها هدم الكعبة لضمان توحيد العرب نحو اعتماد المركز الديني المسيحي الجديد “القُلَّيْس” مكان البيت الحرام بمكة، غذت كل تلك الأحداث شعورًا عارمًا بالتفوّق والسيادة على جميع من في المحيط.

إلّا أن اللافت أن تلك السياسة الحبشية في العهود القديمة، لم تجد تطبيقًا لها في الواقع، لدى التعامل مع الشعوب المحيطة بالهضبة في البر الإفريقي، بل بقي اعتناق الديانة المسيحية امتيازًا، يمنح المزيد من الحقوق للمؤمنين الجدد، وهو ما لم يكن ممكنًا للسلطة الاقطاعية القبول به[1]، ناهيك عن تورّط الكنسية في النشاط المحموم للحصول على المزيد من الإقطاعات للحفاظ على مكانتها أمام تقلبات السلطة السياسية، بإضافة القوة الاقتصادية والعسكرية لما تمتلكه من نفوذ ديني وأدبي على المجتمعات في هضبة الحبشة.

• القرن العشرين حتى السبعينيات.

امتدادًا لحكم السلالة السليمانة الأمهرية، تمكّن الملك منيليك الثاني الأمهري من إحكام السيطرة على البلاد واختياره الملك ليج إياسو ذي الأصول الأورومية المسلمة لخلافته، والذي تم اغتياله لاحقًا إثر استسلامه بعد تلاشي القوة العسكرية التي كانت برفقته، وخلال تلك الفترة اتسعت مملكة الحبشة، لتشمل معظم أراضي إثيوبيا الحالية، عبر نجاحها في إلحاق أكثر من ستمائة ألف كيلومتر مربع للأراضيها التي لم تتجاوز أربعمائة ألف كيلومتر مربع،  ثم تولى الحكم من بعد ذلك “راس-تفاري” متخذًا الاسم الإمبراطوري “هيلاسيلاسي”، والذي سعى لإظهار ذاته كمقاوم للعنصرية، في الوقت الذي كان حكمه ممارسًا لكل أنواع الإقصاء والشوفينية ضد القوميات المخالفة في العرق واللغة والثقافة والدين، وقد أدّى تكرر الثورات والانتفاضات على الحكم الجائر، والضرائب الباهظة إلى انتشار الوعي بضرورة إنهاء الحكم الملكي.

• سبعينات حتى التسعينيات القرن العشرين.

فحدثت الثورة الاشتراكية 1974م، والتي تم اختطافها من قبل المؤسسة العسكرية الـ”دِرْغْ”، ووصول “منجستو هيلا مريام” للسلطة، بعد مقتل الملك هيلاسيلاسي، ودخول البلاد في عصر جديد من التصفيات وإرهاب الدولة.

لم يطل الأمر بالنظام العسكري في إثيوبيا، بعد وصوله للسلطة، حتى نشطت حركات التحرر في أنحاء البلاد، وخاصة على الجبهتين الصومالية والإرترية، مؤدية سريعًا لدخول الصومال في حرب مفتوحة مع إثيوبيا، واقتحام القوات الصومالية لجنوب الشرقي لإثيوبيا بهدف تحرير الإقليم الصومالي “هود و أوغادين” من الحكم الإثيوبي، ي حرب استمرت لتسعة أشهر 1977-1978م، منتهية الحرب بهزيمة الجيش الصومالي، نتيجة لتخلي حلف “وارسو” عن النظام الصومالي، لصالح النظام الإثيوبي.

خلال سبيعينات القرن العشرين وحتى نهاية الثمانينيات، عانى الشعب الإثيوبي من مواسم جفاف شديدة، فاقمت من الأوضاع في البلاد والتي كانت تعاني من قسوة نظام الـ”درغ”، وحالة الخوف التي زرعها الدكتاتور “منحستو هيلامريام” في قلوب الجميع، عبر حملات الموت الأحمر التي قادها لتصفية معارضيه من العسكريين والسياسيين والقادة التقليديين والمثقفين، مما أخلى البلاد من الطبقة المتعلمة وأصحاب المبادرات الإيجابية، وعزل البلاد لتغرق في سلسلة من الحروب الأهلية والثورات في كل مناطقها، مما أدى إلى صعود نجم عدد من الجبهات التي تحالفت سوية لإسقاط نظام “منجستو هيلامريام” مما أدى إلى تحقيقها لهدفها سنة 1991م .

• تسعينيات القرن العشرين حتى نهاية القرن.

في مايو 1991، نجح تحالف المتمردين بقيادة جبهة تحرير تيجراي الشعبية بقيادة “ملس زيناوي” في هزيمة حكومة نظام “منجستو هيلامريام”، وخلال شهرين في يوليو 1991، تمكنت جبهة تحرير شعب تيجراي و جبهة تحرير أورومو وجبهات أخرى من إنشاء الحكومة الانتقالية إثيوبيا (TGE) يترأسها “ملس زيناوي”، في ظل سياسة تهميشية عامة لقومية الـ”أمهرا”، وقد تم تأسيس مجلس يتألف من 87 عضوا يمثلون اطراف الإئتلاف، على ضوء ميثاق وطني تم اعتماده كدستور انتقالي، منذ عام 1991.

 ومع تصاعد الخلافات السياسية بين الحلفاء المنتصرين انسحبت جبهة تحرير أورومو من الحكومة في يونيو/حزيران سنة 1992م، وتلى ذلك انسحاب التحالف الديمقراطي لشعوب جنوب إثيوبيا من الحكومة في آذار/ مارس 1993م، كما أدّى النزاع السياسي بين “ملس زيناوي” و”أسياس أفورقي” إلى انسحاب الجبهة  الشعبية لتحرير اريتريا (الجبهة الشعبية) من التحالف، وإحكامها السيطرة على كامل التراب الإرتري، ومن ثم حكومة مؤقتة. والحصول على استقلال إريتريا التام في 24 مايو 1993.

في ظل المتغيرات السياسية السريعة التي هددت استقرار البلاد والنظام السياسي الوليد، تعهد “ملس زيناوي” و اعضاء الحكومة الإنتقالية بالسعي لتشكيل دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. وعقدت أول انتخابات لاختيار 547 عضوا للجمعية التأسيسية في يونيو 1994. والذي اعتمد الدستور الدائم لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في ديسمبر كانون الاول عام 1994، مقررًا القيام بالانتخابات البرلمانية المباشرة الأولى، لتنعقد في مايو 1994م، إلّا الأمر ووجه بمقاطعة أحزاب المعارضة لتلك الانتخابات الانتخابات، مؤديًا لانتصار تاريخي للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية بقيادة “ملس زيناوي”.

