دعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى تشديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وضمان وضع آلية أقوى لرصد أي انتهاكات له.
وأشارت المنظمة إلى ان “هذه الآلية يجب أن تشمل الطلب من الدول المصدّرة إبلاغ لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بأي شحنات أسلحة تعتزم إرسالها للحكومة الصومالية، ومنح اللجنة حق رفض أي شحنة أسلحة تشكك خطراً كبيراً على حقوق الإنسان، ونشر فريق مستقل من الأمم المتحدة لتفقد مخزونات الأسلحة وتعقب شحنات الأسلحة”.
وأوضحت أن قيام مجلس الأمن الدولي العام الماضي بتخفيف حظر الأسلحة المفروض على الصومال ساهم في ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن، والتي أدّت إلى مقتل مئات المدنيين كل شهر.
الاكترونية اللبنانية
