وزير العدل الصومالي : لن تؤجل الانتخابات الي مابعد ٢٠١٦

اكد وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي فارح شيخ عبدالقادر محمد أن الانتخابات العام في الصومال ستجرى في موعدها ولن تؤجل الي مابعد عام ٢٠١٦ 

وقال الوزير في مقابة مع موقع صباحي: “ لن تؤجل الانتخابات إلى ما بعد ٢٠١٦، فالشعب الصومالي قادر على إجرائها في هذا العام” . لكنه اضاف أنه سيتضح قريبا من خلال الأنشطة التى ستقوم بها الحكومة بخصوص نظام الانتخابات والقواانين التي سترعى عمل الأحزاب السياسية ما إذا كان من الممكن إجراء الانتخابات عام ٢٠١٦.

واشار فارح الي ضرورة الاسراع في تحقيق آليات الديمقراطية في البلاد ليتمكن الشعب من ممارسة حق الانتخاب ضمن نظام يقوم على التعددية الحزبية معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة بتسريع عجلة ما يتوجب عليها القيام بها.

تتزامن تصريحات وزير العدل في وقت شكك الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في الصومال نيكولاس كي في اماكية اجراء انتخابات عام في الصومال خلال عام عامين نطرا لغياب الآليات الديمقراطية الضرورة لاجراء مثل هذه الانتخابات وعدم امكانية تحقيقها قبل عام ٢٠١٦.

زر الذهاب إلى الأعلى