اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / أوضاع حقوق الإنسان في الصومال لا تزال مرعبة

أوضاع حقوق الإنسان في الصومال لا تزال مرعبة

كشف تقرير أولي أصدره الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في الصومال عن إحتياجات الحكومة الصومالية لتتمكن من تحويل خطاباتها الإيجابية وخططها ولا سيما فيما يخص بالمؤسسات القضائية والقطاع الأمني الي عمل ملموس. 

وأوضح الخبير أن أوضاع حقوق الإنسان في الصومال وخصوصا في مناطق الجنوب والوسط  لا تزال مرعبة. ولا يزال المواطنون في تلك المناطق يعيشون في وطاة الصراعات بين الأطراف المتحاربة في البلاد. ووفق تقرير للأمم المتحدة فان ١٢٠,٠٠٠ الف من الصومال تركوا بيوتهم منذ بداية هذا العام ٢٠١٤، نتيجة لإنعدام الأمن والمعارك بين القوات الصومالية والأفريقية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في حين تتواصل معاناة الصوماليين في العاصمة مقديشو التي تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل، حيث يتعرض كثير منهم ولاسيما النازحون من المناطق التوتر لإنتهاكات جسمية من قبل قوات الأمن، وان الحكومة فشلت في توفير الحماية لآلاف من النازحين الذين يتعرضون لعمليات الإخلاء القسري والقيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء والمأوى. 

كما أن التقرير اتهم حركة الشباب وأطراف مسلحة أخرى لم يسمها مواصلة عملياتها الممنهجة ضد المشرعين والعاملين في السلك القضائي وشيوخ العشائر . وكذلك يتهم التقرير الذي نشر في موقع هيومن رايتس ووش وكالة  الإستخبارات الصومالية بممارسة الترهيب والمضايقة ضد العاملين في الصحافة والإعلام خارج  اطار صلاحياتها القانونية. 

فالنساء والأطفال ولا سيما في مخيمات النازحين يعانون من الإعتداء الجنسي من قبل القوات الصومال. وكذلك النساء والفتيات يتعرضن بالإستغلال الجنسي والإغتصاب داخل قواعد القوات الأفريقية في الصومال، حيث تستخدم عناصر من تلك القوات المساعدات الإنسانية كشكل من اشكال الإغراء أو التبادل . وحتى الآن فالمسائلة والتحقيقات المتعلقة بتلك الإنتهاكات مازالت محدودة بالرغم من وجود تعهدات من قبل المسؤولين في بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال.

لم تكلل الخطة التي وضعتها الحكومة الصومالية لإصلاح وتجهيز نظام القضاء المدني بالنجاح، ولم تحرز تقدما يذكر الأمر الذي أدي الي تحويل مجموعة واسعة من القضايا المدنية الي المحكمة العسكرية التي تصدر أحكاما قضائية لا تنطبق عليها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. تصدر المحكمة العسكرية عقوبات قاسية تصل الي لإعدام بحق المتهمين بشكل يتنافى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتم تنفيذ منذ يوليو  الماضي ١٣ حكما بالإعدام في  العاصمة مقديشو وحدها. 

 وأشار التقرير الي وجوب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فورا  والمضي قدما في توفير أجواء تسمح بملاحقة  المتورطين في العنف الجنسي . وهذا يجب ان يشمل ممارسة الضغط على قيادات القوات الأفريقية للقيام بتحقيقات شاملة وذات مصداقية حول إتهمات العنف الجنسي الموجهة لعناصر من قواتها وبشكل يضمن سلامة وحماية  الضحايا والشهود. كما أشار التقرير الي  ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة في الصومال” UNSOM “ بأداء واجباتها ازاء تحقيق وتقديم تقارير عن  الانتهاكات لـ حقوق الإنسان و تنفيذ سياسة الأمم المتحدة المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان.

ودعا التقرير أيضا الأمم المتحدة والدول المناحة والأطراف المعنية  الأخرى الي  التأكد من حصول العاملين في وحدة  حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة في الصومال الدعم اللوجستي والمالي والسياسي اللازم  لتنفيذ سياسة  المتحدة  المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان.  كما ينبغي على الأمم المتحدة أيضا الإشراف على التحقيقات في الانتهاكات التي ترتكبها قوات بعثة الاتحاد الأفريقي.

عن التحرير

التحرير

اترك رد