ومع استتباب الأمر للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، تم تشكيل حكومة جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في أغسطس 1995م، حيث تم اختيار “نيجاسو جيدادا” رئيسًا للدولة، على ان يقود الحكومة “ملس زيناوي”، والتي أيدت مساعي الأخير لتقسيم البلاد إلى أقاليم على أساس عرقي، تحمل حكوماتها الأقليمية الكثير من الصلاحيات في الإدارة وتحصيل الإيرادات وإنفاقها منهيًا بذلك سمة تاريخية لنظم الحكم في البلاد، وتقاليدها المتمسكة بالمركزية الشديدة، فتم تقسيم البلاد إلى تسعة أقاليم على أساس إثني، وتعيين مدينتين كإدارات حكم ذاتي هي العاصمة “أديس أبابا” و “ديريداوا”.

• القرن الحادي والعشرين.

تولى السيد جريما ولد جيورجيس منصب الرئاسة في 08/10/2001، بعد الرئيس نيجاسو جيدادا الذي تولى لفترين رئاسيتين سابقتين، وذلك إثر الانتخابات التي أعلن فيها فوز الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الفائز من قبل مجلس الانتخابات في عام 2000، ومع تكرر الفوز الساحق للجبهة مرة أخرى في عام 2005 تصاعدت الاحتجاجات وأعمال الشغب التي أدت إلى وفاة العديد من الإثيوبيين. ، وفي إثر ذلك تم اعتقال المئات من المحتجين وعدد من القيادات السياسية البارزة في المعارضة.

ومع تصاعد الاحتجاجات والماهرات زادت أعداد المعتقلين بصورة كبيرة، إلى أن تم إطلاق سراح ثمانية آلاف سجين سياسي[2] نتيجة للضغوط التي مارستها المنظامت الحقوقية والمجتمع الدولي، وسط انتقادات دولية شديدة للتجاوزات الحاصلة من قبل حكومة الجبهة تجاه حرية التعبير وحرية الصحافة.

في صيف سنة 2006م بدأ التدخل العسكري الإثيوبي في الصومالي، وتم الإعلان عن الغزو الإثيوبي للصومال في 20/06/2006م، بناءًا على طلب الحكومة الانتقالية الصومالية برئاسة عبدالله يوسف، التي أوشكت على السقوط نتيجة لتقدم قوات حركة المحاكم الإسلامية، واستيلائها على مناطق واسعة فيجنوب الصومال خلال ستة أشهر، ما أدى إلى تدفق خمسة عشر ألف جندي إثيوبي، وتورط الجيش الإثيوبي في حرب عصابات طويلة انتهت بانسحاب القوات الإثيوبية 25/01/2009، وسقوط حكومة عبدالله يوسف وتولي زعيم حركة المحكام الإسلامية رئاسة البلاد إثر تسوية سياسية تمت في جيبوتي، إلّا أن التدخل العسكري الإثيوبي في الناطق الحدودية لازال مستمرًا، خاصة مع انضمام قطع من الجيش الإثيوبي للقوات الإفريقية العاملة في الصومال.

• ملامح النظام السياسي.

يعتبر النظام السياسي الإثيوبي نظامًا برلمانيًا اتحاديًا، يتولى فيه منصب الرئيس من ينتخبه أعضاء مجلس النواب الـ 547 ، لدورة رئاسية من ستة سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الرئيس بذات الآلية، وعلى الرغم من المكانة الكبيرة للرئيس الإثيوبي، فإنه لا يمتلك صلاحيات كبيرة على المستوى التنفيذي، فيكاد يكون منصبه شرفيًا، في حين يمتلك رئيس الوزراء صلاحيات أكبر وأوسع، والذي يجب أن يكون عضوًا في المجلس الوطني “النوّاب”، ويتم انتخابه من قبل أعضاء البرلمان وباختيار الحزب الحاصل على الأغلبية.

يتكوّن البرلمان من غرفتين، المجلس الاتحادي ممثلًا للقوميات بحيث يمثّل كل قومية ممثل واحد على الأقل على أن تحصل كل قومية على عضو إضافي في المجلس عن كل مليون نسمة من أبنائها، ويتم إنتخاب أعضاء المجلس الاتحادي الـ 112 من قبل مجالس الولايات، أو عبر انتخابات محلية يتم عقدها لهذا الغرض حسب دستور سنة 1995م، أم الغرفة الثانية من البرلمان فهي مجلس النواب، ويتكوّن من 547 عضوًا يتم انتخابهم في الانتخابات العامة.

• أهم التنظيمات السياسية.

تعد السياسة في إثيوبيا تجليًا للحالة الفسيفسائية للبلد المتعدد الأديان واللغات والقوميات، وهو ما يتجلّى في العدد الكبير للأحزاب المسجلّة أكثر من خمسة وسبعين حزبًا، والتي على الرغم من تعددها، وتعدد أجنداتها وخلفيات العرقية واللغوية والدينية والإقليمية والمناطقية، لازالت محكومة بالائتلافات، وعلاقتها بالحزب الحاكم،والمؤسسة الأمنية التي تطبق سيطرتها على كامل مفاصل الحياة، وتنقسم الأحزاب السياسية في إثيوبيا إلى قسمين أساسيين من حيث نفوذها، ووصولها إلى البرلمان الفيدرالي:

• الأحزاب الإقليمية:

تتميز الأحزاب الإقليمية إلى كونها أحزاب يتركز نفوذها ونشاطها في الأقاليم والولايات والقوميات التي تمثلها، محققة نجاحات على المستوى المحلي، ساعية للوصول إلى البرلمان الفيدرالي وهي كالتالي:

