أخبار

تقرير أممي يتهم رئيس الصومال ومقربين منه بالتآمر على أموال الشعب

 ذكر تقرير جديد أن لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب مدى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية على الصومال اتهمت رئيس البلاد ووزيرة سابقة ومكتب محاماة أميركي بالتآمر للتربح من أصول صومالية استردت من الخارج.

وكشفت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا المؤلفة من ثمانية اعضاء نتائج التقرير السري للجنة العقوبات على الصومال وإريتريا التابعة لمجلس الأمن. ويقع التقرير في 37 صفحة.

وذكرت مجموعة المراقبة أن المعلومات التي جمعتها حتى الآن “تنم عن استغلال للسلطة لتحقيق مصالح شخصية وتشير -على أقل تقدير- إلى مؤامرة”.

وجمدت معظم أصول الصومال في الخارج في مستهل الحرب الاهلية عام 1991 وتشمل أموالا وذهبا احتفظت بها مصارف على مدى عقدين من الفوضى والصراع في الصومال إلى جانب ممتلكات حكومية على أراض أجنبية.

وشارك فيما يصفه المراقبون بالمؤامرة شركة المحاماة الاميركية (شولمان روجرز) والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ومكتبه ووزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم وشخصان آخران، قال المراقبون انهما كانا حلقة الاتصال بين شولمان روجرز والصومال.

وإذا كانت النتائج التي توصلت إليها اللجنة دقيقة، فإن التقرير سيلقي بظلاله على الرئيس الصومالي وربما يخيف المانحين الأجانب الذين تعهدوا بتقديم مليارات لإعادة بناء الدولة التي مزقتها الفوضى على مدار عشرين عاما.

ونفى جميع من شملتهم التهم ارتكاب أي مخالفات بل واتهم بعضهم رئيس مجموعة المراقبة جارات تشوبرا بتبني أساليب تحقيق مريبة واستخلاص نتائج بلا سند.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة وهي حاليا عضو في البرلمان إنها لم تتربح قط من العقد المبرم مع شولمان روجرز، وإنها لم تضغط على محافظة البنك المركزي الصومالي السابقة يسر ابرار.

وأضافت آدم “كوزيرة للخارجية كان علي تحسين صورة الصومال وليس التآمر وتشويه سمعتي وسمعة الحكومة.”

وقال مكتب الرئيس انه لا يستطيع التعليق على الاتهامات بالتفصيل لأنها غير معلنة.

وجاء رد فعل شولمان روجرز عنيفا على تقرير مجموعة المراقبة عن دور الشركة في المؤامرة المزعومة رغم أنها لم تطلع عليه فضلا عن وصف اللجنة ترتيبات استرداد الاصول الصومالية بانها “تتعارض مع المصلحة العامة.”

وقال جيريمي شولمان “العمل الذي أنجزناه كان يصب في المصلحة العامة للصومال”. وأضاف أن رئيس المجموعة تشوبرا ليس “مصدرا موضع ثقة لمعلومات صحيحة عما يجري في الصومال”.

وتمسك تشوبرا بالنتائج التي توصلت إليها مجموعته وامتنع عن اي تعقيب اخر.

 وفي فبراير/شباط نشرت بعض نتائج تقرير مجموعة المراقبة. واهتمت التقارير باستقالة محافظة البنك المركزي في العام 2014 وهو ما وضع المانحين الغربيين في مأزق بشأن دعمهم لحكومة يحتاجون إليها لمحاربة حلفاء القاعدة في الصومال.

وذكر تقرير مجموعة المراقبة في عام 2013 أن وزراء في حكومة محمود يستغلون البنك المركزي الصومالي “كصندوق سري” خاص وان نحو 80 بالمئة من الاموال المسحوبة تذهب لأغراض شخصية.

ونفى الرئيس ومحافظ البنك المركزي انذاك عبد السلام عمر الاتهامات.

واستقالت ابرار محافظة البنك المركزي السابقة والتي كانت أيضا نائبة رئيس سيتي غروب من منصبها بعد سبعة اسابيع فقط من توليها المنصب زاعمة انها تعرضت لضغوط لتوقيع عقد مع شولمان روجرز خشيت انه يفتح الباب أمام الفساد في البنك المركزي.

 وقالت المجموعة انها دققت في عدد من مزاعم أبرار ومخاوفها بشأن العقد والبرنامج الموضوع لاسترداد اصول صومالية في الخارج.

وذكرت المجموعة ان احد بنود العقد المبرم مع شولمان روجرز في يوليو/تموز 2013 كان أكثر ما أقلقها إذ يمنح شركة المحاماة عمولة تصل الى خمسة بالمئة من الاصول المستردة فضلا عن الرسوم إلى جانب الاحتفاظ بنسبة ستة بالمئة إضافية من الاموال المستردة تخصص لتكاليف ونفقات غير محددة.

وقال التقرير “السيدة أبرار اعتبرت البند الخاص بتكاليف ونفقات غير محددة بمثابة رسوم مستترة وأدركت في النهاية انها بمثابة مدفوعات سرية تقتسمها وزيرة الخارجية آدم وموسي حاجي محمد جانجاب وعبد العزيز حسن جياجو امالو بحيث يحصل كل منهم على نسبة اثنين بالمئة.”

ولم يتضمن عقد شولمان روجرز سداد نسبة لأي فرد من بند الستة بالمئة.

ويزعم تقرير مجموعة المراقبة أن امالو وهو مواطن اميركي من أصل صومالي وجانجاب مستشاران للحكومة وعملا ايضا كوسيطين “بمثابة قناة اتصال بين شولمان روجرز والرئيس.”

ونفى ممثل شولمان روجرز نفيا قاطعا ان الشركة دفعت او سعت لدفع اي مبالغ لمسؤولين حكوميين.

ولم يرد جانجاب رجل الأعمال الصومالي على طلبات متكررة للتعقيب. وقال امالو في بيان انه لم يكن قط مستشارا للحكومة ونفى الادعاءات ضده ووصفها بأنها “كاذبة وخبيثة”.

ميدل ايست أونلاين

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات