أصدر النائب العام أحمد علي طاهر، أمرا بتقديم الأشخاص الذين يتم اعتقالهم خلال العمليات الأمنية الي المحاكم خلال ٢٤ ساعة وذلك في بيان أصدرته النيابة العامة.
وأشار النائب العام في البيان الي ضرورة تقديم المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية للمحاكم خلال ٢٤ ساعة ما لم يكن هناك قرار بتمديد فترة احتجازهم على ذمة القضايا الأمنية.
ومن جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة في بيانها عن اطلاق سراح موطفي محطة اذاعة شبيلي بإستثاء مدير الإذاعة، عبدالمالك يوسف محمود، ومساعدين له، حيث قالت النيابة إنه تم تمديد فترة احتجاهم لمدة ٢١ يوما لإستكمال تحقيقات في هذا الشأن تجريها قضاة مكلفة من قبل النيابة.
تتهم منظمات دولية في حقوق الانسان أطراف الصراع في الصومال بارتكاب انتهاك ضد حقوق الانسان من بينها الهجمات العشوائية والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والاحتجاز من دون محاكمة.
وفي تقرير اصدرته هيومن رايتس ووتش في هذا العام أشارت الي أن الصومال مازال يعد الأمكان الأكثر خطورة على الصحفيين متهمة أطراف النزاع بالإعتقال التعسفي واتباع سياسة عدم المحاسبة من يتعرض لهم بالقتل.