• حزب المؤتمر الوطني الأورومي Oromo National Congress.
  • الحزب الديمقراطي للصومال الغربي Western Somali Democratic Party.
  • حزب جبهة الوحدة لتحرير الأورومو Oromo Liberation Unity Front.
  • حزب وحدة شعب غَمو الديمقراطي Gamo Democratic Union.
  • الرابطة الهررية الوطنية Harari National League.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لشعب زاي Zai people’s Democratic Organization.
  • الحزب الديمقراطي لشعب بنيشانغول-غوموز Benishangul Gumuz People’s Democratic Party.
  • الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي Somali People’s Democratic Party.
  • حزب الوحدة الديمقراطي لقومية ورغي تغري Tigri Worgi Nationality Democratic Unity Party.
  • الحزب الديمقراطي للشعب الهرري Harari People’s Democratic Party.
  • حزب منظمة الوحدة الديمقراطية الإثيوبية Ethiopian’s Unity Democratic Organization.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لشعب دينتا دوبامو كينتشتشلا Denta Dubamo Kinchichila People’s Democratic Organization.
  • حزب الوحدة الديمقراطية لأهالي جنوب إثيوبيا Southern Ethiopia People’s Democratic Union.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لقومية هَدايا Hadiya Nation Democratic Organization.
  • حزب مؤتمر شعب كيمباتا Kembata People’s Congress.
  • حزب الحركة الشعبية الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا Southern Ethiopia People’s Democratic Movement.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لشعب غيديو Gedeo People Democratic Organization.
  • حزب ائتلاف القوى الديمقراطية الصومالية Somali Democratic Alliance Forces.
  • حزب جبه تحرير قومية أورومو أبو Oromo Abo Liberation Front.
  • حزب الحركة الديمقراطية لشعب يِم Yem Nationality Democratic Movement.
  • الحزب الوطني الديمقراطي للعفر Afar National Democratic Party.
  • حزب المنظمة الديمقراطية للشعب الأورومي  Oromo People’s Democratic Organization.
  • حزب الحركة الوطنية الديمقراطية للأمهرة Amhara National Democratic Movement.
  • الجبهة الشعبية لتحرير تجراي Tigrayan People’s Liberation Front.
  • حزب الوحدة الديمقراطية لشعب تيمبارو Tembaro People’s Democratic Union.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لأهالي بهِر وورك ميسميس Bahir Work Mesmes People’s Democratic Organization.
  • الجبهة الديمقراطية لشعب غوارغي Gurage People Democratic Front.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لسودو غوردونا Sodo Gordona Democratic Organization.
  • الحزب الوطني لتحرير أوروميا Oromia Liberation National Party.
  • الحركة اليمقراطية لشعب إنديغاغن Endegagn People Democratic Movement.
  • الاتحاد الديمقراطي لشعب كونسو Konso People’s Democratic Union.
  • الاتحاد الديمقراطي لشعب أومو Omo People’s Democratic Union.
  • حركة تحرير سيداما Sidama Liberation Movement.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لشعب دونغا Donga People Democratic Organization.
  • الجبهة الديقراطية لشعب ولايتا Wolayta People Democratic Front.
  • حزب ولايتا ديريا يميا Wolayta Derya Yemiya.
  • الحزب الديمقراطي لقومية دُبي و دغني Dube and Degeni Nationality Democratic Party.
  • الحركة الديمقراطية لشعب ديلوابي Dilwabi Peoples Democratic Movement.
  • جبهة الوحدة الثورية الديمقراطية العفرية Afar Revolutionary Democratic Unity Front.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لشعب سيدامو هديتشو Sidama Hadicho People Democratic Organization.
  • حزب جبهة تحرير العفر Afar Liberation Front Party.
  • حزب اتحاد القوى الديمقراطية الجنوب إثيوبية Unity of Southern Ethiopian Democratic Forces.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لشعب بينتش Bench People Democratic Organization.
  • الجبهة القومية الثورية الديمقراطية العفرية Afar National Revolutionary Democratic Front.
  • حزب تحرير الأورومو Oromo Liberation Party.
  • جزب المنظمة الديمقراطية لشيكو وأهالي الإقليم Sheko and Regional People Democratic Organization.
  • حزب منظمة الوحدة القومية الديمقراطية لهاديا Hadiya National Unity Democratic Organization.
  • حزب مؤتمر الشعب الأورومي Oromo People’s Congress.
  • حزب اتحاد التغرينيين من أجل الديمقراطية والسيادة Union of Tigrians for Democracy and Sovereignty.
  • حزب أديس ميراف الإثيوبي Ethiopian Addis Meraf Party.
  • حزب المنظمة الديمقراطية لشعب أرغوبا Argoba People Democratic Organization.
  • حزب المنظمة الديمقراطية للهرريين Harari Democratic Organization.
  • حزب حركة وحدة شعب غمبيلا الديمقراطية  Gambela People’s Unity Democratic Movement.
  • حزب الحركة الوطنية لقومية أغروبا Argoba Nationality Democratic Movement.
  • حزب حركة الوحدة الديمقراطية لأهالي موكوما ووريدا Maokomo Special Woreda Peoples Democratic Unity Movement.
  • حزب الوحدة الديمقراطية لأهلي غامو-غوفا Gamo-Gofa Peoples Democratic Unity.
• الأحزاب الوطنية:

تتميز الأحزاب الوطنية بوصولها إلى المجالس التشريعية الفيدرالية، وتتكون من ائتلافات موسعة تشمل أحزاب من معظم الولايات والأقاليم، وفي حالات معيّنة تنجح أخزاب إقليمية في الوصول إلى البرلمان الفيدرالي لما تحققه من تأييد كبير في ولاياتها وأقاليمها ومنها:

• حزب منظمة وحدة جميع الإثيوبيين All Ethiopian unity Organization.
  • حزب السلام والديمقراطية الإثيوبيين Ethiopian Peace and Democratic Party.
  • الحزب الوطني الديمقراطي الإثيوبي Ethiopian National Democratic Party.
  • الحزب الديمقراطي الإثيوبي Ethiopian Democratic Party.
  • حزب منظمة جميع الأمهريين All Amhara People’s Organization.
  • حزب إثيوبيا الديمقراطي الاجتماعي Ethiopia Social Democratic Party.
  • الجبهة الثورية الديمقراطية الإثيوبية الشعبية Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front.
  • حزب تطوير نظام غيدا Geda System Advancement Party.
  • حزب الاتحاد الديمقراطي الإثيوبي Ethiopia Democratic Union.
  • حزب كل الإثيوبيين الديمقراطي All Ethiopian Democratic Party.
  • الحزب الإثيوبي العبر أفريقاني Ethiopian Pan-Africanist Party.
  • حزب القوى الديمقراطية الإثيوبية المتحدة United Ethiopian Democratic Forces.
  • حركة أورومو الوحدوية الديمقراطية Oromo Federalist Democratic Movement.
  • حزب الوحدة الوطنية الإثيوبي Ethiopian National Unity Party.
  • حزب حركة كل الإثيوبيين الوطنية.
  • حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية Coalition For Unity and Democratic Party.
  • حزب الحركة الإثيوبية للوحدة الديمقراطية Ethiopian Democratic Unity Movement.
  • حزب بيرهان للوحدة والديمقراطية Birhan For Unity and Democracy Party.
  • الحركة الديمقراطية الشعبية للناطقين بلغة ولنيغنا Wolenigna Language Speaker People’s Democratic Movement.
  • حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة Unity For Democracy and Justice Party.
  • حزب جبهة قوى العدالة والديمقراطية الإثيوبية Ethiopian Justice and Democratic Forces Front.
  • حزب كل الشعب الأورومو الديمقراطي.
  • حزب رائي الإثيوبي.

الإنتخابات الأخيرة[3]:

قامت الدولة الإثيوبية بعقد انتخابات عامة على المستويين الإقليمي والبرلماني، وذلك في الرابع والعشرين من مايو/أيار لسنة 2015م، وقد ارك فيها سبعة وأربعون حزبًا، بـ 5819 مرشحًا ومرشحة على مستويي الإنتخابات، منهم 3991 مرشحًا ومرشحة عن الانخابات الإقليمية كان منهم 3022 رجلًا و 969 امرأة، كما شارك ما مجموعه 1828مرشحًا ومرشحة في الانتخابات البرلمانية، منهم 1527 رجلًا و 301 امرأة.

