قال جواري ـ في بيان له صدر عن مكتبه وحصل المركز نسخة منه ـ إن “جلسة البرلمان التي كانت من المقرر عقدها، اليوم الأحد، تأجلت إلى الثلاثاء المقبل، حتى يتم توزيع مذكرة سحب الثقة من الحكومة، على النواب إلى حين التصويت عليها في السادس من الشهر القادم كموعد نهائي للبت في هذا الموضوع”.
وكان من المقرر التصويت في جلسة اليوم، 30 نوفمبر، على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.
جواري أضاف أن “جميع النواب، سواء المؤيدين للمشروع أو الرافضين له، اتفقوا على ألا تعود الفوضى إلى البرلمان كما حصل في الجلسات السابقة، وأن يحتكم الجميع إلى البرلمان لحسم الجدل السياسي القائم” في البلاد.
وأشاد بيان جواري بـ”الجهود التي بذلها كل من الرئيس الصومالي ( حسن شيخ محمود) ورئيس وزرائه (عبد الولي شيخ أحمد) من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة لحل الخلافات العالقة عبر البرلمان”، دون إشارة إلى نوعية تلك الجهود.
وبحسب مراقبين فإن تحديد رئيس البرلمان السبت المقبل كموعد نهائي للتصويت على المشروع يوحى بأن ثمة تفاهمات جرت بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه لحل الخلافات العالقة في البلاد، عبر عزل رئيس الوزراء.
وخلال جلساته الثلاث الماضية، فشل البرلمان الصومالي في التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب الفوضى والضجيج الذي أحدثها بعض النواب المعارضين للمشروع.
ومنذ نحو شهر تشهد البلاد توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه “لم يعلم به”.
ونهاية الشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه “غير دستوري”، ودعا أعضاء الحكومة المقالين إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
واتهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه بعدم “احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد”، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين.
وفي العاشر من الشهر الجاري، تقدم 165 نائبًا من أصل 275 بمشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان.
