الصومال يقرر إلغاء صفقة “استعادة الأموال المجمدة في الخارج” وإجراء تعديلات في عقده مع “فافوري” التركية

قررت الحكومة الصومالية إلغاء عقدها مع شركة المحاماة الأمريكية (شولمان روجرز) المكلف باستعادة الأموال الصومالية المجمدة في الخارج . كما قررت الحكومة بإجراء تعديلات في عقودها مع   “فافوري” التركية و”SOMALI OIL AND GAS” البريطانية، وذلك بحسب مسؤولين في الحكومة.

وجاء هذا القرار بحسب  تصريحات لمسؤولين في الحكومة، تلبية لضغوط من قبل اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في ملف الفساد الموجود في المؤسسات المالية الصومالية. 

وشركة “شولمان روجرز “ هي شركة للمحاماة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، كلفتها الحكومة الصومالية باستراد الأموال الصومالية المجمدة في الخارج.

وفي رسالة لمحافظ البنك المركزي الصومالي أرسلها الي شركة “شولمان روجرز” حصلت عليها صحيفة فايننشال تايمز أبلغ  المحافظ للشركة، تأكيد إلغاء العقد معها ويطالب إعادة جميع الوثائق المتعلقة بملف استرداد الأصول الصومالية  المجمدة في الخارج .

 وقال وزير المالية حسين عبدي حلني لصحيفة فايننشال تايمز “ بالرغم من تركز المناقشة على تعديل الصفقة مع “شلومان” الا أن الحكومة  في نهاية المطاف وافقت على انهاء العقد”. 

واضاف “ان محافظ البنك المركزي اتخذ قراره ونحن نقف الي جانبه”.

ومن ضمن العقود الأخري التي قررت الحكومة  إعادة النظر فيها ، عقدها مع شركة فافوري التركية التي تقوم حاليا بإعادة بناء مطار مقديشو الدولي. كما  قررت الحكومة اجراء تعديلات في إتفاقية تنقيب النفظ التي أبرمتها وزارة البترول الصومالية مع شركة “صوما للتنقيب عن النفط والغاز المحدودة في شهر أوغسطس الماضي” البريطانية العام الماضي.  

 

زر الذهاب إلى الأعلى