• نتائج الانتخابات الأخيرة:
• الانتخابات البرلمانية:

فوز الحزب الحاكم “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي” في الانتخابات الأخيرة التي تم عقدها في 24/05/2015م، وحصوله على 500 مقعدًا من 547 مقعدًا، وحصول أحزاب حليفة له على بقية المقاعد السبعة والأربعين، قاد المعارضة السياسية إلى وصف الانتخابات بفضيحة للديمقراطية في إثيوبيا، وقد تلى الحزب الحاكم “الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي” بأربعة وعشرين مقعدًا في البرلمان، “حزب شعب بني شانغول غوموز الديمقراطي” بـ بتسعة مقاعد، ثم “حزب العفر القومي الديمقراطي” بثمانية مقاعد و حزب “الحركة الديمقراطية لشعب غمبيلا” بثلاثة مقاعد، و”المنظمة الدميقراطية لشعب أغروبا” بـمقعد واحد، والرابطة الوطنية الهررية بمقعد واحد، وعليه تكون تفاصيل عن الحزبين الرئيسيين في البرلمان الإثيوبي كالتالي:

• “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي”:

فازت الجبهة بـ 500 مقعدًا من أصل 547 في مجلس النوّاب، وهي التحالف الحاكم لإثيوبيا منذ سقوط نظام “منجيستو هيلا مريام” سنة 1991م، ويتكون من أربعة أحزاب هي “المنظمة الديمقراطية الشعبية للأورومو”، و”الحركة الديمقراطية الوطنية للأمهرا”، “الحركة الديمقراطية للشعوب الجنوبية الإثيوبية”، و”الجبهة الشعبية لتحرير التجراي”، وقد نشأت الجبهة الثورية الديمقراطية في بدايات تأسيسها سنة 1989م بقيادة “ملس زيناوي”، من الجبهة الشعبية لتحرير التجراي، والمنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو المكونة من تحالف الأورومو المنضمين الجبهة الشعبية لتحرير التجراي، والأورومو المنضمين الجبهة الثورية الديمقراطية، ووالأورومو المنضمين الحركة الديمقراطية لتحرير الشعب الإثيوبي، كما انضمت إليها “حركة الضباط الديمقراطيين” المنشقين عن نظام الـ”درغ” بعد أسرهم من قبل “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي”، وقد حصلت “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي” على التأييد الأمريكي، نظرًا لإظهار الجبهة سلوكًا مغايرًا في التعامل مع الخصوم لما كان متبعًا لدى نظام الـ”درغ” الذي كان يميل لتصفيتهم بحيث تسبب بمقتل عشرات الآلاف من المعارضين دون محاكمة.

إلّا أنّ سلوك الجبهة في التعامل مع المعارضة، إثر انتخابات سنة 2005م، ألقى بظلال ثقيلة على مصداقيتها حول ادّعائها التمسك بالنهج الديمقراطي، وعلى الرغم من وصول الجبهة للسلطة بإسقاطها لنظام الاشتراكي بقيادة الدكتاتوري “منجستو هايلامريام” فإن الجبهة ذات تواجهات اشتراكية واضحة، من حيث تقسيمها للمجتمع إلى طبقات، وإيمانها بمعاداة البرجوازية الصغيرة لتوجهاتها، وتأكيدها على دور المزارعين في تحقيق التقدم والديمقراطية، والوصول إلى علاقات طيبة مع نقابات العمال، والسعي لتحييد الطبقة البرجوازية العليا الممتلكة للاستثمارات الكبرى في البلاد، ومن اللافت ممارسة الحكومة لسياسات مخالفة لأدبيات الجبهة الداعية لمعاداة الدول الإمبريالية المقصود بها المطبقة لاقتصاد السوق، وذلك نتيجة لمتغيرات الوضع الدولي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر الشرقي، وعليه تعتبر الجبهة التي يقودها رئيس الوزراء الحالي “هيلامريام ديسالنغ”، جبهة يسارية التوجه، وقع مقرها في “أديس أبابا”، ملحقًا بها الرابطتان “النسوية” و”الشبابية” مقدرًا أعضاؤها بحوالي تسعة ملايين عضو.

• “الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي”:

فاز الحزب بأربعة وعشرين مقعدًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من أصل 547 مقعدًا، ويُعتبر حليفًا لـ”الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي”، وقد تأسس الحزب سنة إثر التردّي السريع للعلاقات بين الجبهة الحاكمة و”الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين”، وقد نشأ الحزب سنة 1998م  من انضمام الجناح الموصوف بالاعتدال من “الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين” و”الحزب الديمقراطي الصومالي الإثيوبي” المتأسس سنة 1994م ، في محاولة لضبط أوضاع الحزب الأخير بعدما أظهره من فشل في الحفاظ على استقرار حكومة الإقليم الصومالي، وعجز أعضائه المنتخبين عن إظهار الانضباط، وتكوّن رأي عام لدى المواطنين بعدم كفاءتهم.

ويُعدُّ “الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي” ومقره مدينة “جيغجيغا” من يسار الوسط، بعدد أعضاء يُقدّر بتسعين ألفًا، وقد حصد الحزب في انتخابات سنة 2000م، 19 مقعدًا في مجلس النواب عن الإقليم الصومالي من أصل ثلاثة وعشرين مقعدًا، و150 خمسين مقعدًا في الانتخابات البلدية في الإقليم من أصل 165 مقعدًا، وقد حقق الحزب تقدمًا كبيرًا في انتخابات سنة 2005م، بالحصول على كامل مقاعد النواب الـ 23  إضافة لمعقد واحد من الحصة الصومالية عن مدينة “ديرداوا”، كما حقق 161 من أصل 182 مقعدًا بلديًا، وقد حقق في الانتخابات التكميلية في “ديرداوا” لسنة 2008م تقدمًا كبيرًا، بحصوله على 5497 معقدًا أدت إلى إحكامه السيطرة على 16 دائرة سيطرة تامة، وسيطرته جزئيًا على 19 دائرة.

• انتخابات مجالس الولايات:

من أصل الـ 1989 الشاغرة في مجالس الولايات تم التنافس حول 1986 معدًا في الولايات التسعة، وقد كانت النتائج كالتالي:

1. ولاية تغراي:

حصل حزب الحبهة الشعبية لتحرير تغراي على كافة المقاعد التمثيلية بالإقليم الـ 152.

• إقليم العفر:

حصل الحزب الوطني الديمقراطي للعفر على 93 مقعدًا فيما حصل حزب المنظمة الديمقراطية لشعب أرغوبا  على للمقاعد الثلاثة المتبقية من أصل 96 مقعدًا تمثيليًا بالإقليم.

• إقليم أمهرا:

حصل حزب حزب الحركة الوطنية الديمقراطية للأمهرة على كامل المقاعد التمثيلية الـ 294 في الإقليم.

• إقليم أورمو:

حصل حزب المنظمة الديمقراطية للشعب الأورومي على كامل المقاعد التمثيلية في الإقليم وعددها 537 مقعدًا.

• الأقليم الصومالي:

حصل الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي على كامل المقاعد التمثيلية بالإقليم وعددها 273 مقعدًا.

• 6-        إقليم بنيشانغول غوموز:

حصل حزب الحزب الديمقراطي لشعب بنيشانغول-غوموز على كامل المقاعد التمثيلية بالإقليم وعددها 99 مقعدًا.

• إقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية SNNPR:

حصل حزب الحركة الشعبية الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا على 345 معقدًا من المقاعد التمثيلية بالإقليم وعددها 348 مقعدًا.

• إقليم غمبيلا:

حصل حزب حركة وحدة شعب غمبيلا الديمقراطية  على كامل المقاعد التمثيلية بالإقليم وعددها 155 مقعدًا.

• إقليم هرري:

حصل حزب المنظمة الديمقراطية للشعب الأورومي وحزب الرابطة الهررية على كامل المقاعد التمثيلية الستة والثلاثين بالإقليم مناصفة بمعدل 18 مقعدًا لكل منهما.

• الإشكالات السياسية.

تخلق الطبيعية السكانية للبلاد تحديات كبيرة للدولة، نظرًا لتعدد المجموعات العرقية، والعدد الكبير من اللغات التي يتحدث بها السكان، وتباينهم من حيث الأديان والعقائد والتقاليد، وتأخر وصول سلطة الدولة وخدماتها لمناطق واسعة من البلاد، نظرًا للتهميش الذي تعرضت له أقاليم وشعوب بأكملها، ونتيجة لتوتر المستمر للمناطق الحدودية الجنوبية والجنوبية الغربية “كينيا” و”جنوب السودان” والصراعات العسكرية بين الدولة الإثيوبية ودول جوارها على حدودها الجنوب شرقية “الصومال” والشمالية “إرتريا”، والحركات المطلبية المسلحة الكامنة في كل أنحاء البلاد، والتنافس المحموم بين القوميات المختلفة، والتوترات المسلحة بين القبائل والعشائر في المناطق الريفية والحدودية، إضافة لشعور أقليات دينية كبيرة بالتجاهل من ناحية، والتدخل السلبي للدولة في شؤونها الدينية وحريات العبادة والمعتقد[4]، كالمظاهرات التبرم التي قام بها المسلمون لدعم الحكومة لتيار “الأحباش”[5] الناشط في عدد من الدول من بينها “لبنان”.

الأمن في إثيوبيا:

يؤثر الوضع الأمني في جميع مفاصل الحياة في إثيوبيا، مؤديًا إلى تصاعد مستمر في الإنفاق العسكري والأمني، مؤديًا إلى إبقاء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية البلد الأكثر تلقيًا للمساعدات في إفريقيا، ناهيك عن تعطيله لعجلة التمنية، نظرًا لخيارات السياسية للحكومة الإثيوبية، والتي تعتبر امتدادًا للتوجهات التقليدية لحكّام هضبة الحبشة، مما يولّد حالة من عدم الاستقرار في محيط البلاد، بصورة تعود بالسلب عليها نظرًا لأعباء التدخل المستمر في الشأن الصومالي، واستمرار الصراع مع النظام الإثيوبي.

• الجماعات المتمردة.
  • دولة عفريا الإسلامية:

هو مشروع سياسي يهدف لاستقلال شعب العفر، عن جمهورية إثيوبيا، وإنشاء الكيان السياسي المستقل للشعب العفري على أرضه شمال شرق إثيوبيا، ضمن دولته “دولة عفريا الإسلامية”، مرّ المشروع السياسي بمراحل متعددة ممتدًا من القرن السادس عشر، إلّا أنّه أخذ منحًى مميزًا بدءًا من سنة 1975م في صراعه مع النظام الإشتراكي في إثيوبيا بقيادة حركة تحرير العفر ALF بقيادة  السلطان علي مراح حنفري 1922-25/04/2011م،  لتنتقل الحركة للعمل السياسي وإعلانها تخليها عن العمل المسلح سنة 1991م مع سقوط نظام الـ”درغ” والإطاحة بـ”منجستو هيلاماريام”، وقد استمر العمل المسلّح لحركات عفرية أخرى، منضوية ثلاثة منها سنة 1993م تحت منظمة واحدة “جبهة وحدة العفر الثورية الديمقراطية”، التي أعلنت وقف إطلاق النار مع القوات الإثيوبية إبّان الحرب “الإثيوبية-الإرترية” سنة 1998م، ما أدّى إلى إعلان أخد قادتها التخلي عن العمل المسلح، وحدوث انشقاق بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة، إلّا أن تبني الحركة مقتل 49 جنديًا إثيوبيًا في شهر مارس سنة 2011م أكّد استمرارها في المقاومة المسلحة.

• الصومال الغربي:

هو الإقليم الذي تقطنه أغلبية صومالية،  جبهة تهدف إلى استقلال الشعب الصومالي ضمن أراضيها الخاضعة للحكم الإثيوبي، إمّا بتأسيس جمهورية “أوغادينيا” أو الانضمام بالاتحاد مع جمهورية الصومال، يتصدّر العمل العسكري في سبيل تحقيق تلك الأهداف الجناح المسلّح لـ”جبهة تحرير أوغادينيا” المتأسسة سنة 1984م، والتي يمارس الجناح السياسي العمل السلمي، إضافة إلى أحزاب مثل جبهة تحرير الصومال الغربي، والجيش الجمهوري الأوغاديني، ويساند العمل السياسي منظمة الشباب الأوغاديني.

وقد أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين بانها لن تسمح بالمساس بموارد الإقليم، داعية شركات البترول إلى عدم توقيع العقود مع الحكومة الإثيوبية المحتلة للإقليم، وقد نفذت الجناح العسكري للحركة تهديداته في الرابع والعشرين من إبريل (سنة 2007 ،)  حين هاجمت عناصر الحركة إحدى منشآت التنقيب في حوض أوغادين قريبًا من أوبالا وأبولي، مما أدى لمقتل خمسة وستين من عاملًا الإثيوبيين، وتسعة تنقيين صينيين ممن كانوا يباشرون أعمال المشروع الذي كان من تنفيذ شركة صينية، بالنيابة عن بتروناس الماليزية.

• أوروميا:

هو كامل الأرض الذي يقطنها شعب أورومو، القومية الأكبر في إثيوبيا، كردّ فعل على التهميش الذي مارسته القوميات الحبشية تجاهها وتجاه القوميات الكوشية والنيلية، والاضطهاد الديني الذي عانى منه معتنقوا الديانة الإسلامية وأتباع الديانات القديمة من السكّان.

الجبهات الناشطة “حركة استقلال الأورمو”، “جبهة تحرير الأورومو”، “الجبهة الإسلامية لتحرير أوروميا”، “مؤتمر جبهة تحرير شعب أوروميا”، “حركة الشباب الأورومي الثوري (أبِدّا)” ومن المجموعات المساندة “حركة الشباب الوطني من أجل الحرية والديمقراطية (قيرّو)”.

• إقليم تغراي:

تهدف “جبهة تحرير الشعب التغراي” إلى استقلال جمهورية تغراي عن الجمهورية الفيدرالية الإثيوبية.

• إقليم سيداما:

يهدف حزب “جبهة تحرير سيداما” لتأسيس جمهورية سيداما المستقلة عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

• التنظيمات المتطرفة.

تركز الحكومة الإثيوبية على اعتبار عدد من المنظمات منظمات إرهابية، منها ما هو محلي مثل “الحركة الوطنية لتحرير أوغادين” و منها ما هو إقليمي “حركة الشباب المجاهدين”، التي نُسِبَت إليها محاولة تفجير فاشلة في ملعب بكرة القدم بحضور مسؤولين إثيوبيين على رأسهم رئيس الوزاراء الإثيوبي وأكثر من عشرين ألف مشاهد في ديسمبر 2013م، وقد تعرّض ثلاثون مواطنًا إثيوبيًا من الطائفة المسيحية لقتل على يد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ليبيا مما أثار موجة سخط شعبي كبير، قاد لمظاهرات شارك فيها مسلمون ومسيحيون تنديدًا بالحادثة [6] .

• الاضطرابات الإثنية والعرقية.

تتكرر في المناطق الحدودية من جمهورية إثيوبيا الاضطرابات الإثنية، كما حدث في محيط بلدة “مويالي” الحدودية سنة 2009 حيث قُتِل أكثر من 300 شخص وأدت الاشتباكات بين قبائل صومالية وأورومية[7] إلى نزوح أكثر من 100 ألف إنسان وقد عادت تلك الإشتباكات القبلية للحدوث في تلك المنطقة البعيدة عن سيطرة السلطات سنة 2012م مؤدية لنزوح عشرين ألفًا[8].

• تقارير أجنبية حول الأمن في إثيوبيا.
• معدلات الجريمة:
  • تورد تقارير أمريكية[9] وبريطانية رسمية في أدلّتها لمواطنيها الراغبين في السفر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تحذيرات بخصوص سلامتهم الشخصية لدى زيارة للبلاد ممثلُا ذلك في مسائل تتعلق بالأمن والأمان ومنها:
    • التحذير من تصاعد حدّة أعمال النشل، والالتقاط والهرب، بما في ذلك التقاط الأمتعة من العربات المأهولة بالركّاب، إضافة لجرائم سرقة صغرى مألوفة الحدوث بالعاصمة أديس أبابا، والملاحظ أن معظم الحالات الحاصلة عبارة عن جرائم “انتهازية” وليست “منظّمة”.
    • بدءًا من عام 2011 تصاعدت أعمال النشل والالتقاط والهرب للحقائب، من قبل عصابات من فئات شابة في حي “بولي” بأديس أبابا، وقد تكررت تلك الحالات في أوقات مختلفة أثناء النهار كما ليلًا، مع حدوث حالات ضرب جماعي و طعن تعرض لها مواطنون أجانب في الحي.
    • تصاعد في أعداد أعمال السلب عبر اقتحام المنازل.
    • أوردت تقارير حول الأمن في إثيوبيا عن تصاعد في العنف الإجرامي العنف السياسي، في مناطق كأديس أبابا العاصمة والجنوب الغربي والجنوب الشرقي، مخلفًا ذلك العديد من الضحايا من قتلى وجرى، دون استثناء لمناطق أخرى من البلاد ومن ذلك حادثة بركان “أرتا ألي” في إقليم “العفر” في يناير/كانون الثاني 2012م، قرب الحدود الإثيوبية-الارترية، على بعد مائة ميل من “أديغرات” في منخفض “دنكليا”،  لدى تعرّض مجموعة من السيّاح الأجانب للهجوم والاختطاف مؤديًا ذلك إلى سقوط خمسة قتلى وثلاثة جرحى وتعرض أربعة أشخاص إثنين من الجنسية الإثيوبية وأوروبيين للاختطاف، وقد تم إطلاق سراح الرهائنالأوروبيين في 15 من فبراير/شباط، وقد قامت الحكومية الإثيوبية باتهام الحكومة الإرترية، وفي إثر ذلك قامت القوات الإثيوبية بقصف انتقامي باتجاه معسكرات إرترية على الجانب الاخر من الحدود بدعوى انطلاق العناصر التي قامت بالعمل الإرهابي وحصولهم على التدريب من هناك، مؤشرًا ذلك بالحالة الهشّة للأمن في تلك المناطق الحدودية.
• أمن الطرق:
  • تشير التقارير الأجنبية لوجود مخاطر عالية في الطرق العامة، مما يستوجب الحذر الشديد أثناء استخدامها ممثلًا ذلك في الإشكالات التالي:
    • تعاني الطرق في البلاد عامة من سوء الصيانة، وضعف الإشارات والعلامات المرورية، مع شبه انعدام للإضاءة الطرقية خارج المدن.
    • مبالغة السائقين المحليين في القيادة بسرعة، واعتياد القيام بتنقلات غير متوقعة أثناء السير ضمن الطريق، مع سيار المشاة والمواشي في الطرق بصورة مفاجئة وخطيرة.
    • قلة الالتزام بصيانة العربات بما يجعل استخدامها أو استخدام الطريق بالقرب منها مصدر خطر كبير، مع قلة التزام السائقين بشروط السلامة، ووجود عربات غير مرخصة، وندرة وجود تغطية تأمينية للعربات وركّابها.
    • تعتبر الحركة على الطرق المعبّدة وغير المعبّدة آمنة نهارًا، لكن الحذر ضروري من استخدام الطرق الترابية لاحتمال وجود ألغام مضادة للأفراد، خصوصًا على طول الحدود الإثيوبية الإرترية، بما يستدعي إخطار الجهات الرسمية المحلية للحصول على المعلومات قبل سلوك طرق غير مألوفة، للحصول على النصح والحماية.
    • وتبعًا للهيئة الدولية للصحة، فإن معدّل الوفيات بحوادث الطرق في إثيوبيا يُعتبر واحدًا من الأعلى في العالم، بالنظر لنسبة الضحايا إلى عدد العربات.
    • تنصح الولايات المتحدة الأمريكية موظفيها الرسميين بعدم السفر عبر الطرق البرية ليلًا، كما تشير إلى احتمالات التعرّض للسطو أو سرقة العربات في حال تعرضها لأعطال على الطرق العامة خارج المدن، بيد قطاع طرق مسلحين، وقد تترافق السرقات مع العنف.

الاقتصاد في إثيوبيا:

يعدُّ الاقتصاد الإثيوبي إقتصادًا زراعيًا بامتياز شأن معظم دول القارة الإفريقية، كما أنها تشهد نضهة في قطاع الخدمات، إلّا أن القطاعات الصناعية وقطاع استغلال الموارد الأرضية، لازال في حاجة للكثير من الاستثمار والتطوير، واعدًا بالكثير من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

القطاعات الإقتصادية الأساسية:

• الزراعة:

تعد الزراعة القطاع الاقتصادي الأكبر في البلاد من حيث الدخل، إذا يشكل قريبًا من 47,7% من الناتح القومي ويقوم القطاع بتشغيل 85% من اليد العاملة، تشكّل الصادرات الزراعية أكبر مصادر العملة الصعبة بالغة أربعة مليارات وومائة وأربعة ملايين دولار أمريكي سنة 2014م، ومع أخذ العلم بأن 40% من مساحة الأراضي الإثيوبية قابلة للزراعة، فإن 10% من مساحة الأرض مزروع[10]، بما يجعل الاستثمار الزراعي مجالًا واسعًا لاستمرار العمل والتوسّع.

أهم منتجات القطاع الزراعي:

الحبوب، البن، الزيتيات، القطن، قصب السكر، القات، الأزهار، الجلود، المواشي والإبل والأغنام، والسمك النهري.

• الصناعة:

تحاول الدولة الإثيوبية النهوض بالقطاع الصناعي في البلاد، إلّا أن ذلك يُواجه بإشكالات منها، قلة الاستثمارات وندرة اليد العاملة الماهرة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية حسب تقديرات سنة 2014م ما نسبته 10,4%، ويشغل القطاع قريبًا من 5% من اليد العاملة في البلاد، كما أن القطاع يشهد نموًا قدره 7,5%.

أهم منتجات القطاع الصناعي:

تعليب وتخزين المواد الغذائية، المرطبات، النسيج، الجلود، صناعات كيميائة كالمنظفات، تشكيل المعادن والإسمنت.

• الخدمات:

يشكّل قطاع الخدمات جانبًا مهمًا من الاقتصاد الإثيوبي، كما يمكن اعتباره أسرع قطاعات الاقتصاد نموًا وتطوّرًا، فهو يساهم بما نسبته 47% من الناتج القومي حسب تقديرات سنة 2014م، ويوفّر القطاع فرص عمل لما نسبته 10% من القوى العاملة في البلاد.

وقد يُساهم كون إثيوبيا ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث السكّان بعد نيجيريا، وكونها تاسع إقتصاد إفريقي من حيث الحجم، فإن الاستثمار في قطاعات المال والاتصالات والمقاولات الكبرى، يمكن اعتباره فرصة كبيرة للباحثين الأجانب عن الاستثمار في القرن الإفريقي.

إلّا أن البلاد تعاني من ضعف في قطاعات النقل البري، نتيجة لقلة الطرق المعبّدة وسوء حالتها وخدماتها، إضافة إلى افتقار البلاد للموانئ واعتمادها على موانئ الصومال “بربرة” و كذلك ميناء “جيبوتي” بـ”جيبوتي” في استيراد السلع، وذلك بعد استقلال دولة “إرتريا” عنها وتردي العلاقات بين البلدين، بما يرفع مصاريف الاستيراد، نتيجة لتكاليف النقل والجمركة العاليتين.

• قطاع المناجم:

يُضاف قطاع المناجم إلى أحد مصادر الدخل المهمة في البلاد، إذ تصل تقديرات الحكومة إلى وجود قريب من مليون عامل في القطاع، إذ يشير تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي[11] في 01/07/2014م، يرد أن قطاع المناجم شكّل سنة 2012م  19% من مجموع دخل البلاد، ويشكّل الذهب فيه نسبة قريبة من 100%.

قطاعات اقتصادية واعدة:

• الطاقة:
  • الطاقة الكهربائية والطاقة المائية.

تصاعد إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية بشكل كبير بدءًا من سنة 2000م حيث كان الإنتاج مليارًا وستمائة وثلاثين مليون كيلو/وات، بالغًا أربعة مليارات ووتسعمائة وثلاثة ملايين كيلو/وات.

تسعى الحكومة الإثيوبية بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتية من الطاقة الكهربائية، والانتقال لمرحلة تصدير الطاقة لدول الجوار، ومع قرب الانتهاء من بناء وتشغيل المشروع الذي يثير الكثي من الجدل السياسي مع جمهورية مصر العربية، مشروع سد النهضة الإثيوبية الكبير[12] ”  the Grand Ethiopian Renaissance Dam” على نهر النيل الأزرق في إقليم بنيشانغول- غوموز على بعد 15كم من الحدود السودانية، بكلفة وقدرها أربعة مليارات وثمانمئة مليون دولار، والتي تم تمويلها عبر توجيه مداخيل الشركة العامة الإثيوبية للكهرباء، والقروض التي حصلت عليها من البنوك الحكومية، إضافة إلى تبرعات شعبية بنسبة قريبة من 10% و قيام مستثمرين محليين واجانب ودول كـ”جيبوتي” بشراء السندات التي أصدرتها الحكومة الإثيوبية بمعدلات فائدة جاذبة، لتمويل تنفيذ المشروع العملاق، لتحقيق يهدف توليد طاقة كهربائية وقدرها 6000 ميغاوات، ليكون عند بلوغ السد طاقته الإنتاجية القصوى أكبر منتج للطاقة الكهرمائية في القارة الإفريقية، ويكون ترتيبه العالمي الحادي عشر، ومن المتوقع أن يحجز السد 79 مليار مترًا مكعبًا من المياه، كجزء من خزانه المائي البالغ مساحته 11561كم².

• الوقود الأحفوري “النفظ والغاز”.

يحتوي حوض “أوغادين” في الإقليم الصومالي بإثيوبيا على إحتياطات من النفط والغاز الطبيعي، ويغطي الحوض مساحة 350,000 كيلومترًا مربعًا، ويتكون من صخور رسوبية تصل سماكتها إلى 10,000 مترٍ، ولها تركيب جيولوجي مماثل لنظيرتها في أعلى المناطق إنتاجًا للوقود الأحفوري في الشرق الأوسط. تم تنفيذ أول أعمال الاستكشاف في الحوض بيد شركة ستاندرد أويل في العام 1920 ، وقد أنجز المزيد من أعمال الاستكشاف بواسطة شركة تيننيكو، كانت نتيجتها اكتشاف ما تم تقدير ب ستة وثمانين ملون متر مكعب من الغاز سنة 1974 ، و يتم تطوير الاحتياطات في حقلي غاز كالوب وهلالا عبر مشروع جازويل إثيوبيا، وهو شراكة بين الحكومة الإثيوبية وشركة سيكور الأمريكية حسب ما تم إعلانه في نهاية سنة 1999 . وقد تم تقسيم الحوض إلى واحد وعشرين محضر، وقد منحت حقوق التنقيب في الكثير منها، لشركات ذات الامتياز في الحوض، ومن ضمنها شركة بيكسكو الهولندية وبتروناس الماليزية و لاندين لشرق إفريقيا السويدي، ساوث وسيت للطاقة من هونج كونج و أفار للتنقيب من الولايات المتحدة الأمريكية[13].

وعلى الرغم من الوضع الأمني الذي يخلقه استمرار أعمال الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين في الإقليم الصومالي شرق إثيوبيا، إلّا أعمال الاستشكاف أظهر وجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز والسوائل الأحفورية المرافقة في حقي “كلوب و”هلالا” Calub and Hilala، بما تم تقديره بـ 4,7 تلريون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و13,6 مليون برميلًا من السوائل الأحفورية المرافقة[14]!

• الاستقرار المالي والنقدي.
  • معدل التضخم[15]:

تبعًا لهيئة الإحصاءات المركزية في إثيوبيا فإنّه تم تقدير معدل التضخم بـ 11,8%، في تراجع عن معدلاته في السنوات الماضية بدئًا من 2008 حيث بلغ ذورته بـمعدل 65%.

• معدل الفائدة:

معدل الفائدة على السندات الحكومية الصادرة من البنك الوطني الإثيوبي هي 11%، حسب تقديرات عام 2014م في حين كانت 12% في العام السابق.

• سعر صرف العملة[16].

العملة المحلية الإثيوبية هي “بِر”، وسعر الصرف الرسمي لها تجاه الدولار هو:

الدولار الأمريكي مقابل البر:

بيع                : 20.9658

شراء           : 21.3851

بتاريخ 20/11/2015م

• التجارة الخارجية  والاستثمار الأجنبي:
• الواردات:

تعد إثيوبيا بلدًا يعاني عجزًا بينًا في ميزانها التجاري، فواردات البلاد تقدّر بإثني عشر مليارُا وثمانمئة ملون دولار ممثلة بالمواد الغذائية والوقود والمنتجات البترولية، والمنتجات الكيميائية والمعدات الآلية والسيارات والحبوب والأقمشة، وتعد الدول التالية أهم البلدان المصدرة للسلع والخدمات لإثيوبيا؛ الصين19,2%، الولايات المتحدة الأمريكية 11,4%، المملكة العربية السعودية 6,7% والهند 5%.

• الصادرات:

في حين أن صادراتها لا تتجاوز أربعة مليارات ومائة وأربعة ملايين دولار حسب تقديرات عام 2014م، ممثلة صادرتها بالقهوة والقات والذهب والمنتجات الجلدية والحيوانات والبذور الزيتية، وتعد الدول التالية الشركاء التجاريين الأهم بالنسبة لجمهورية إثيوبيا، فمن أهم الدول المستوردة للبضائع والخدمات من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الصين 17,1%، ألمانيا 7,6%، الولايات المتحدة الأمريكية 7,2%، بلجيكا 6,8% والمملكة العربية السعودية 6,7%، كما أن بعضًا من أهم الدول المصّدرة للبضائع إلى إثيوبيا .

• الاستثمار الأجنبي:

مع تحقيق جمهورية إثيوبيا الفيدرالية نموًا اقتصاديًا سنويًا بمعدل تجاوز 8% على مدى العقد الماضي، وتحقيق انخفاض في معدلات التضخم[17] من 39,2% في سنة 2011م إلى قريب من 7% سنة 2014م، إضافة إلى توسّع الدولة في تأجير الأرض للمستثمرين الزراعيين الأجانب، خاصة قطاعات الزرعة البستانية المنتجة للزهور والبهارات، إضافة لزراعة قصب السكر والبقوليات بهدف التصدير، فقد تحولت البلاد إلى إحدى نقاط جذب الاستثمارات الرئيسية في القارة الإفريقية، رغم كون حصول البلاد على المركز 111 من أصل 170 بلدًا، من حيث الفساد الإداري عالميًا.

ومع استمرار النمو الاقتصادي، وانخفاض كلفة الطاقة الكهربائية إضافة لليد العاملة الرخيصة في البلد الثاني سكانيًا في القارة الإفريقية فإنه من المتوقع أن تجذب البلاد المزيد من الاستثمارات الإجنبية، خاصة مع إعلان مؤسسة “إيرنست أند يونغ”[18] المعنية بالشؤون المالية والمعتبرة عالميًا، عن توقع بتصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المجتذبة سنويًا إلى إثيوبيا بمقدار مليار ونصف مليار الدولار[19] خلال السنوات الثلاث القادمة، كما يؤشر إعلان بنك التنمية الصيني تقديمه دعما ماليا إلى الشركات الصينية لتشجيع الاستثمار فى مجالات الصلب والأسمنت ي إثيوبيا بميزانية قدرها 910  مليون دولار في تجاوب مع ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بالغًا ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دولار،  عن مد الاهتمام الصيني بالتوسع في الاستثمار في البلاد، رغم تفوّق الاستثمارات والتركية في حجمها على الصينيين حيث شكلت الاستثمارات التركية عام 2014م 22% من مجموع الاستثمارات الاجنبية في البلاد، ويلي الصين الهندية إضافة إلى استثمارات بريطانية تجاوزت الستمائة مليون دولار أمريكي، ودخول باكستان في الاستثمار في القطاع الزراعي، وكذلك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.

ومع استمرار الحكومة في السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية والسعي نحو التركيز مستقبلًا على توفير بيئات استثمارية ملائمة للمشاريع الصناعية، فإنه من المتوقع خلال العقد القادم أن تتحول البلاد إلى رابع بلد مصنِّع في القارة الإفريقية.

• قضايا البطالة نوعية العمالة.

اليد العاملة 47,32 مليونًا،  معدلات البطالة حسب تقديرات 2012م 17,5% تراجعت بنسبة 0,5% عن العام السابق، إلّا أن حل إشكالات البطالة في إثيوبيا شان الكثير من الدول الإفريقية والقرن الإفريقي يواجه مصاعب كبيرة منها، مردّها لـ:

• ارتفاع معدل الأمية إذ يبلغ المعدل 55%[20].
  • قلة مؤسسات التدريب المهني.
  • تعدد اللغات المحلية، والعجز عن التحدث باللغة الأمهرية.
  • عمالة الأطفال.
  • الهجرة غير الشرعية.

إعداد \ محمود عبدي

ملاحظة

دراسة غير منشورة يعود تاريخها لعام 2015

---

[1]  لويس برويكت، التاريخ والسياسة الإثيوبيان ” Ethiopian History and Politics”، 26/12/1999م، القائمة الماركسية يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

http://www.columbia.edu/~lnp3/mydocs/state_and_revolution/ethiopia.htm

[2] http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4477414.stm

[3]  المجلس الإنتخابي الوطني في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط:
http://www.electionethiopia.org/

[4] http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=247

[5]  http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-15-179342.htm

[6] http://www.alhurra.com/content/ethiopia-muslim-chritian-anti-isis-protest/269533.html

[7] http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7912242.stm

[8] http://www.bbc.com/news/world-africa-19028609

[9]  https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=15316

[10] http://www.ethiopia.gov.et/web/Pages/Economy

[11]  التقرير بعنوان Strategic Assessment of the Ethiopian Mineral Sector صادر عن مجموعة البنك الدولي World Bank Group Washington, DC, 2014 بتاريخ 01/07/2014م.

[12] http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2014/financing-africa%E2%80%99s-massive-projects

[13] http://arabic.alshahid.net/publication/monthly-issue/67309

[14]http://af.reuters.com/article/ethiopiaNews/idAFL6N0WT3MY20150327?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

[15] http://www.tradingeconomics.com/ethiopia/inflation-cpi

[16] http://www.nbe.gov.et/market/banksexchange.html

[17] http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/east-africa/ethiopia/

[18] https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young

[19] http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0faa1dac-ea88-11e4-a701-00144feab7de.html#axzz3sCkOJGWQ

[20] http://www.unicef.org/infobycountry/ethiopia_statistics.html